عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8193
للجماعة على طول 10 كيلومترات إلى جانب أربعة طرق إقليمية تمتد على مسافة 18 كلم. وموازاة مع ذلك، يضع المجلس الجماعي مخططا لإنجاح وتعزيز هذه المشاريع من خلال وضع برنامج تنموي يساير هذا التطور والتوسع العمراني والديمغرافي، كتحسين خدمات القرب من إنارة عمومية، وطرق أشغال النظافة. وفي هذا الإطار، لابد كذلك من مواكبة مصالح الجماعة لهذا التطور من خلال التأطير، وتضافر الجهود والتعبئة إلى جانب تنمية الموارد الجبائية للجماعة وتقوية مواردها البشرية بجاب أطر تقنية وإدارية مكونة والبحث عن موارد مالية كفيلة بذلك (...).
أولا. تدبير المداخيل
‹ بنية هشة للوضعية المالية للجماعة وعدم استفادتها من بعض المؤهلات
بأدرت مصالح الجماعة إلى إعداد مشروع تحديد مركز أولاد امبارك وإرساله للمصالح المركزية منذ سنة 2004، إلا أن تأخر هذه المصالح في الجواب وعدم المصادقة على المشروع فوت على الجماعة استخلاص عدة رسوم، كالرسم على الأراضي غير المبنية، والذي كانت الجماعة من خلاله ستجني عائدات جد مهمة من تطبيق هذا الرسم على تجزئة القطب الفلاحي على سبيل المثال. ولتجاوز هذا الوضع، اتخد المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2018، مقررا يرمي إلى تحيين ملف تحديد مركز الجماعة بالمعطيات القانونية الجديدة، ويسعى المجلس إلى المضي قدما هذه المرة لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود واستغلاله من أجل تنمية المداخيل الذاتية للجماعة
‹ نقائص تشوب تحصيل الرسم على محال بيع المشروبات
يعرف تسيير مصلحة الجبايات بالجماعة جملة من الإكراهات، فبالرغم من المجهودات المبذولة لتحصيل مبالغ الرسوم المستحقة طبقا للقوانين الجاري بها العمل ومحاولة الرفع منها، يبقى إكراه قلة الموارد البشرية وافتقار الجماعة لمزيد من الأطر والأعوان المكونة حائلا دون ذلك. وستعمل الجماعة على الفصل بين مهمتي الوعاء الضريبي واستخلاص المداخيل بمجرد تعزيز المصلحة بموظفين، وكذا تفعيل الهيكل التنظيمي للجماعة الذي تم التأشير عليه مؤخرا.
> نقائص على مستوى تدبير الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات
إن قلة الموارد البشرية بالمصلحة أو بالأحرى ندرتها وكذا أوضاع الملزمين بالرسمين المذكورين، غالبا ما تشكل عائقا لإجراءات التحصيل، وتعمل الجماعة حاليا على إعداد مشروع تهيئة محطة وقوف سيارات الأجرة، كما ستعمل على تدعيم مصلحة الموارد الجبائية بأطر قادرة على القيام بالإجراءات القانونية التي تتطلبها مسطرة إصدار الأوامر بالمداخيل وتتبعها.
‹ انتشار عمليات البناء بدون ترخيص فوت على الجماعة تحصيل مبالغ مهمة
إن الرسم المفروض على عمليات البناء يعتبر من بين الموارد التي تساهم في تنمية مداخيل الجماعة، إلا أن لجوء بعض المواطنين إلى البناء العشوائي، يفوت على الجماعة تحصيل هذا الرسم، لذا نعمل كل ما في وسعنا للتصدي لظاهرة البناء العشوائي (...)، من خلال تحرير محاضر وشكايات في حق المخالفين وإحالتها على النيابة العامة المختصة، قصد متابعتهم. وقد أشرتم إلى ذلك في تقريركم، خاصة قبل صدور القانون رقم 12.66، إلا أن الأمر ليس بالهين، إذ أن بعض المواطنين يلجؤون إلى البناء في أماكن لا تغطيها وثيقة التعمير وبذلك يجدون صعوبة لتقديم ملفات قانونية لطلب رخص البناء، كما أن الترسانة القانونية والتكلفة المالية المرتفعة المعمول بها تفتقر إلى الليونة اللازمة لتشجيع الساكنة القروية على سلك الطرق القانونية، علما أنها ساكنة هشة معظمها من ذوي الدخل المحدود. ولتجاوز هذا المعطى، فإن الجماعة تعمل حاليا على توسيع مجال الدراسة الذي تغطيه وثيقة تصميم التهيئة والعمل على ملائمة ضابطة البناء المصاحبة له، وهي إجراءات بدون شك ستساهم في الحد أو التقليل من ظاهرة البناء بدون ترخيص، مما سيعود بالنفع على الجماعة في تحصيل مبالغ مهمة جراء عمليات البناء. وعلى المصالح الأخرى المتدخلة في الموضوع، العمل من جهتها لتبسيط المساطر القانونية والتحلي بالليونة اللازمة لتسهيل المأمورية على ساكنة العالم القروي.
‹ نقائص تعتري تدبير الرسم على تجزئة الأراضي
تعتمد الجماعة بالأساس في مراقبتها لأشغال التجزئات على الوثائق التقنية والمخبرية ومصادر المواد المستعملة في التجهيز والمعتمدة من طرف المختبرات المختصة. ومن جهة أخرى، تعمل الجماعة دائما داخل لجنة مختلطة سواء للتسلم المؤقت أو النهائي لأشغال التجهيز. أما فيما يخص إغفال احتساب تكلفة أشغال أخرى بتهيئة المساحات (كغرس الأشجار)، فلم تكن الجماعة على علم بهذا الإجراء وسيتم تداركه مستقبلا.
> عدم استخلاص الرصيد المتبقى من مبلغ الرسم المستحق بعد انتهاء أشغال التجهيز باحدى التجزئات
الم يتم بالفعل استخلاص الرصيد المتبقى من مبلغ الرسم المستحق المشار إليه، لكون العقار المنجزة عليه التجزئة المعنية يوجد على حدود مشتركة بين جماعتي بني ملال وأولاد امبارك. وطبقا للمادة 3 من القانون رقم 25.90، فإن الإذن في إحداث هذه التجزئة سلم من طرف والي جهة بني ملال-خنيفرة. وبحكم طبيعة المشروع وأهميته الكبرى على صعيد الجهة، فإن مصالح الولاية هي التي باشرت الإجراءات المتعلقة بالتسلم المؤقت لأشغال التجهيز. وبالرغم من ذلك فقد عملت الجماعة على مراسلة صاحب التجزئة تحت عدد 1665 بتاريخ 2018/10/19 من أجل تأدية ما تبقى من الرسم المترتب عن هذه العملية.