BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1776

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8206 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر ب 16 مجرم 1441 (16 سيتمبر 2019)

- إعداد دفتر الشروط الخاصة المتعلق بهذه الصفقة من طرف مكتب الدراسات "أس"، في غياب أي علاقة

تعاقدية تربطه بالجماعة، كما أن عملية أداء هذه الخدمة غير ظاهرة على مستوى نفقات الجماعة المنجزة خلال الفترة 2018-2013؛

- عدم تناسب مقتضيات دفتر الشروط الخاصة مع موضوع الصفقة، من خلال تضمين الدفتر المذكور أشغالا

"enrobé bitumineux" والخليط الأسفلتي "GNA"و "GNF2" تتعلق بوضع طبقتي الأساس والقاعدة والتشجير وصرف مياه الأمطار، في حين أن الأمر يتعلق بالتبليط فقط، إضافة إلى أن الجزء الخاص بالمواصفات التقنية يعرض وصفا للمواد المستعملة في ميدان بناء الطرق وربطها بإنجاز عدة تجارب تقنية لا علاقة لها بالصفقة. كما يبرز عدم التناسب في تحديد مدة الأشغال في 12 شهرا، بينما تم الإنجاز الفعلي في 4 أشهر و 14 يوما؛

تتبع الأشغال من طرف رئيس الجماعة ومدير المصالح، في غياب ممثل عن الجماعة ذي مؤهلات تتلاءم وطبيعة الأشغال المنفذة.

وبناء على ما سبق، وفضلا عن وجوب مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة إيراز أماكن إنجاز أشغال سندات الطلب ووجهة التوريدات في الوثائق المبررة للنفقات المنجزة بواسطة هذه السندات.

رابعا. تدبير مرفق توزيع الماء

تقوم الجماعة بالتدبير المباشر لمرفق توزيع الماء الشروب، وأسفرت عملية المراقبة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات،

> نقائص على مستوى تزويد الساكنة بالماء

يعرف تدبير مرفق توزيع الماء بالجماعة عدة نقائص، بسبب عدم انتظام تزويد الساكنة بالماء، الناتج عن عدم التوازن بين مصادر الماء والتجهيزات المتعلقة باستغلاله، من جهة، وغياب استثمارات دورية لتجاوز هذه الوضعية، خصوصا مع النمو الديمغرافي الذي يعرفه مركز الجماعة، من جهة أخرى. وفضلا عن ذلك، وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الجماعة، حيث قامت بجلب الماء من عين "بوتابغوين" على ضفاف واد العبيد وربطه بمنظومة توزيع الماء، فإن هذه العمليات لم تمكن من تحقيق الغاية المطلوبة، بالنظر إلى مجموعة من الإكراهات المالية والتقنية. ونتيجة لهذه الوضعية، تعرف بعض المناطق نقصا في الصبيب، لا سيما في فصل الصيف، لذلك تقوم الجماعة بوقف التزويد بشكل يومي، لمدة قد تصل في بعض الحالات إلى "51 ساعة في كل 55 ساعة"، وهو ما يدفع بالساكنة المعنية إلى تقديم العديد من الشكايات (شفوية أو عن طريق الاحتجاجات). وفي السياق نفسه، تبرز عدة نقائص فيما يخص تدبير هذا المرفق، يمكن إجمال أبرزها فيما يلي:

- محدودية الموارد البشرية المكلفة بتدبير هذا المرفق، حيث تتكون المصلحة من ثلاثة (03) موظفين ومياومين

اثنين، في حين يناهز المشتركين 1.300 مشتركا، موزعين على عدة دواوير متباعدة فيما بينها؛

عدم توفر الجماعة على جرد مفصل للتجهيزات المخصصة لإنتاج وتوزيع الماء، وغياب الوثائق التقنية والجذاذات الفردية لهذه التجهيزات؛

- قدم الشبكة والاعتماد على الصيانة العلاجية فقط، علما أن الجماعة لا تتوفر على إحصائيات دقيقة ودورية

للأعطاب والتسربات التي تعرفها الشبكة، كما أنها لا تتوفر على مخطط التوزيع الخاص بالشبكة، والذي يخول لها تحديد مواقع التجهيزات والقنوات، مما يصعب من عملية تتبع تطور حجم الشبكة ومعرفة مسار قنواتها والقيام بالإجراءات الضرورية لصيانتها؛

عدم وضع مساطر مكتوبة للعمليات التي تقوم بها المصلحة، مثل تلك المتعلقة بمنح الرخص وصيانة وتوسيع الشبكة وأخد الكشوفات واستخلاص واجبات الاستهلاك، وعدم اعتماد مسطرة محددة لتلقي الشكايات وتدوين الإجراءات المتخذة وتتبع مآلها؛

- غياب نظام معلوماتي يسهل عملية تتبع تدبير هذا المرفق.

> ارتفاع متأخرات استهلاك الماء وعدم تطبيق واجبات الاشتراك

حسب المعطيات المتوفرة لدى الجماعة، فقد عرفت متأخرات استهلاك الماء الشروب ارتفاعا ما بين سنتي 2013 و 2017، حيث انتقلت من 1.598,75 إلى 8.826,00 درهم، أي بزيادة فاقت نسبتها 450%، هذا دون الأخذ بعين الاعتبار الدواوير التي لا يؤدي مشتركوها ثمن هذه الخدمة منذ سنوات والبالغ عددهم ما يقارب 600 مشتركا. وفي هذا السياق، وجبت الإشارة إلى أن بعض أعضاء المجلس الجماعي وبعض الموظفين وكذا أغلب المرافق العمومية لا يؤدون واجبات استهلاك الماء. كما أن مقر الجماعة غير مزود بعدادات لقياس الاستهلاك، مما لا يمكن من ضبط الكميات المستهلكة من طرف الجماعة وترشيدها، وبالتالي عدم القدرة على اكتشاف التسربات الممكن حدوثها. ومن أجل تقليص مبلغ المتأخرات، تقوم الجماعة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·