عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8135
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تفعيل المراقبة اليومية لمعطيات عمليات الوزن، خاصة فيما يتعلق بالأوزان دون حمولة وكذا الحمولات
الصافية؛
- إلزام الشركة المفوض إليها بعدم تجاوز الحمولات الإجمالية القصوى الخاصة بشاحنات جمع النفايات؛
. إعادة النظر في طرق احتاب المبالغ المترتبة عن مراجعة الأثمنة الأحادية وتحيين المعاملات حسب
المقتضيات التنظيمية المطابقة:
- العمل على توفير موارد بشرية كافية ومؤهلة للقيام بمهام مراقبة العمليات المرتبطة بخدمات النظافة
موضوع عقد التدبير المفوض؛
- العمل على مراجعة المعطيات المتعلقة بكميات النفايات المجمعة والتأكد من صحتها قبل إصدار الأوامر بالأداء
والدفع إلى اعتماد أوسع للوسائل المعلوماتية في هذا الصدد.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لخنيفرة
(نص الجواب كما ورد)
أولا. الأعمال التحضيرية للتدبير المفوض ومسطرة إبرامه
‹ عدم إعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها
المخطط الإقليمي للنفايات المنزلية بإقليم خنيفرة لم ير النور حتى سنة 2014، أما الجماعة فقد قامت بالتدبير المفوض منذ سنة 2009 رغم غياب المخططات الإقليمية والجهوية. فالجماعة التي كانت تشرف مباشرة على عملية تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها فيما قبل، لديها رؤية واضحة مبنية على الممارسة الميدانية واستعانت بالاطلاع على تجارب الجماعات المجاورة. ونسقت مع المصالح التقنية لوزارة الداخلية لإعداد هذا التدبير المفوض الذي بدأت إجراءاته منذ سنة 2007.
‹ عدم توفر الجماعة على رؤية مندمجة وشمولية حول التدبير المفوض
في غياب رؤية إقليمية أو جهوية فيما يخص تدبير المطرح العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، فالجماعة لا يمكنها أخذ المبادرة في مثل هذا التدبير مع العلم أن المطرح العمومي يوجد على تراب جماعة مجاورة، إضافة إلى الإكراهات المالية للجماعة للقيام بهذا التدبير على أحسن وجه
‹ اعتماد دفتر للتحملات مختلف عن ذلك الذي وافق عليه المجلس الجماعي
صادق المجلس الجماعي لخنيفرة بالإجماع على دفتر التحملات بما فيه المطرح العمومي للنفايات المنزلية، إلا أن سلطة الوصاية قبل المصادقة على هذا الدفتر قامت بفصل التدبير المفوض للمطرح عن دفتر التحملات الذي اعتمدته الجماعة ب المصادقة من طرف الوزارة الوصية.
تدبير التفايات كما هو معروف فيه أنماط متعبدة وكل نمط له كلفة. فجماعة خنيفرة آنذاك اختارت هذا النمط الذي كان يتلا
مع قدرتها المالية. أما بخصوص المعطيات التي بني عليها التدبير المفوض، فالجماعة كانت تتوفر عليها لكونها كانت التي تدبر هذا القطاع بصفة مباشرة، كما أن الجماعة اطلعت على تجارب الجماعات المجاورة وكانت تنسق مع المصالح التقنية للوزارة الوصية التي صادقت على هذا التدبير المفوض
> تأخر في إبرام العقد الملحق من أجل تغيير بعض بنود الاتفاقية
دخل عقد التدبير المفوض لجماعة خنيفرة حيز التنفيذ في 13 يناير 2009، وتطلب تحضيره إجراءات عديدة تستلزم مدة تجاوزت السنة قبل تسليم السلط بين الجماعتين في 9 يناير 2009، وفي هذا التاريخ لم يكن قد صدر في الجريدة الرسمية هذا التر لمتوا بالوسال المادية والشري التي تسلمتها من جالة صودي اوحلو الزياء فإن الجماعة كانت تقوم بهذه المهمة في
> نقائص متعلقة بالتحديد الدقيق للحاجيات وحجم الخدمات التعاقدية
الجأت الجماعة إلى عقد ملحق لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، لتغطية التراب المضاف من جماعة موحى أوحمو الزياني والذي كان ضروريا لحساسية المرفق، وهذا الملحق يعتبر أساسا قانونيا لتغيير بعض بنود الصفقة وملائمتها مع القدرة المالية للجماعة. وفيما يخص الموظفين الجماعين الموضوعين رهن إشارة المفوض له، فقد كانوا موجودين بالجماعة قبل هذا التدبير المفوض، ولم يوظفوا خصيصا لهذا المرفق إذ كانوا يزاولون مختلف الأشغال الجماعية. وبعد استرجاع الجماعة لليد العاملة التي كانت رهن إشارة المفوض إليه، قام هذا الأخير بتوظيف يد عاملة خاصة لهذا الغرض تطلبت منه مصاريف اجتماعية إضافية.