عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8195
>عدم استغلال الحديقة العمومية المنجزة في إطار الصفقة رقم 2013/02
بالفعل أنجزت الجماعة في إطار الصفقة رقم 2013/02 حديقة عمومية بمبلغ 154.766,40 درهم، إلا أنها ظلت غير مستغلة إلى حدود اليوم، لكن بالمقابل تقوم مصلحة المرآب الجماعي حاليا بأشغال السقي والصيانة بشكل دوري مع تعيين حارس لها في انتظار فتحها في وجه العموم.
‹ تأخر في أداء مستحقات بعض المقاولين
إن أداء مستحقات أصحاب الصفقات العمومية أرقام 2014/01 ، 2013/02 ،2013/01 و2014/02 تدخل ضمن نفقات سنة 2014 والتي عرفت اعتماد منظومة التدبير المندمج للنفقات (GID). ونظرا للصعوبات التى صاحبت كيفية اشتغال هذه المنظومة، فإن الجماعة واجهت إكراهات في إدخال المعطيات المتعلقة بالسنوات قبل 2014 رغم التنسيق مع مصالح الخزينة الإقليمية لبني ملال، مما نتج عنه أداء فوائد التأخير، قيمتها 6.597,01 درهم، الشيء الذي لم يتكرر بعد ذلك.
جماعة "أهل مربع"
(إقليم الفقيه بن صالح)
أحدثت جماعة أهل مربع، الواقعة داخل النفوذ الترابي لإقليم الفقيه بن صالح، سنة 1992. وتبلغ مساحتها 94 كلم مربع، أما عدد سكانها فوصل إلى 12.026 نسمة حسب معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة 2014. ويتشكل مجلسها الجماعي من 17 عضوا، ويبلغ عدد موظفيها 17 موظفا وعونا.
خلال سنة 2016، بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة ما مجموعه 15.078.379,60 درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته %2 مقارنة مع سنة 2015. أما مصاريفها الإجمالية فوصلت إلى 8.051.339,11 درهم، بتراجع نسبته 7% مقارنة مع سنة 2015. وقد نتج عن تنفيذ ميزانية سنة 2016 فائض إجمالي قدره 7.027.040,49 درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة أهل مربع، التي شملت بالأساس الفترة 2017-2012، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدة توصيات همت التدبير الإداري وتدبير المداخيل وتدبير الأملاك والطابيات العمومية.
أولا. الحكامة والتدبير الإداري
ترتبط أهم الملاحظات المسجلة على هذا المستوى بما يلي:
‹ نقائص في إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي وبرنامج العا
اعتمد المجلس الجماعي لأهل مربع مخططا جماعياً للتنمية يغطي الفترة 2015-2010، ووضع أيضا برنامجا للعمل للفتر 2021-2016، دون مراعاة مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 17.08 بالنسبة للفترة ما قبل سنة 2015، والمادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بالنسبة للفترة ما بعد سنة 2015. ذلك أنه تم الاكتفاء بإعداد وثيقتين عبارة عن جداول تتضمن المشاريع المراد إنجازها، دون اعتماد المسطرتين الواردتين تباعا في المرسوم رقم 2.10.504 بتاريخ 28 أبريل 2011 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، والمرسوم رقم 2.16.301 بتاريخ 29 يونيو 2016 يتعلق بتحديد مسطرة إعا برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، واللتين -أي المسطرتين- ترتكزان أساسا على القيام بتشخيص لإبراز الحاجيات وتحديد الأولويات مع مراعاة توجهات وب ولاخد بشين ما علار الامكاتيات المتوقرد ولال المتكن تعبا عاء ويع اليات للتج الالتفيزة الأخرى (لا سيما الجهة والإكليم)
ومن نتائج النقائص التي شابت عملية إعداد المخطط الجماعي للتنمية عن الفترة 2015-2010، يمكن الإشارة إلى ما يلي: - تضمن هذا المخطط 26 مشروعا، لم ينجز منها بالكامل سوى 11 مشروعا (أي بنسبة 42%)، في حين أن
أربعة (04) مشاريع، وإلى حدود مطلع سنة 2018، كانت ما تزال قيد التنفيذ بنسب إنجاز تتراوح بين %10 80%، أما بقية المشاريع وعددها 11، فلم يشرع في تنفيذها بعد؛
- إنجاز أو المساهمة في إنجاز بعض المشاريع غير الواردة في هذا المخطط، والتي اعتبرتها الجماعة من
الأولويات، ومنها مشاريع بناء ملعب للقرب، وتأهيل مستوصف أولاد أيوب، وحوسبة الحالة المدنية. > محدودية المجهود الاستثماري والارتفاع المتواصل للاعتمادات المرحلة
اتسمت حصيلة الجماعة، خلال الفترة 2016-2012، بمحدودية المجهود الاستثمارى، حيث قامت بأشغال بناء طري وتوسعة وتهيئة اثنين آخرين فقط، فيما تبقى النفقات الأخرى محدودة الأثر وترتبط أكثر بالتدبير الاعتيادي لشؤون الجماعة.