8244 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سيلتمبر 2019)
من دوار "عائشة امبارك" و"مولاي لحسن" التابعين للجماعة. كما تم الشروع في إنجاز أشغال بناء مدرسة جماعتية بمركز "تمكايدوت" والتي وصلت نسبة تقدم الأشغال بها إلى 20%، في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالي
إضافة إلى مشاريع مهمة أخرى سترى النور في القريب العاجل كملعب القرب وبناء الطريق الرابط بين دوار "آيت مكراز" ودوار "ايت ناصر " عبر دواوير "عين عائشة"، "تمكايدوت"، "مولاي لحسن"، "عائشة امبارك"، و"أزرزو"، وطوله 22 كيلومتر، والذي يعتبر أهم المحاور الطرقية بالجماعة. وقد أسند إنجاز الدراسة والأشغال للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة بني ملال-خنيفرة، بحيث أنجزت جميع الدراسات المتعلقة به، وسيتم الإعلان عن الصفقة في القريب العاجل من طرف الوكالة المذكورة. وهو المشروع الذي ستنجزه جهة بني ملال-خنيفرة في إطار برنامج صندوق التنمية القروية.
← غياب المشاريع التنموية
إن المجالس المتعاقبة على الجماعة لا تذخر جهدا في جلب مشاريع تنموية لفائدة الساكنة المحلية، غير أن انعدام الموارد المالية في الشق المتعلق بميزانية التجهيز يحول دون الدخول في شراكات مع متدخلين آخرين لإنجاز هذه المشاريع، باستثناء بعض المشاريع الصغيرة التي تنجز بالشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما سبقت الإشارة لذلك. إضافة إلى مشاريع تم إنجازها من طرف المجلس الإقليمي أو مجموعة الجماعات بخذيفرة لفائدة الجماعة.
أما بخصوص عدم تنزيل برنامج عمل الجماعة على أرض الواقع، وكذا عدم إنجاز التجهيزات الواردة بتصميم النمو للتكتل العمر اني لمركز "تمكايدوت" و"عين عائشة"، فهو راجع كذلك كما سبق ذكره لضعف الإمكانات المادية للجماعة إن لم نقل انعدامها.
← قصور على مستوى التجهيزات الجماعية وممارسة الاختصاصات المرتبطة بتدبير المرافق العمومية
إن الجماعة الترابية آيت سعدلي لا تتوفر لا على سوق أسبوعي ولا على مجزرة ولا على مسبح ولا على أكرية ولا على تجهيزات مماثلة من شأنها الرفع من المداخيل المالية للجماعة وتحسين خدمات القرب لفائدة السكان. كما أنها لا تتوفر لا على المكتب الجماعي لحفظ الصحة ولا على مرفق إحداث وصيانة المقابر الجماعية ولا على مرفق التطهير السائل والصلب للقيام بالإجراءات التنظيمية وإدارة بعض المرافق الأخرى المندرجة في تدابير الشرطة الإدارية في إطار الاختصاصات المخولة للجماعة.
المحطب التي تلحتها بشكل فوري، ومياتها بالتظام أضان است ارية العمات لقائدة السكانجاز الإصلاحات الضرورية
وبخصوص عدم القيام بجمع النفايات الصلبة ونقلها لمطرح عمومي، فذلك راجع لطبيعة عيش السكان الذين يستغلون هذه النفايات كأسمدة طبيعية للفلاحة، ويقتصر تدخل الجماعة في هذا الباب على جمع الأكياس البلاستيكية وحرقها من حين لآخر.
← محدودية الرصيد العقاري للجماعة
إن السبب الرئيسي وراء عدم توفر الجماعة على رصيد عقاري مهم يكمن في ضعف الإمكانات المادية للجماعة من جه وعدم اكتراث المجالس السابقة بهذه النقطة، من جهة أخرى. وخير دليل على ما سبق ذكره، هو عدم تسوية الوضعية القانونية لعقارات الجماعة الهزيلة والمحدودة، بحيث لا تتوفر لا على رسوم عدلية ولا على شواهد التحفيظ تثبت تملكها لهذه العقارات والتي يرجع مصدرها لهبات الخواص. وهو السبب الرئيسي في عدم التأشير على سجل الممتلكات المتعلق بالجماعة من طرف السلطة الإدارية المختصة. كما أن الجماعة لا تتوفر على الأملاك العقارية التي من شأنها ضخ موارد مالية في ميزانيتها لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لفائدة الساكنة المحلية. فالجماعة لا تتوفر سوى على ثلاث سكنيات للموظفين يتم كراؤها بمبلغ 300,00 درهم للسكن الواحد، وأربعة دكاكين أو محلا تجاريا غير مكتراة بسبب غياب الرواج الاقتصادي بالمنطقة. وفي إطار عملية التحفيظ الجماعي لأملاك الخواص التي تنجز بالنفوذ الترابي للجماعة سيتم تحفيظ الأملاك العقارية الجماعية المحدودة لتسوية وضعيتها الإدارية والقانونية على غرار القطعة الأرضية المخصصة لإنجاز ملعب القرب. ثالثًا. نظام المراقبة الداخلية
← نقائص في محاسبة المواد وتدبير المخزن
فيما يتعلق بعتاد وأثاث المكاتب ولوازم شبكات الماء والتطهير، فإن وكيل المصاريف السابق، إلى غاية 31 دجنبر 2017، هو من كان يتكلف بهذه التوريدات وتسجيلها بكناش الجرد. أما بخصوص التوريدات المتعلقة بقطع الغيار والوقود والزيوت، فيتكلف بها الأعوان الجماعيون الذين يتولون سياقة الآلة الجرافة والشاحنة وسيارات الإسعاف وسيارات المصلحة. وستعمل هذه الرئاسة مستقبلا على تكليف الشخص الذي سيقوم بتسجيلها بسجل الدخول والخروج من المخزن وتوثيق أماكن استعمالها والمسؤول عن سحبها، حتى تسهل المراقبة البعدية لكيفية استعمالها.
‹ نقائص على مستوى تدبير الممتلكات الجماعية وتقييدها وتصنيفها
ستعمل الجماعة مستقبلا على ضبط سجل الممتلكات المتعلق بها وفق الملاحظات الواردة بالتقرير، وذلك بإدراج جميع البيانات المتعلقة بالأملاك الجماعية وتقسيمها إلى عامة وخاصة، وتضمين سجل الممتلكات طبيعة الملك وطريقة التصرف أو الاستغلال والمستفيد منه. كما ستعمل الجماعة على تقييد المسالك والطرق وعيون الماء والتجهيزات المعدة للإنارة وقنوات مجاري المياه وغيرها من الممتلكات ذات الطابع العمومي، وإصدار قرارات تخصيصها وترتيبها مستقبلا.