8176 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
جماعة "تاونزة"
(إقليم أزيلال)
أحدثت جماعة تاونزة، الواقعة داخل النفوذ الترابي لإقليم أزيلال، إثر التقسيم الترابي للمملكة لسنة 1992 بموجب المريس رقم 2.92.651 الصادر بتاريخ 17 غشت 1992. وتبلغ مساحتها 340 كلم مربع، فيما يصل عدد سكانها إلى 11.488 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. ويتكون المجلس الجماعي لجماعة تاونزة من 17 عضوا، ويشتغل بها 12 موظفا.
وقد بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة خلال سنة 2017 ما مجموعه 9.335.770,87 درهم، في حين وصلت مصاريفى الإجمالية إلى 8.353.243,08 درهم، مما نتج عنه فائض ناهز 982.527,79 درهم في السنة ذاته
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
سفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة تاونزة، التي شملت الفترة 2017-2011، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدة توصيات، همت الطلبيات العمومية، والمداخيل ومرفق توزيع الماء الصالح للشرب
أولا. تدبير الطلبيات العمومية
أبرمت الجماعة، خلال الفترة 2016-2011، ثمان (08) صفقات بمبلغ إجمالي ناهز 5.072.305,30 درهم، وقد خضعت جميع هذه الصفقات للمراقبة. أما فيما يخص الطلبيات المنجزة عن طريق سندات الطلب، والتي وصل عددها خلال الفترة مذكورة إلى 193 سندا بمبلغ إجمالي ناهز 5,8 مليون درهم، فقد انصبت المراقبة على عينة شملت 56 سندا، بمبلغ إجمال قدره 2.345.313,86 درهم، صدرت غالبيتها خلال سنة 2015، على اعتبار أن عدد سندات الطلب قد تضاعف خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات الأخرى. وقد أسفرت مراقبة الوثائق والملفات المرتبطة بتنفيذ هذه الطلبيات، وكذا المعاينات الميدانية، الموثقة بمحاضر مكتوبة، على الوقوف على مجموعة من الاختلالات والنقائص، من أبرزها ما يلي:
1. الصفقات العمومية
تم تسجيل مجموعة من الملاحظات على هذا المستوى، ترتبط بمراحل الإبرام والتنفيذ وأداء مستحقات نائلي الصفقات. ويمكن الإشارة في هذا الإطار إلى الملاحظات التالية:
> غياب مجموعة من الوثائق المرتبطة بتنفيذ وتتبع الصفقات
لم تقم الجماعة بمسك دفاتر الورش المتعلقة بجميع الصفقات المبرمة خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016، كما أنها لم تتسلم تصاميم جرد المنشآت المنفذة المتعلقة بجميع الصفقات. وفضلا عن ذلك، فإن دفاتر المقتضيات الخاصة المتعلقة بخمس (05) صفقات (الصفقات ذات الأرقام 2011/04 و2011/05 و2013/02 و2015/03 و 2016/01) قد نصت على ضرورة تقديم مذكرات تقنية أو برامج تنفيذ الأشغال، توضح كيفية إنجاز الأشغال والجدولة الزمنية المفصلة، وكذا الموارد البشرية والتقنية والمواد التي يعتزم المقاول استعمالها في الورش، وذلك داخل أجل 15 يوما من إصدار الأمر بالشروع في الأشغال، مع ترتيب شروط جزائية في حال عدم الإدلاء بهذه الوثائق. غير أن ملفات الصفقات المعنية لا تتضمن سوى مذكرات تقنية مؤقتة غير مصادق عليها من طرف الإدارة، تم تقديمها من طرف نائلي الصفقات ضمن عروضهم التقنية.
> عدم التحديد الدقيق للمواصفات التقنية للمسالك والطرقات المنجزة في إطار بعض الصفقات
لم تقم الجماعة بالنسبة لجميع الصفقات المتعلقة بتهيئة المسالك، وعددها 05 (الصفقات ذات الأرقام 2011/04 و 2011/05 و2013/02 و2015/03 و 2016/01)، بالتحديد الدقيق للمواصفات التقنية للمسالك والطرقات المراد تهيئها، إذ لا تحدد نوع وخصائص المواد المختارة المستعملة، وكذا سمك الطبقات الموضوعة وكيفيات إنجازها، وهو ما ينطوي على مجموعة من النقائص، أهمها الإخلال بمبدأ المنافسة على اعتبار أن الإعمال السليم لهذا المبدأ يقتضي توفير جميع المعطيات الضرورية لكافة المتنافسين لأجل تقديم عروضهم، واستحالة التأكد من مدى تطابق المواد والأشغال المتعاقد بشأنها مع تلك المنجزة فعليا.
‹نقائص على مستوى تقييم عروض المتنافسين
نص نظام الاستشارة المتعلق بالصفقة رقم 2016/01 على أن يتم تقييم عروض المتنافسين على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: تتعلق بتقييم المؤهلات التقنية للمتنافسين، ليتم إقصاء أولئك الذين لا يستجيبون للمعايير الواردة
في نظام الاستشارة، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى من النقط المحددة في النظام المذكور ؛
- المرحلة الثانية: تهم تقييم العروض المالية للمتنافسين المقبولين على إثر المرحلة الأولى، على أساس إسناد
الصفقة للمتنافس الذي قدم العرض الأقل ثمنا.