8220 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
> نقائص همت تحديد مهام مكتب الدراسات المكلف بالمراقبة وتتبع الأشغال
قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم 2016/31 المتعلق بتتبع أشغال بناء طريق بمركز تانوغة من طرف مكتب الدراسا "أ.أ"، إلا أن الجماعة لم تقم بوضع إطار يبرز التزامات وحقوق كل طرف، ولا سيما تفصيل خدمات المراقبة والتتبع المسندة للمكتب المذكور ونطاقها، وأساليب الإبلاغ وتواتره، والتزامات المكتب ومسؤولياته، والجزاءات المطبقة عند الإخلال بهذ الواجبات وشروط إنهاء العلاقة التعاقدية. وقد لوحظ في هذا الإطار، غياب مكتب الدراسات، رغم استدعائه من طرف صاحب المشروع، عن عدة لقاءات لتدارس المشاكل المتعلقة بسير الأشغال، مما أدى إلى تأجيل الاجتماعات وساهم في تأخير أشغال بناء الطريق المذكورة.
2. الملاحظات المتعلقة بالصفقات العمومية
سجلت في هذا الإطار الملاحظات التالية:
1.2 ملاحظات عامة
يتعلق الأمر أساسا بما يلي:
> عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات برسم السنوات 2013-2016
خلافا لمقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 والمادة 14 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلقين بالصفقات العمومية، لم تقم الجماعة بنشر البرنامج التوقعي للصفقات برسم السنوات المالية من 2013 إلى 2016.
> عدم مسك بعض السجلات المتعلقة بتدبير الصفقات العمومية
لا تمسك الجماعة مجموعة من السجلات المنصوص عليها في المرسومين رقم 2.06.388 ورقم 2.12.349، ولا سيما سجل سحب أو تحميل ملفات طلبات العروض وسجل إيداع العروض والسجل الخاص بأجوبة المتنافسين بشأن تأكيد تصحيح الأخطاء المادية المسجلة، وكذا السجل المتعلق بالأوامر بالخدمة.
2.2 ملاحظات خاصة
تهم هذه الملاحظات ثلاث (03) صفقات، وهي:
أ. الصفقة رقم 2014/02
في هذا الإطار الملاحظات التالية:
‹ قصور على مستوى صياغة دفتر الشروط الخاصة وعدم الإحاطة بجميع الإكراهات قبل الشروع في التنفيذ يتجلى هذا القصور في عدم تضمين دفتر الشروط الخاصة مجموعة من المقتضيات، أهمها المقتضيات المتعلقة بتصاميم جرد المنشآت المنفذة، والجزاءات التي يمكن لصاحب المشروع تطبيقها عند عدم احترام هذه المقتضيات، ونوعية ووتيرة التجارب والتحاليل الواجب إنجازها في إطار الصفقة، وتوصيف كيفية إنجاز الأعمال المبرمجة، مثل كيفية وضع الأعمدة وجر الأسلاك الكهربائية، خصائص التجهيزات الكهربائية المستعملة في إطار الصفقة، خصائص خرسانة تثبيت الأعمدة.
ومن جانب آخر، فقد أصدرت الجماعة أمرا بتاريخ 06 أبريل 2015 من أجل تأجيل الأشغال ابتداء من 07 أبريل 2015 معللة ذلك بيروز إكراهات يقتضي تجاوزها التشاور مع مصالح المكتب الوطني للكهرباء، وهو ما يعكس عدم الإعداد الجيد لهذه الصفقة من خلال الإحاطة بجميع الإكراهات المحتملة. ولم يتم استئناف الأشغال إلا بتاريخ 31 يوليوز 2015، أي بعد ما يقارب أربعة أشهر من تأجيلها.
‹ عدم إشراك ذوي الاختصاص لأجل تقييم موضوعي للعروض المقدم
لم تضم لجنة طاب العروض ممثلا عن مصالح المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء، التي أنجزت الدراسة القبلية، علما أن قرار وزير الداخلية رقم 3575.13 صادر في 10 دجنبر 2013 قد أتاح لصاحب المشروع أن يعين، على سبيل الاستشارة، كل شخص ذاتي أو اعتباري تعتبر مشاركته مفيدة.
‹عدم تغطية جميع الأخطار المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل
لم تدل المقاولة صاحبة الصفقة بما يفيد اكتتاب تأمينات لتغطية الأخطار المنصوص عليها في المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة لسنة 2000. وبالرغم من ذلك، فقد باشرت الجماعة عمليات الأمر بأداء مستحقات الشركة دون مراعاة لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 24 المذكورة التي تنص على أنه لا يمكن القيام بأي تسديد ما دام المقاول لم يوجه إلى صاحب المشروع نسخا مشهود بصحتها من وثائق التأمين الأخطار المذكور.
> عيوب على مستوى تصاميم جرد المنشآت المنفذة
يتضمن ملف الصفقة المسلم للجنة المراقبة تصميما لجرد المنشآت المنفذة مشكلا من 74 تصميما فرعيا، يشير كل واحد منها إلى الأشغال المنجزة على مستوى موقع من المواقع. وقد اعترت التصاميم المضمنة في الملف مجموعة من النقائص (غياب تأريخها والسلم المعتمد، عدم الإشارة لمكان الإنجاز...)، وبالرغم من ذلك، فقد قامت الجماعة بالتسلم المؤقت لهذه الصفقة