عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية
البيانات 2012 2013 2014
المياه المعبأة 25.286.207 3 27.924.479| 27.126.452
(م) (1)
المياه المفوترة 16.419.053 5
(م2) (3) 17.303.492| 16.686.619
معدل مردودية
الشبكة %64,93 %61,51 %61,97% (1)/(2) كمية المياه
الضائعة (م) 8.867.154 10.439.833 10.620.987
(1)-(2) كمية المياه
التي تم 802.239(-)* 181.154| (+)1.572.679(+) اقتصادها (م)
8273
2015 2016 2017
26.613.08 26.554.229 25.901.508
17.323.79 17.790.336 17.870.011
%65,10 %67 68,99%
9.289.288 8.763.893 8.031.497
1.331.69(-) 525395(-) 732.396(-)
كمية المياه التي تم اقتصادها خلال الفترة 2012-2017
3.391.729(-)
معدل كميات المياه التي تم اقتصادها بالنسبة لكل سنة
* مقارنة بسنة 2011
565.288,16(-)
ا مغاريه بسه 1للك
ويتضح من الجدول أعلاه أن الوكالة لم تحقق الهدف المتوقع، أي تحقيق اقتصاد في حجم المياه الضائعة من 2,5 إلى 6,8 مليون متر مكعب خلال كل سنة، حيث بلغت الكميات التي تم اقتصادها في الواقع خلال الفترة 2012-2017 حوالي 3,39 مليون متر مكعب، أي بمعدل سنوي في حدود 0,56 مليون متر مكعب فقط، وهو أقل بكثير من المتوسط الذي حددته الاتفاقية.
ب. بالنسبة لانخفاض مشتريات المياه واستهلاك الطاقة الكهربائية اللازمة لإنتاج الماء
لم تشهد كميات المياه المشتراة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خلال الفترة 2017-2012، انخفاضا ملحوظا، حيث إنه، ولئن سجل انخفاض خلال سنة 2012 مقارنة بسنة 2011، إلا أنه بالنسبة لباقي السنوات، فإن كميات المشتراة كانت أكثر حجما، كما هو الحال بالنسبة لسنة 2013 مقارنة بسنة 2012، حيث عرفت زيادة بنسبة 14 في المائة، وسنة 2014 مقارنة بسنة 2013، والتي عرفت ارتفاعا بنسبة 10 في المائة. ومن جهة أخرى، فإن نسبة كمية المياه المشتراة من مجموع المياه المعبأة قد ارتفع خلال الفترة 2017-2012، منتقلا من 45,85 في المائة خلال سنة 2012 إلى 47,30 في المائة خلال سنة 2017، أي بنسبة تطور تعادل (3,16+) في المائة خلال الفترة 2012.-2017
. أما فيما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية اللازمة لإنتاج الماء، فهناك ارتفاع مضطرد في فاتورة الاستهلاك ذات الصلة، حيث انتقل المبلغ المؤدى من حوالي 8,80 مليون درهم سنة 2012 إلى 13,44 مليون درهم سنة 2017، أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 52 في المائة، وهو ما سينعكس بشكل سلبي على حسابات الوكالة.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة بما يلي:
- العمل على تأمين توريدات الوكالة من المياه، سواء من خلال دعم القدرة الإنتاجية الذاتية (تأهيل الأثقاب المائية
التي تعرف انخفاضا في الصبيب)، أو من خلال حث المكتب الوطني للماء الصالح للشرب للوفاء بجميع تعهداته المتمثلة، بالخصوص، في تجديد جزء من قناة الإمداد بالماء الشروب، انطلاقا من سد مشرع حمادي، بطول 17 كلم وتثنيته،
كلم وتثنيته؛
- معالجة الإكراهات المرصودة في إطار المخطط المديري للماء الشروب، لا سيما، تلك المتعلقة بركود المياه، نتيجة
التقسيم القطاعي لشبكة التوزيع، وكذا العمق المنخفض لقنوات التوزيع والإيصالات، وخاصة تلك التي تم وضعها
قبل سنة 1992؛
- اعتماد استراتيجية واضحة (من حيث الإجراءات المبرمجة والجدولة ومؤشرات التتبع) لتحسين مردودية شبكة
الماء الشروب؛
- التفعيل الكامل للنظام الجغرافي لتحديد المواقع من خلال استكمال قاعدة بياناته بجميع المعلومات المتعلقة بشبكتي
الماء والتطهير السائل (المعلومات الحالية واللاحقة انطلاقا من تصاميم جرد المنشآت المنفذة، والمعلومات المتعلقة بمختلف التدخلات المنجزة على شبكة الماء الشروب)، حتى تكون مختلف الأشغال التي تقوم بها الوكالة (من قبيل تأهيل القنوات وتجديدها، وإصلاح التسربات وغيرها) أكثر فعالية؛