عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6601
الكتف المبكر الجماعة ما مراض ألمادية على اصامع فة من الحواتات مكن فى عدة مناسبات من
- المفتش البيطري للمكتب ملزم باحترام مبادئ الحياد والاستقلال والنزاهة، بغض النظر عن أي علاقة شخصية يمكن أن تربطه بمحيطه المهني.
منذ خوصصة التأطير الصحي ومزاولة الطب البيطري الخاص خلال الثمانيات، والتعاون قائم باستمرار بين
البياطرة الخواص والمكتب، مما ساهم في انتشار الأطباء البياطرة الخواص في مختلف جهات المملكة وجعلهم قريبين من المربين للقيام بمهام التأطير الصحي ومراقبة الامراض والمشاركة المكثفة في حملات التلقيح التي تنظمها المكتب. وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على الوضعية الصحية للقطيع الوطني والسيطرة على اهم الأمراض المعدية كالحمى القلاعية التي تتوفر بلادنا على برنامج مراقبة رسمي معتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OTE) أو طاعون الخيليات الذي التي تم القضاء عليها نهائيا بحيث تتوفر بلادنا على وضعية بلد خال رسميًا من هذا المرض مسلمة من طرف OIE.
> قانون خاص بتربية المواشي
- تخضع الترسانة القانونية للصحة الحيوانية الجاري بها العمل للقانون 292-75-1 بتاريخ 19 شتنبر 1977 (كما تم تعديله) المتعلق بالإجراءات الواجب اتخذها لحماية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية. وهو ما يمكن المكتب من القيام بمهامه المرتبطة بحماية الرصيد الحيواني على الرغم من عدم وجود قانون خاصر بتربية المواشي.
في إطار برنامج التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي (2008-2010)، تم تحديث اهم القرارات الوزارية الخاصة بكل مرض معدي حيواني، حيث تم وضعها بالموقع الإلكتروني للمكتب (....). كما يتم تحيين النصوص القانونية باستمرار.
- يرتبط وضع القرارات الوزارية الخاصة بالأمراض المعدية أخذا بعين الاعتبار خصوصية كل مرض (فترة الحضانة، العدوى، الأنواع الحساسة، المراقبة، طرق المكافحة، إلخ...). وهكذا، فان دمج كل هذه النصوص القانونية في نص واحد لا يمكن وغير عملي.
- أما فيما يتعلق بترقيم القطيع، فقد وضع المكتب ترسانة قانونية شاملة تحدد الإجراءات المرتبطة بترقيم وتسجيا وحدات التربية. وهنا نتحدث عن القانون 28.07 ومرسومه التطبيقي وقرار خاص للوزير المكلف بالفلاحة. ‹ إطار يتعلق باتخاذ القرار في مجال التلقيح
إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن غياب إطار رسمي في اتخاذ القرار فيما يخص التلقيح غير صحيح
- اختيار حملات التلقيح تخضع كل سنة، خلال فترة إعداد ميزانية السنة المقبلة، لمناقشات بين المسؤولين التقنيين المعنيين والمديرية العامة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وفي بعض الحالات (مثلا عند ظهور مرض جديد لا يمكن التنبؤ به كالحمى القلاعية)، يتم الاستعانة على وجه السرعة بخبرات خارج (معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، خبراء أكفاء خارجيين...) وحتى بمنظمات عالمية (كحالة ظهور داء طاعون المجترات الصغيرة لأول مرة في المغرب سنة 2008 حيث تم التمس المكتب آنذاك المساعدة التقنية المستعجلة للمنظمة العالمية للأغذية والزراعة (الفاو) لبلورة برنامج مكافحة مناسب ضد هذا المرض. وتهدف هذه المشاورات إلى اتخاذ القرارات الملائمة في مجال مكافحة مرض معدي (خاصة في مجال استراتيجية التطعيم، تطبيق الإجراءات الصحية، التشخيص المخبري، التواصل، الخ).
- علاوة على ذلك، بالنسبة لبعض الأمراض المتواجدة على الصعيد الوطني، مثل داء الكلب (السعر)، داء الجدري، داء السل، يتم اختيار برنامج المكافحة (بما فيها التلقيح) بعد مشاورات مع المديرية العامة لمكتب المكتب واعتمادا كذلك على تقارير تقنية تم إنجازها مسبقا من طرف لجن تقنية خاصة بهدف دعم اتخاذ القرار (مثلا تقرير حول استراتيجية مكافحة داء الكلب التي تم إنجازها في سنة 2000 (...).
- فيما يخص برامج مكافحة الأمراض الحيوانية، يتم اعتمادها كل سنة بتنسيق وثيق مع كل المديريات الجهوية لمكتب المكتب والتي يتم التوقيع معها سنويا على عقود-البرامج ما بين كل مدير جهوي والمدير العام للمكتب قبل تنفيذها،
- تختلف المعايير التي يأخذها المكتب بعين الاعتبار لاتخاذ القرار بشأن حملة التلقيح من مرض لآخر، حيث أن كل برنامج يتوفر على بطاقة تقنية لكل مرض مفصلة في عقد برنامج سنوي مع المديريات الجهوية للمكتب وتوضح الجوانب العملية المتعلقة بتنفيذ كل برنامج مكافحة مع تحديد مؤشرات الإنجاز (...).
- في مجال الصحة الحيوانية وعلى غرار دول أخرى مثل المغرب أو ذات مستوى نمو متشابه، فإن اخذ برنامج المكافحة الذي يعتمد على التلقيح من بين عمليات أخرى، يعتبر في معظم الحالات الاختيار الأنسب