8154 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مليمبر 2019)
1. تدبير المداخيل
خلال سنة 2016، بلغت مداخيل تسيير جماعة حطان ما مجموعه 12.731.711,99 درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته %35 مقارنة مع سنة 2011. وقد مكنت المراقبة من الوقوف على مجموعة من النقائص المرتبطة، أسأسا، بعدم استغلال جزء من الوعاء الضريبي، وكذا عدم إعمال بعض الصلاحيات المخولة قانونا للجماعة. وتتمثل أهم النقائص المسجلة على مستوى تدبير المداخيل فيما يلي:
‹ غياب إحصاء للأراضي الحضرية غير المبنية وعدم وضع الإقرارات ذات الصلة
حدد القانون رقم 47.06 آليتين اثنتين لضبط الوعاء الضريبي المتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. فقد ألزم بمقتضى المادة 47 مالكي أو حائزي هذه الأراضي، الخاضعة للرسم أو المعفاة منه، أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء بالجماعة قبل فاتح مارس من كل سنة إقرارا متضمنا لجميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم، من جهة، وأوجب على الجماعة بمقتضى المادة 49 إجراء إحصاء سنوي شامل للأراضي الخاضعة لهذا الرسم، من جهة أخرى.
غير أنه ودون مراعاة لهذه المقتضيات، لا تباشر الجماعة عمليات الإحصاء السنوي قصد توفير قاعدة معطيات حول الأراضي الخاضعة لهذا الرسم والأشخاص المعنيين بها، كما أنه، وباستثناء مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومؤسسة العمران اللتين شرعتا ابتداء من سنة 2013 في وضع الإقرارات المتعلقة بالأراضي الحضرية غير المبنية، لا يقوم مالكو أو حائزو الأراضي بإيداع إقراراتهم السنوية.
‹ فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية واستخلاصه بمناسبة منح بعض الرخص والشواهد الإدارية دابت الجماعة، نتيجة عدم قيامها بالإحصاء السنوي وعدم إيداع الملزمين إقراراتهم، على فرض الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية بمناسبة تسليم بعض الرخص أو الشواهد الإدارية لمالكي هذه الأراضي (رخص البناء، وأذون التجزيء، وشواهد البيع أو القسمة...). وبصرف النظر عن قانونية هذا الإجراء، على اعتبار أن المشرع لم يربط بين تسليم غذه الرخص والوثائق وفرض الرسم المذكور، بل حدد آليات مضبوطة لتحديد الوعاء وفرض الرسم واستخلاصه، تثير هذ الممارسة بعض الملاحظات المتمثلة أساسا فيما يلى
- الاكتفاء بفرض الرسم واستخلاصه، بمناسبة منح الرخص أو الشواهد المذكورة، يضيع على الجماعة موارد
مالية مهمة، نظرا لتقادم جزء من الديون المترتبة في ذمة الملزمين بالرسم، ذلك أن فرض الرسم يشمل، في حسن الأحوال، الأربع سنوات الأخيرة بصرف النظر عن تاريخ تملك الأرض؛
عدم تعميم هذا الإجراء على جميع أصحاب طلبات الحصول على رخص أو شواهد، وهو ما قد يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية، لا تنسجم والتوجهات الرامية إلى تخليق الحياة العامة والمساواة أمام المرفق العام. فخلال الفترة 2016-2008، سلمت الجماعة 1.065 رخصة أو شهادة، ولم تقرن بين فرض الرسم وتسليم الوثيقة المطلوبة إلا في 614 حالة، أي بنسبة تناهز 58%. ويقدر الوعاء الضريبي للحالات التي لم تشملها هذه الممارسة بحوالي 1.187.495,00 درهم؛
عدم ربط تسليم الوثائق المطلوبة بفرض الرسم وأدائه بالاستناد إلى شهادات إعفاء مسلمة من مصلحة الجبايات (تم الوقوف على 07 حالات في هذا الشأن تهم بقعا أرضية تتراوح مساحتها بين 77 و500 متر مربع الرسم)؛ تسليم بعض الشواهد الإدارية دون التنسيق مع مصلحة الجبايات بناء على أوامر أحد نواب الرئيس، الذي قام بتذييل طلبات المعنيين بالأمر بعبارة "دون اللجوء لمصلحة الجبايات"؛
- غياب التنسيق بين مصلحة الجبايات والتعمير، مما نتج عنه تقصير في ضبط الوعاء الضريبي. وحري بالذكر،
أن آليات التنسيق لم توضع إلا بتاريخ 15 يونيو 2016 بموجب مذكرة مصلحية.
‹ نقائص بشأن فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية واستخلاصه
سجل منتوج الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ارتفاعا استثنائيا سنة 2013، حيث وصل إلى 4,13 مليون درهم بفضل أداءات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومؤسسة العمران، لينخفض بعد ذلك ويستقر، خلال سنتي 2014 و 2015، في مبلغ متوسط يناهز 1,32 مليون درهم. وقد تأثر منتوج هذا الرسم بمجموعة من النقائص التي أدت إلى عدم فرض الرسم واستخلاصه في بعض الحالات.
وفي هذا الصدد، منحت الجماعة الإذن بإحداث تجزئة "أ" بتاريخ 10 يونيو 2010 على مساحة بلغت 30.790 متر مر وفي سنة 2014، منحت رخصة جديدة للمنعش العقاري المعني نظرا لعدم إتمام أشغال التجهيز، حيث فرض عليه، بالموازاة مع ذلك، الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عن الفترة 2011.-2014 وقد سجل، في هذا الإطار، عدم فرض الريد المذكور برسم سنوات 2010 وما قبلها، بمبلغ سنوي محدد في 153.950,00 در
وفي السياق ذاته، لم يتم فرض واستخلاص الرسم على مؤسستين. عموميتين عن السنوات السابقة لسنة 2013. فبالنسبة للمؤسسة الأولى، فقد فرض عليها الرسم لأول مرة في سنة 2013 عن مساحة تقدر بحوالي 201.098 متر مربع، حيث قامت بأداء مبلغ 4.021.960,00 درهم عن الفترة 2013-2010، دون أداء الرسم عن السنوات السابقة والمحدد مبلغه في