8186 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سليمبر 2019)
> الإشهاد والأمر بأداء مبالغ لا تتناسب وموضوع أعمال سندي طلب
إن المقاول المكلف بالتزويد بالمواد المختارة على مستوى طريق آيت طوطس قد تجاوز الكمية المحددة في سندي الطلب رقم 46 و48، حيث أنه استعمل ثلاث شاحنات (...)، خاصة وأن هذه الشاحنات لم يتم كراؤها باليوم وإنما كانت تحصل على الأجر اليومي حسب عدد الحمولات في اليوم (الفياج) والتي كانت تتراوح بين 17 و 25 حمولة يوميا ولكل شاحنة حسب إفادة السائقين. فالعمل بطريقة برنامج العمل يسمح بهامش كبير في العمل من خلال فتح وإصلاح مجموعة من المسالك الفرعية استجابة لطلبات الساكنة التي لا تتردد في مطالبة ممثليها الذين يشرفون على العمل في إصلاح وتهيئ عدد ممكن من المسالك، ممثل دواوير آيت طوطس عمل في هذه المنطقة على إصلاح مجمو عة من المسالك المؤدية إلى دواوير بعدو اكنان وتلزي ومسالك فرعية أخرى تؤدي إلى تجمعات سكنية وهذا ما يبرر المبالغ المؤداة.
ثانيا. تدبير المداخيل
1. التدبير الإداري للمداخيل
> الجمع بين عدة مهام من طرف شسيع المداخيل ونائبه
إن قلة الموارد البشرية الكفأة قصد تقسيم المهام هي السبب في إسناد أكثر من مهمة إلى شخص أو شخصين رغم مطالبة المعنيين غير ما مرة من تقسيمها بين باقي الموظفين، ومن أجل امتصاص هذا الضغط الممارس عليهما يقوم المجلس بفتح مناصب شاغرة في الميزانيات السابقة قصد المصادقة عليها لسداد هذا الخصاص، لكن سلطة الوصاية ترد دائما بالرفض، ووعيا من الجماعة بأهمية ونجاعة هذه الملاحظة قمنا بإسناد المهام التي يمارسها مدير مصالح هذه الجماعة إلى موظف آخر بقرار عاملي بتاريخ 20 دجنبر 2017، وستعمل الجماعة مستقبلا على استقطاب موظفين جدد لتغطية كافة المهام والعمل بالهيكل التنظيمي المصادق عليه وإسناد مهمة واحدة لكل موظف.
‹ منح إعفاء غير قانوني من أداء الرسم على عمليات البناء
نحت الجماعة إعفاء عن أداء الرسم على عمليات البناء باعتبار أن المساكن القروية حسب المادة 52 من القانون رقم 47.06 معفاة من الرسم، وخلال دورة المجلس المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2009 بعد مصادقة أعضاء المجلس بالإجماع على المقرر الذي تمت إحالته على سلطة الوصاية قصد المصادقة لكن لم تتوصل الجماعة بأي رد عن بطلان المقرر المتخذ بعد انصرام أجل شهرين، الشيء الذي اعتبره المجلس بمثابة مصادقة من طرف سلطة الوصاية. ونظرا لاتخاذ هذا المقرر مؤقتا
رفضت هذه النقطة وصوتت بالأغلبية ضد إلغاء الإعفاء سالف الذكر. وعلما من المجلس أن هذا القرار السلبي ضيع على الجماعة مبالغ مالية مهمة لكنه اتخذ هذا القرار من أجل الحد من الهجرة القروية وبالفعل تم استقرار السكان وأصبح المركز يعرف تزايدا عمرانيا لا بأس به شجع المصالح الخارجية لتشييد مراكز تخدم مصلحة السكان خاصة في صفوف النساء كبناء مركز التربية والتكوين متعدد الاختصاصات، ودار الطالب ودار الطالبة وإعدادية.
2. الرسم على استخراج مواد المقالع
‹ نقائص على مستوى تدبير مجال استخراج مواد المقالع
طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإن الرسم على استخراج مواد المقالع يفرض على المستغل المرخص له كيفا كان نظام ملكية المقلع ونظرا لعدم حصول الملزمين بالرخص وإيداع إقراراتهم لدى المصلحة المعنية بالجماعة طبقا للمادة 95 من نفس القانون، ونظرا لقلة الموارد البشرية بالجماعة فإنه يصعب علينا ضبط مثل هذه المخالفات المتمثلة في الاستغلال العشوائي للمقالع على طول واد العبيد بتراب الجماعة، والذي يفوق طوله أكثر من 8 كيلومترات. وفي انتظار تزويد الجماعة بموارد بشرية أخرى سنسهر على مراقبة ومحاربة الاستغلال العشوائي للمقالع. أما فيما يخص المقاولين الذين تربطهم مشاريع تنموية وصفقات مع الجماعة سنكون حرصين كل الحرص على تطبيق ملاحظتكم في الحين، وفرض الرسم فورا على كل من أراد استغلال المقلع داخل تراب الجماعة، كما سنعمل على عدم تكرار مثل هذه النقائص، وزجر جميع المخالفات من أجل ضمان بيئة سليمة وتفادي أضرار طبيعية محتملة.
استخلصت الجماعة مبلغ 45.000,00 درهم من مستغل المقلع المؤقت "S" عن الكميات المستخرجة برسم سنة 2016 عن الربع الثاني والثالث حسب إقراري الشركة المعنية بالأمر ومحضر اللجنة الإقليمية الساهرة على مراقبة المقالع والباقي أداؤه هو 55.000,00 درهم عن الربع الأخير لسنة 2016 والربعين الأول والثاني عن سنة 2017 حسب المحضر الثاني للجنة سالفة الذكر، علما أننا قمنا بمراسلة المسؤول عن الشركة المعنية مرتين قصد القيام بالمتعين، كالإدلاء بإقراراتها عن الكميات المستخرجة وأداء ما بذمتها، لكن بدون جدوى والجماعة قامت بتطبيق جميع القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن
3. تدبير المجزرة الجماعية والسوق الأسبوعي
> تراجع مدخول إيجار مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة وعدم التمييز بين مدخول كل مرفق على حدة
إن مدخول المجزرة الجماعية خلال هذه السنوات عرف تحسنا بحيث أن ثمن إيجار مجزرة الجماعة خلال السنوات 2014 و2015 و 2016 بلغ على التوالي 23.500,00 و17.000,00 و25.500,00 درهم، لكن تدني رسوم الضحية يرجع إلى