8218 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبتمبر 2019)
‹ نقائص تشوب إعداد برنامج عمل الجماعة
خلافا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعات، لا تتوفر جماعة تانوغة سوى على ورقة تقديمية تتضمن بعض المشاريع المبرمجة برسم الفترة 2015.-2021 وقد سجلت في هذا الإطار النقائص التالية:
- عدم صدور قرار الإعلان عن مشروع برنامج عمل الجماعة وعدم إجراء المشاورات ذات الصلة مع الأطراف
المحددة في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- عدم مراعاة الأولويات ضمن المشاريع المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها؛
- عدم برمجة وتعبئة الموارد المالية والأوعية العقارية اللازمة لتنفيذ برنامج العمل؛
- عدم تبرير التوقعات المالية ومصادر التمويل وعدم تناسبها مع الإمكانات المالية للجماعة.
‹ عدم التوفر على تنظيم إداري للجماعة مصادق عليه
لم تكن الجماعة تتوفر، إلى غاية تاريخ إجراء المهمة الرقابية (يوليوز 2018)، على تنظيم إداري محدد بموجب قرار لر المجلس الجماعي طبقا لمقتضيات المادة 126 من القانون التنظيمي رقم 113.14، مع مراعاة مقتضيات المادة 118 من القانون التنظيمي نفسه، التي تنص على وجوب إخضاع هذا القرار لتأشيرة عامل الإقليم. ذلك أن الهيكلة المعمول بها على أرض الواقع عبارة عن تعيينات شفهية غير موثقة بقرارات كتابية.
‹ عدم مسك محاسبة المواد
لا تمسك الجماعة محاسبة المواد المنصوص عليها في المواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، ولا تقوم بتسجيل مقتنياتها في سجلي الدخول والخروج من المخزن، فضلا عن كون تدبير التوريدات لا يوثق في أذون تسمح بمراقبة بعدية لكيفية استعمالها وبمعرفة مآلها والمسؤولين عن سحبها من المخزن. والحال هاته، فإن غياب محاسبة المواد لا يمكن من وضع نظام مراقبة داخلية فعالة تروم التأكد من حقيقة العمل المنجز ومن مدى مطابقة أوجه استعمال المقتنيات مع الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
‹ نقائص تتعلق بتدبير حظيرة السيارات والآليات
تتكون حظيرة سيارات وآليات الجماعة من 03 سيارات مصلحة و03 شاحنات (من بينها شاحنتان توجدان خارج الخدمة)، وقد بلغ مجموع النفقات المتعلقة باستهلاك الوقود والزيوت وقطع الغيار خلال الفترة 2013-2017 ما قدره 467.288,00 درهم. وفي هذا الإطار، تبين أن معدلات استهلاك البنزين مقارنة بالمسافات المقطوعة تبقى مرتفعة، خاصة بالنسبة للشاحنة التي وصل استهلاكها إلى نسبة 25% و 26% تباعا في سنتي 2016 و 2017. كما أن الجماعة لم تقم بإصل اا عداد السيارة "J153858" الشيء الذي لا يمكن من احتساب معدل استهلاك الوقود الخاص بها وتقييمه.
وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعداد برامج عمل مستقبلية وفق مقاربة تشاركية وبلورتها في شكل مشاريع متكاملة ومندمجة مع العمل
على تنزيلها في الآجال المحددة، والحرص على تخصيص الموارد المالية لتحقيقها والبحث الجدي عن الشراكات؛
- البحث عن اتفاقيات الشراكة من أجل ضمان تمويل المشاريع المزمع إنجازها؛
- مسك سجلات محاسبة المواد وضبط السجلات المتعلقة بتتبع استهلاك الوقود وتلك المتعلقة بعمليات إصلاح
حظيرة السيارات.
ثانيا. تدبير المداخيل
خلال سنة 2017، بلغت مداخيل التسيير الإجمالية لجماعة تانوغة ما قدره 5.078.204,44، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 2,6% مقارنة مع سنة 2016، موزعة بين مداخيل جبائية قدرها 4.738.833,89 درهم، و 339.370,55 درهم كمداخيل غير جبائية. وقد سجلت في هذا الصدد مجموعة من الملاحظات، أهمها:
> نقائص على مستوى تدبير الرسم على محال بيع المشروبات
يثير تدبير الرسم على محال بيع المشروبات عدة ملاحظات، أهمها:
- عدم إشعار شساعة المداخيل بطريقة منتظمة بالرخص الممنوحة من أجل فتح واستغلال محال بيع المشروبات،
مما نتج عنه عدم إدراج مجموعة من المستغلين ضمن لائحة الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات (تم الوقوف على 06 حالات)؛
- عدم قيام بعض المستغلين بإيداع التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 47.06
المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، كما هو المشأن بالنسبة للسيد "ح.ه" المستغل لمقهى منذ تاريخ 2016؛