عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية
المتابعات التي تم تبليغها إلى المجلس
الجهوي للحسابات من طرف النيابة 1 12 8
العامة
عدد مقررات الحفظ المتخذة - 2
عدد تقارير التحقيق التي تم إنجازها 12
عدد الملفات الجاهزة للحكم 21 1
عدد الأحكام الصادرة 3
المبلغ الإجمالي للغرامات المحكوم بها - 3
(درهم)
القضايا والملفات الرائجة عند نهاية
السنة 5 44 10
(1) القضية تطابق جهازا من الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات. (2) الملف يطابق الشخص المتابع.
8259
27 5 18
3 1 1
10 5 19
2 1 1
29 7 24
91.500,00 7 426.500,00
39 8 32
وهكذا، فخلال سنة 2018، تمت إحالة 5 قضايا على المجلس توبع فيها 18 شخصا، وتم حفظ المتابعة في حق شخص واحد لسبب الوفاة، وتم البت في 24 ملف في إطار سبع قضايا، وذلك بإصدار 24 حكما بالغرامة بلغ مجموعها 426.500,00
درهم، وبلغ مجموع المبالغ المحكوم باسترجاعها 249.962,00 درهم.
وإلى غاية 31 دجنبر 2018، أصدر المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق ما مجموعه 112 حكما في إطار 21 قضية، وتم تبليغ 90 حكما. أما الأحكام النهائية التي اكتسبت صفة الشيء المقضي به، لعدم إيداع طلبات استئنافها، فقد بلغ عددها ما 288 920.00كمام ا را مك با قد أن 1 0ة ك ل محت باسترا ما قدرا محكوم بها قدره 279.500.00 درهم، وكذا بمبالغ محكوم باسترجاعها قدر
دجنبر 2018.
دجنبر 2018.
5. مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية
يعتبر اختصاص مراقبة التسيير من بين أهم أنشطة المحاكم المالية، حيث يستحوذ على جزء كبير من الموارد البشرية والمادية
المتوفرة لدى هذه المحاكم.
وخلال سنة 2018، تمكن المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق من إتمام 22 مهمة رقابية، وشرع في 20 مهمة أخرى، بعضها تم الانتهاء من إعداد تقارير الملاحظات الخاصة بها، والبعض الآخر لا زال في طور التحقيق. ومقارنة مع سنة 2017، فإن عدد المهام المنجزة كليا قد تطور بنسبة 83 في المائة، حيث مر من 12 مهمة سنة 2017 إلى 22 مهمة سنة 2018. ويورد الجدول الموالي تفاصيل هذه المهام حسب فئة الأجهزة موضوع المراقبة:
االمتحداتة باطا
المنجزات في إطار الأجهزة برامج سنوات من
2006 إلى 2015 العمالات والأقاليم 3
الجماعات 39 1
مؤسسات التعاون (مجموعات الجماعات سابقا) 3
مؤسسة عمومية محلية 2
التدبير المفوض لمرفق محلي 6 1
المجموع 53
لنجزات برنامج منجزات برنامج 2018 سنتي 2016 منجزة في طور و2017 كليا الإنجاز
1 21 20
1
12 22 20
كما تميزت سنة 2018، على غرار سنة 2017، بمواصلة التعاون بين المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق والمجلس الأعلى للحسابات تفعيلا لمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر، سواء بالمساهمة مع باقي المجالس الجهوية في إنجاز بعض المهام الرقابية، أو بتولي المجلس، بوسائله الخاصة، إنجاز مهام رقابية من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات بتنسيق مع هذا الأخير. ويورد الجدول الموالي عدد هذه المهام: