8216 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميبتمبر 2019)
الصحي، غير أن تكلفة إنحاز المشروع، والتي تقدر بحوالي 10 ملايين درهم يجعل المشروع صعب التحقيق. وتمت مراسلة وزارة الداخلية ورئيس الجهة والوزارة المكلفة بالماء والبيئة من أجل توفير الاعتمادات اللازمة لإنجاز المشروع. ثانيا. تدبير المداخيل والطلبيات العمومية
1. تدبير المداخيل
> عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحصيل المتأخرات
المتاعرات روتج ماتهم بالحاك وقه ل ال الا لمرين لتا ي مر الم ا وا عل نال الإارية
في ذلك طبقا للمادة 158 من القانون رقم 47.06. أما فيما يتعلق بالسيد "م.ب" صاحب مقهى "ب"، فقد تمت مراسلته وإشعار للمرة الثانية، من أجل أداء الديون المترتبة عليه، وقد استجاب للموضوع وأدى كل ما بذمته، وكذلك صاحبة المقهى "ح.ع".
← عدم إعمال مراجعة السومة الكرائية
تم أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار، من خلال إعمال مراجعة السومة الكرائية لكل المحلات التجارية والدور المعدة للسكنى مركز الجماعة خلال الدورة العادية لشهر ماي 2018، بالرغم من انعدام الرواج التجاري بهذا المركز، بحيث أن جل هذه دكاكين تظل مغلقة طيلة السنة، ذلك أن الجماعة كانت تتوفر على سوق أسبوعي وأم يكتب له الاستمرار والنجاح
‹ غياب ما يثبت بداية الاستغلال بالنسبة لبعض المحلات التجارية
بالفعل لقد تم إغفال توقيع عقد الكراء المخصص للدكان رقم 14/6 من طرف المكتري "ع.ف" (...)، وقد تم تدارك هذا الخلل من خلال توقيع عقد جديد بتاريخ 1 فبراير 2017 تحت عدد 2017/7/79، كما أن المعني بالأمر في وضعية جبائية سليمة قبل وبعد توقيع العقد المعتمد. وبالنسبة لتعاونية "ب"، فإنها تتوفر هي الأخرى على عقد كراء تم إبرامه بتاريخ 6 ماي 2014 نحت عدد 571 وهي في وضعية جبانية سليمة مع الجماعة. أما بالنسبة للكشك، فهو الآخر محرر بشأنه عقد كراء مصاد عليه بتاريخ 24 يونيو 2014 تحت عدد 785. وبخصوص الدكانين 10/4و10/5، فلهما عقود كراء مصادق عليها بتاريخ 15 مارس 2010 تحت عدد 92.
إن جميع عقود المحلات التجارية موقعة ومصححة الإمضاء ومرقمة وتحمل تاريخ بداية العقد. أما كون العقد يضعف موقف الجماعة تجاه المكترين لعدم تضمينها لبنود قوية تسمح للجماعة بالتحكم في محلاتها، فهذا الأمر سيتم تداركه وصياغة عقود جديدة تفي بهذا الغرض بتنسيق مع المحامي المنتدب لدى الجماعة.
2. تدبير الطلبيات العمومية
أ. الصفقات العمومية
> عدم المسك السليم لدفاتر الورش
إن دفاتر الورش الممسوكة من طرف المصلحة التقنية هي المنصوص عليها في دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال السابق الصادر بتاريخ 04 ماي 2000 مدعومة بصور فوتوغرافية ميدانية. كما أن المصلحة التقنية ستعمل على اتباع نصوص دفتر الشروط الإدارية العامة الجديد الصادر في 13 ماي 2016 في الصفقات المقبلة.
‹ عدم إنجاز جداول المنجزات
لقد تم إغفال استدعاء المقاول عند إنجاز جداول الخدمات من أجل الإمضاء عليها، الشيء الذي سيتم تداركه مستقبلا. ‹ تعارض مبدأ اختيار وأداء أتعاب مختبر التجارب من طرف صاحب الصفقة مع متطلبات المراقبة المستقلة إن إسناد مهمة أداء مستحقات المختبرات المكلفة بمراقبة الأشغال إلى المقاول نائل الصفقة ناتج عن عدم توفر الاعتمادات اللازمة في ميزانية الجماعة من أجل القيام بهذه الخدمات، وسيتم تدارك هذا الخطأ وتفاديه مستقبلا.
بخصوص الصفقة رقم 2014/02 المتعلقة بأشغال بناء سقاية عمومية بدوار آيت الحفيان، فقد أسند للمقاول إنجاز المقاطع الطولية التي تحدد كمية الحفر وليس إنجاز تصور الصفقة، كما أن الدراسة الأولية وإنجاز بيان الأثمنة التقديري التفصيلي قد أنجز من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (...).
> نقائص على مستوى القيام بالاختبارات التقنية والإدلاء بشواهد المطابقة والضمان
بالنسبة لشهادة المطابقة والضمان الخاصة بقناة طولها 6 أمتار تم استعمالها لعبور قنطرة الوادي، فقد تم إغفال إلزام المقاول الإدلاء بهذه الشهادة بدون قصد، حيث تبين خلال تتبع الأشغال أن هذه القناة تتوفر فيها الشروط اللازمة.
‹ نقائص مرتبطة بشواهد التأمين المدلى بها في إطار بعض الصفقات
بالنسبة للإدلاء بشواهد التأمين مفصلة من لدن المقاول نائل الصفقة، فقد جرت العادة الاكتفاء بشهادة تأمين عامة يدلي بها المقاول لدى الجماعة، وعليه سيتم تدارك هذا الخطأ والعمل بتوصياتكم مستقبلا.