عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8233
نص البند 13 من دفتر الشروط الخاصة الخاص بالصفقة رقم 2014/01 بمبلغ قدره 252.900,00 درهم والمتعلقة بتزويد مركز البرج بالماء الصالح للشرب على مراجعة الأثمان باعتماد الصيغة التالية: (P=P0(kta (1/10. غير أن هذه الصيغة الم تعرف ولم تشر لاسم المؤشر المرجعي (1/10) الذي يعتبر عاملا أساسيا لاحتساب قيمة الأثمان المراجعة، مما تعذر معه إعمال هذه الصيغة. وحري بالذكر، أن المؤشرات المرجعية ذات الصلة بموضوع الصفقة (التزويد بالماء الصالح للشرب) عرفت انخفاضا خلال فترة تنفيذها، مما كان سيمكن الجماعة من أداء مبالغ أقل ولو أنها أشارت في صيغة مراجعة الأثمان للمؤشرات المرجعية بصورة مضبوطة.
> عيوب على مستوى وثيقة التأمين المدلى بها من طرف صاحب الصفقة
اكتفى صاحب الصفقة رقم 2014/01 بما يفيد إبرامه لعقد التأمين المرتبط بحوادث الشغل والمسؤولية المدنية الملقاة على عاتقه "بسبب أي حادث جسدي و/أو مادي يتعرض له الأغيار أثناء مزاولة نشاطهم المهني"، دون أن يدلي بما يثبت إيرام عقد التأمين عن المسؤولية المدنية الملقاة على عاتقه كما هي مفصلة بالمادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المشار إليه
> عدم المسك المنتظم لدفتر الورش
إن دفتر الورش الممسوك في إطار الصفقة رقم 2017/01 التي تهم أشغال حفر ستة (06) آبار، غير مفصل وغير كامل، حيث إنه لا يتضمن مجموعة من المعطيات المتعلقة بمختلف مراحل تنفيذ الصفقة كالشروع في إنجاز الأشغال، فضلا عن عدم تضمينه للتأجيلات التي شهدتها الصفقة وأسبابها والمراقبات التي تم القيام بها والأحداث الطارئة التي تقع خلال التنفيذ. وتأسيسا على ما سبق، وفضلا عن وجوب احترام النصوص القانونية والتنظيمية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تنفيذ القرار الجباني فيما يخص استعمال سيارة الإسعاف أو تغييره ليتلاءم مع مجانية الخدمة المقدمة؛ - إخضاع الأعمال موضوع سندات الطلب إلى المنافسة المسبقة وإصدار هذه السندات قبل الشروع في تنفيذ
الأعمال المتعلقة بها؛
- العمل على مسك دفاتر الورش بشكل منتظم وتضمينها كافة المعطيات المرتبطة بتنفيذ الصفقات ذات الصلة.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي للبرج
(نص مقتضب)
أولا. الحكامة والمراقبة الداخلية
←غياب المخطط الجماعي للتنمية ونقائص شابت إعداد برنامج عمل الجما
بالنسبة لمخطط تنمية الجماعة والذي يعكس التصور العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة، فقد حاولت رئاسة الم خلال الولاية الانتدابية الأخيرة العمل على إنجازه في إطار اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي لخنيفرة. إلا أن ذلك لم يتم على غرار أغلبية الجماعات في الإقليم. أما فيما يخص إعداد برنامج عمل الجماعة والذي تم اتخاذ مقرر من طرف المجلس الجماعي للبرج لإحداثه خلال سنة 2017، فقد تعاقدت الجماعة في إطار اتفاقية شراكة وتعاون مع المجلس الإقليمي لخنيفرة وجهة بني ملال-خنيفرة لإنجاز برامج عمل لاثنين وعشرين جماعة بالإقليم. وقد تم إنجاز هذه البرامج من طرف مكتب الدراسات.
← عدم احترام التفويضات الممنوحة للأعضاء للمقتضيات القانونية
تم إلغاء التفويضات المتعلقة بمجال الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء على النسخ المطابقة للأصل والإبقاء على تفويض النائب الأول لرئيس المجلس بمصلحة التعمير.
‹ عدم مسك محاسبة المواد
إن مكتب الأدوات واللوازم المكتبية يحرص على اتباع مسك المخزون واللوازم المكتبية وتوزيعها على المصالح والمرافق الجماعية بعد تسجيلها في سجل خاص. أما فيما يخص سجل الجرد فإن تفعيل وتنزيل التنظيم الهيكلي المؤشر عليه سيمكن من وضع ضوابط محددة لهذا السجل، وذلك بمسك سجلات دخول وخروج مخزون السلع والتوريدات، تتبع الوضعية العامة لكميات المواد المخزنة وضبطها، تتبع وضبط أماكن تواجد الأثاث وتجميع وحدة المقتنيات ووحدة التخزين تحت إشراف المكتب التقني، مع الحرص على ضبط استلام التوريدات والأذونات.
> عدم تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من الممتلكات العقارية
بالنسبة لممتلكات الجماعة والتي توجد في وضعية غير قانونية، فهذا راجع بالأساس إلى أن أغلب الممتلكات العقارية للجماعة قد تم استلامها من طرف الجماعة الأم خلال التقسيم الجماعي لسنة 1992. وهي عبارة عن هبات من طرف الخواص موثقة ضمن عقود عرفية ولا تتوفر على سندات الملكية الخاصة بالواهبين لكي يتم الاعتماد عليها لمباشرة المسطرة القانونية لتسوية