8246 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
الفصل الأول: نظرة حول مالية الجماعات الترابية المكونة للجهة
يستعرض هذا الفصل بعض المعطيات المالية، برسم سنة 2017، الخاصة بالجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، الخاضعة المراقبة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق، (يشار إليها فيما بعد بالأجهزة)، والتي بلغ عددها، خلال سنة 2018، ما مجموعه 133 جهازا (جهة واحدة، وعمالة واحدة و7 أقاليم، و124 جماعة)
وتبرز الوضعية المالية لهذه الأجهزة، وتبرز الوضعية المالية لهذه الأجهزة، برسم سنة 2017، مجموعة من المعطيات ذات الصلة بمداخيلها وبنفقاتها، إن على مستوى التطور مقارنة مع سنة 2016، أو على مستوى بنيتها، أو الحصة التي تمثلها من مجموع الجماعات الترابية للمملكة. وفي هذا الإطار، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق بتوجيه مراسلات لجميع المحاسبين العموميين الذين يتولون تنفيذ ميزانيات الأجهزة المذكورة قصد تزويده ببعض المعطيات المالية المتعلقة بسنة 2017. وقام باستغلالها وفق المنهجية التالية:
- تجميع المعطيات المتوصل بها وتصنيفها بحسب مستويات الجماعات الترابية (جهة، أو عمالة أو إقليم، أو
جماعة)؛
متحتين بين لصف الجمت الراية وتليل على سب عة المت الاية تحلول في مرحلة أولى
- مقارنة المعطيات المجمعة مع تلك المتعلقة بالمستوى الوطني. ولأجل ذلك، تم الاعتماد على الأرقام الواردة
بالنشرة الشهرية المتعلقة بالمالية المحلية، والتي تصدرها الخزينة العامة للمملكة (النشرة المتعلقة بشهر دجنبر (2017).
ومن باب التذكير ، فإن ميزانيات الجماعات الترابية تشتمل على جزئين؛ الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات، والجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله. ويمكن أن تشتمل الميزانيات، بالإضافة إلى ذلك، على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية.
وقبل استعراض التفاصيل، يجدر تقديم أهم المؤشرات المالية المتعلقة بمالية الجماعات الترابية الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق، والمرتبطة بالسنة المالية لسنة 2017:
- بلغت المداخيل الإجمالية لهذه الأجهزة خلال سنة 2017 حوالي 6,32 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ملحوظا
بنسبة تناهز 22,34% مقارنة مع سنة 2016، حيث بلغت حوالي 5,16 مليار درهم؛
- عرفت النفقات الإجمالية خلال سنة 2017 ارتفاعا بنسبة تناهز 19,55% مقارنة مع سنة 2016، إذ انتقلت
من حوالي 3,50 مليار درهم سنة 2016 إلى ما يناهز 4,19 مليار درهم سنة 2017؛
- شكل منتوج الموارد المالية المحولة من طرف الدولة لفائدة الأجهزة المذكورة (الحصة في منتوج الضريبة
على القيمة المضافة على الخصوص) حوالي 55,09% من مجموع مداخيل التسيير سنة 2017، و النسبة أقل من تلك المسجلة على الصعيد الوطني (64,96%)؛
- استهاكت نفقات الموظفين حوالي 55,4% من ميزانية تسيير هذه الأجهزة خلال سنة 2017 (دون احتساب
الفائض المدفوع للجزء الثاني)، مقابل 58,67% سنة 2016، وهي نسب أكبر من تلك المسجلة على الصعيد الوطني (49,93% سنتي 2016 و2017)؛
- بلغ الباقي استخلاصه، إلى غاية 31 دجنبر 2017، ما قدره 929,64 مليون درهم، مقابل 845,5
مليون درهم متم سنة 2016، أي بزيادة قدرها 9,95%. وتمثل حصة الجماعات في هذا المبلغ حوالي 100%
- مقارنة مع معطيات المالية المحلية على المستوى الوطني، مثلت مداخيل تسيير الأجهزة التابعة لجهة الشرق،
خلال سنة 2017، حوالي 6,65% من مجموع مداخيل تسيير الجماعات الترابية للمملكة، مقابل 6,4% سنة 2016. كما أن حصة جهة الشرق مقارنة مع جميع الجهات، فيما يخص مداخيل التسيير، قد تطورت ما بين سنتي 2016 و2017، بنسبة ناهزت %3,89