BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1703

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8133

ثالثا. الفارق المسجل بين الاستثمارات التعاقدية والمنجزات الفعلية

قدمت الشركة المفوض إليها تدبير مرفق خدمات النظافة بمدينة خنيفرة برنامجا استثماريا بقيمة 55,50 مليون درهم، يشمل مدة العقد المحددة في عشر (10) سنوات، وذلك مقابل تحقيق نسبة ربحية بمعدل 15% سنويا. وقد أفضت مقارنة الاستثمارات المتعاقد بشأنها مع تلك المنجزة فعليا إلى تسجيل الملاحظات التالية:

← غياب عمليات تجديد وصيانة الآليات الجماعية التي تم تفويتها للمفوض إليه

لم يقم المفوض إليه بتجديد أسطول الآليات الجماعية الذي فوت إليه من طرف الجماعة عند بداية تنفيذ عقد التدبير المفوض . مقابل مبلغ إجمالي قدره 709.000,00 درهم، خلافا لمقتضيات دفتر التحملات الذي نص على تجديد الآليات المشار إليها بمرور سبع سنوات من تاريخ الوضع في الخدمة. كما شملت الوثائق المرفقة بالعرض التقني المقترح من طرف المفوض إليه التزاما صريحا وكذا برنامجا محددا لهذه العملية. ونتيجة لهذه الوضعية، أصبحت أغلب التجهيزات الجماعية في وضعية متهالكة وخارج الخدمة، حيث تم وضعها ضمن المتلاشيات المتواجدة بمرآب الشاحنات الكائن بمقر المفوض إليه.

← تأخر المفوض إليه في جلب مجموعة من الآليات والتجهيزات المتعاقد بشأنها

عرفت عمليات اقتناء آليات العمل الضرورية لتقديم خدمات النظافة بمدينة خنيفرة تأخرا مهما، شمل على سبيل المثال "الميزان الآلي - Pont bascule" الذي تم وضعه بعد سنة وتسعة أشهر من دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ، والأمر بالنسبة لشاحنة لجمع النفايات من نوع "Micro-benne" التي تم وضعها رهن إشارة خدمات النظافة بعد عشرة (10) أشهر من التاريخ التعاقدي. أما فيما يخص الشاحنة متعددة الحمولات "Multi-benne" المدرجة ضمن الاستثمارات المتعلقة بسنة 2011، فلم يقم المفوض إليه باستقدامها ووضعها في الخدمة. وقد ترتب عن هذه الوضعية تراكم جزاءات التأخير لصالح الجماعة، التي لم تقم باحتسابها وفرضها على المفوض إليه في حينه.

‹ عدم وضع اسم ورمز الجماعة على تجهيزات وآليات إنجاز خدمات النظافة

لا تحمل حاويات جمع النفايات وكذا جزء مهم من التجهيزات الأخرى المتعلقة بخدمات النظافة اسم ورمز الجماعة، خلافا للمقتضيات التعاقدية المنصوص عليها في البند 22 من دفتر التحملات. إضافة إلى أن الرقم الهاتفي الموضوع على بعض الشاحنات يوجد خارج الخدمة ولا يسمح، عند الاقتضاء، بربط الاتصال بأعوان المفوض إليه.

> نقائص تتعلق بعمليات مراقبة ومعايرة الميزان الآلي "Pont bascule"

لا يخصص المفوض إليه صيانة وقائية للميزان الآلي بالرغم من أهميته في تحديد الكميات المفوترة عن جمع النفايات. فخلال 10 سنوات من الاستغلال، تمت معايرة الميزان "Etalonnage" أربع مرات فقط، آخرها كانت سنة 2013، بينما لم تتم عملية المعايرة خلال السنوات اللاحقة وإلى غاية سنة 2018 بالرغم من قيام المفوض إليه ببعض الإصلاحات على مستوى الميزان المذكور خلال سنة 2014.

‹ غياب التنصيص على لوائح مفصلة لأموال الرجوع والاسترداد

بالرغم من اقتراب تاريخ انتهاء العمل بالعقد الذي يربط بين جماعة خنيفرة وشركة "T.P"، فإن الجماعة لم تبادر إلى تحديد لوائح أموال الرجوع والاسترداد والتي تشكل وثيقة أساسية لتصفية الممتلكات المتعلقة بهذا المرفق الحيوي بين ما هو مستحق للجماعة وما هو مستحق للمفوض إليه. وحري بالذكر أيضا، أن مرفقات عقد التدبير المفوض وكذا العقود الملحقة ذات الصلة لم تحدد بصفة مفصلة لوائح أموال الرجوع والاسترداد، خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 54.05 التي تلزم المفوض إليه بمسك محاسبة تبرز مجموع الذمة المالية الموضوعة في التفويض من قبل المفوض أو المفوض إليه أو هما معا والمتضمنة بالخصوص لأموال الرجوع وأموال الاسترداد.

> عدم مسك المفوض إليه محاسبة تتعلق حصريا بالتدبير المفوض لخدمات النظافة بمدينة خنيفرة

لا يقوم المفوض إليه بمسك محاسبة المواد لكافة التجهيزات المخصصة لجمع النفايات عبر تراب الجماعة، والتي يوثق من خلالها أرقام الجرد المطابقة لها ويسجل حركاتها وكذا العمليات التي تخص كل واحدة منها على حدة وذلك طبقا لمقتضيا، البند 14 من دفتر التحملات.

وفضلا عن ذلك، لا يقوم المفوض إليه بمسك المحاسبة العامة وكذا المحاسبة التحليلية، المتعلقتين بصفة حصرية بالعمليات التي تهم التدبير المفوض لخدمات النظافة بجماعة خنيفرة. كما أن وضعيات المداخيل والمصاريف المدلى بها إلى المفوض ضمن التقرير السنوي لا تخضع، قصد التأكد من مدى مطابقتها لحقيقة العمليات المنجزة، للمراقبة الضرورية، ولا تتم المصادقة عليها من طرف خبير محاسبي.

بالإضافة إلى ذلك، لا يقوم المفوض بالمراقبات اللازمة. من أجل تحيين المعطيات المتوفرة لديه كما وكيفا، حول وضعية التجهيزات المتعلقة بالتدبير المفوض والمستغلة على مستوى كافة قطاعات المدينة، والتي تندرج كاملة ضمن أموال الرجوع الخاصة بالجماعة، كما ينص على ذلك البند 43 من دفتر التحملات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·