BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1726

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8156 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

> وجود متأخرات تهم كراء محلات تجارية ودور للسكنى دون اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستخلاصها

تستغل الجماعة، عن طريق الكراء، تسع (09) بنايات معدة للسكنى و34 محلا تجاريا. وقد تبين، من خلال وضعية تتبع أداء واجبات الكراء الممسوكة من طرف شساعة المداخيل، أن المتأخرات المرتبطة بكراء هذه الأملاك بلغت، إلى غاية 31 دجنب 2016، ما مجموعه 117.950,00 درهم، منها 115.750,00 درهم تهم دكاكين و2.200,00 درهم تتعلق بدور سكنية. ورغم ذلك، لم تتخذ الجماعة الإجراءات المخولة لها من أجل إلزام المكترين بأداء ما بذمتهم، وإذا اقتضى الحال، فسخ عقود الكراء حفاظا على مصالحها المالية، خاصة في ظل إمكانية تقادم هذه الديون.

← عدم إعمال مراجعة السومة الكرائية رغم ضعفه

لا تساير واجبات كراء المحلات التجارية ودور السكنى الأثمنة الجاري بها العمل، خاصة المحلات المكتراة بمبلغ 150,00 درهم والبالغ عددها 13 محلا، وثلاث دور سكنية مكتراة بمبلغ 160,00 درهم، ودار واحدة مكتراة مقابل 120,00 درهم. وبالرغم من أن تحديد هذه السومات الكرائية يعود في الغالب لفترات قديمة (05 دكاكين تعود سوماتها الكرائية لسنة 1981)، فإن مصالح الجماعة لم تعمل على تحيينها، علما أن هذه الإمكانية متاحة بموجب القانون رقم 07.03 فيما يخص المحلات التجارية، وبموجب القانون رقم 67.12 فيما يتعلق بالدور السكنية، واللذين حددا نسب الزيادة على التوالي في 10% و %8.

> عدم مباشرة إجراءات تحفيظ الممتلكات

نظر العدم توفر الجماعة على العقود اللفيفية باعتبارها وسيلة لإثبات تملك العقارات غير المحفظة، لم تباشر الجماعة إجراءات التحفيظ بشأن جميع الأملاك حتى يتسنى لها ضبط ممتلكاتها والمحافظة عليها والدفاع عنها عند نشوب أي نزاع. وتتعارض هذه الوضعية مع مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 78.00، والمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 سالفي الذكر، التين وزيل الاخلية الد 248 باريخ بر الأملا، الة والاقلة ام لمة وه القاتية الماا الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وتسوية وضعيتها القانونية، وكذا دور

العقارية للجماعات بما فيها الخاصة والعامة، والتي من خلالها تم التأكيد على أن عملية ضبط وإحصاء الممتلكات العقاري للجماعات يجب أن تشمل جميع الأملاك سواء تلك التي تدخل قانونيا ضمن ملكية الجماعات أو تلك التي في وضعية احتلاا مؤقت أو حيازة أو استعمال من طرفها في انتظار تسوية وضعيتها القانونية.

وتأسيسا على ما سبق، وفضلا عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

ضبط الوعاء الضريبي المتعلق بالرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، وتحيينه بشكل منتظم عن طريق تفعيل الإحصاء السنوي، والتنسيق مع مصلحة التعمير من أجل تعميم فرضه واستخلاصه؛ - .تفعيل الفرض التلقائي للرسوم وحق المراقبة والاطلاع والتصحيح؛

- اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحصيل المتأخرات المتعلقة بالأكرية، وإعمال مسطرة مراجعة السومة

الكرائية؛

- العمل على مباشرة إجراءات تحفيظ الأملاك.

ثانيا. تدبير المشاريع والطلبيات العمومية

تم بخصوص هذا المحور تسجيل الملاحظات التالية:

1. تدبير المشاريع المنجزة في إطار اتفاقيات شراكة

أبرمت الجماعة اتفاقيات شراكة همت إنجاز مشاريع تنموية بالمدينة، أهمها تلك المتعلقة بإنجاز مسبح بلدي ودار الطالبة والقاعة المغطاة والنادي النسوي. وتكتسي هذه المشاريع أهمية بالغة بالنسبة للساكنة، لاسيما أن المنطقة تفتقر إلى فضاءات ومرافق اقتصادية واجتماعية ورياضية وثقافية. غير أن جل هذه المشاريع، وإلى غاية شهر أكتوبر 2017، لم تكن قد خرجت بعد للوجود، أو تعرف تعثرا على مستوى الاستغلال. وقد سجلت بهذا الشأن بعض الملاحظات المرتبطة بإنجاز أو تسيير هذه المشاريع، أهمها ما يلي:

‹ تعثر انطلاق المشاريع بسبب تأخر الجماعة في القيام بالإجراءات القبلية

عرفت المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية شراكة مبرمة مع المجمع الشريف للفوسفاط سنة 2010 بمبلغ إجمالي قدره 12 مليون درهم، تأخرا كبيرا في الإنجاز هم مشاريع بناء النادي النسوي والقاعة المغطاة وتأهيل أرضية الملعب البلدي وأشغال تبليط وتزليج الشوارع الكبرى. ذلك أنه، إلى حدود شهر أكتوبر من سنة 2017، لم يكن قد شرع في الأشغال المتعلقة بهذه المشاريع أو شرع فيها ثم توقفت بعد ذلك، في الوقت الذي كان من المفروض أن تنتهي هذه الأشغال خلال الفترة 2010- 2012. ويرجع تعثر انطلاق هذه المشاريع بالأساس إلى تأخر الجماعة في الوفاء بالتزاماتها والقيام بالإجراءات اللازمة لبدء. الأشغال، والتي تتمثل أساسا في توفير الأوعية العقارية الضرورية، وإنجاز الأعمال الطبوغرافية وتسليم الرخص، ناهيك عن عدم إشراك أطراف أخرى في تمويل كل هذه المشاريع، إذ، وحسب إفادات مسؤولي الجماعة، تبقى مساهمات المجمع المذكور، بالرغم من أهميتها، غير كافية. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى ما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·