عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8197
- عدم قيام بعض الملزمين، منذ مدة طويلة، بأداء ما بذمتهم من ديون تجاه الجماعة، كما هو الشأن بالنسبة
للملزمين "م.ش" (منذ سنة 2012) و"ب.م" (منذ سنة 2012) و"ع.ر " (منذ سنة 2016)، ورغم ذلك لم تتخذ الجماعة أي إجراءات في حقهم، وخاصة تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص عليها في المادة 158 من القانون رقم 47.06، وهو ما قد ينتج عنه تقادم بعض هذه الديون.
> نقائص تعتري تدبير الرسم على استخراج مواد المقالع
توجد ثلاثة (03) مقالع لاستخراج المواد المستعملة للبناء داخل النفوذ الترابي للجماعة على طول واد أم الربيع، وقد بلغ منتوج الرسم على استخراج مواد المقالع، خلال الفترة 2016-2012، ما مجموعه 380.425,80 درهم. كما لوحظ أن تدبيره تعتريه بعض النقائص التي من شأنها التأثير على الموارد المالية المتأتية من استغلال المقالع الموجودة بتراب الجماعة. وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى الملاحظات التالية:
- تقوم شركة "ش" باستغلال المقلع الموجود بأولاد يعلى دون التوفر على رخصة في الموضوع، مما يفوت
على الجماعة فرض وتحصيل الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع. وفي السياق ذاته، فإن شركة "ع" تقوم باستغلال أحد المقالع على طول 3,5 كيلومتر (55 هكتار)، بالرغم من كون الرخصة المسلمة لها تعود لسنة 2007، وانتهت صلاحيتها بتاريخ 06 مارس 2008؛
- لا تتوفر الجماعة على ملف خاص بكل ملزم، كما أن الملفات الخاصة بالمقالع المستغلة حاليا لا تضم العديد
من الوثائق، خاصة وصل التصريح والترخيص باستخراج مواد البناء والنظام الأساسي للشركة ودراسة التأثير على البيئة والتصميم الأنسوبي وكناش التحملات ممضي من طرف المستغل، مما يصعب من عملية المراقبة من طرف الجماعة؛
لا تعمل الجماعة على التأكد من صحة الكميات التي يصرح بها المستغلون، حيث تكتفي بقبول تصاريحهم دون مراقبة السجلات الممسوكة من طرفهم، ودون إلزامهم بتقديم تصاميم أنسوبية، تبين بدقة الكميات المستخرجة فعليا؛
- تم الوقوف، من خلال المعاينة الميدانية لمقلع "ع"، على العديد من النقائص المرتبطة بعدم احترام كناش
التحملات ومنشور الوزير الأول رقم 2010/6 بتاريخ 14 يونيو 2010 بخصوص استغلال المقالع ومراقبتها. ويتعلق الأمر أساسا بعدم مسك سجل بالكميات المستخرجة، وعدم التوفر على وصولات الشحن مسلمة طبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون رقم 47.06، وكذا غياب الأنصاب وعلامات التشوير وشروط السلامة والوقاية. إضافة إلى أن المقلع يستغل بطريقة عشوائية أدت إلى تدهور وضعية واد أم الربيع وتغيير مجراه. وهو ما يؤكد غياب المراقبة من طرف الجماعة لهذا المقلع.
نقائص بشأن استخلاص صوائر أبحاث المنافع والمضار
تقوم الجماعة باستخلاص مبلغ 160 درهم عن كل رخصة ربط بالكهرباء، مستندة في ذلك إلى الفصل 22 من القرار الجبائي، الذي ينص على أنه: "يستخلص عن صوائر أبحاث المنافع والمضار واجب قدره 160 درهما وتستوفي الجماعة عن أي خدمة تؤديها واجبا لا يحوز أن يقل عن ثمن التكلفة". إلا أن تطبيق هذه الصوائر على منح رخص الربط بالكهرباء، لا ينسجم ومقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف المؤرخ في 3 شوال 1332 في تنظيم المحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة والمحلات الخطرة كما تم تتميمه وتغييره، الذي يستفاد منه أن الصوائر المذكورة تتعلق بأبحاث من أجل منح رخص لمحلات قد تكون مصدر خطر على الصحة أو إزعاج. وقد وصلت المبالغ المستخلصة، في هذا الإطار خلال الفترة 2012 2016، إلى ما يعادل 145.360,00 درهم.
وفي المقابل، لا يتم القيام بهذا البحث في مجموعة من الحالات، حيث تتم مزاولة بعض الأنشطة (التلحيم والميكانيك وإصلاح الدراجات) دون التوفر على رخص مسلمة من الجماعة، ودون القيام بهذه الأبحاث، مما لا يمكن الجماعة من تحصيل صوائر أبحاث المنافع والمضار.
الجهوي الحسابات بما يلي فضلا عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يوصي المجلس
- العمل على تفعيل الصلاحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية بما فيها الفرض
التلقائي، وحق المراقبة والاطلاع والتصحيح؛
- المساهمة في تفعيل أعمال مراقبة استغلال المقالع.