عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8289
> عدم الإدلاء بالتبريرات اللازمة لاستعمال مواد البناء المقتناة بواسطة سندات الطلب وغياب محاسبة المواد نظرا للعجز الذي تعرفه جماعة "العروي" على مستوى الموارد البشرية فإنها لا تتوفر على خازن ولا على مصلحة خاصة بتسيير المرآب البلدي، فبعد إيداع المواد المقتناة، يتم استعمالها حسب الحاجة (صباغة ممرات الراجلين وجوانب الأرصفة بالنسبة للصباغة، والإسمنت والأجور والرمل والجير من أجل بناء المقابر وصباغتها بالإضافة إلى القيام بأشغال إصلاح الملعب البلدي والمحوتة والمسلخ البلدي والسوق الأسبوعي وفي بعض الحالات في إعداد الساحات الخاصة بالتدشينات الملكية).
ثانيا. تدبير المداخيل
1. الرسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية
> عدم إنجاز الإحصاء السنوي وعدم اتخاذ أي إجراء في افق حصر الوعاء الضريبي لهذا الرسم
الأراضي العارية المتواجدة بتراب الجماعة في أغلبها غير محفظة الشيء الذي يصعب من مأمورية الإحصاء الشامل وبكيفية دقيقة، إلا أن (...) الجماعة (...) تعمل جادة لاستغلال جميع الإمكانيات والآليات المتوفرة رغم قلة الموارد البشرية من أجل إحصاء الأراضي العارية عن طريق لجنة توكل إليها هذه المهمة.
‹ عدم فرض الرسم على الأراضي التي كانت مخصصة حسب تصميم التهيئة لإنجاز التجهيزات بعد انتهاء الآثار
المترتبة على إعلان المنفعة العامة مما فوت على الجماعة مبالغ مهمة
رغم انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة فإن التصميم لم يتغير وبالتالي بقي التصميم الوحيد المعمول به من طرف المهندسين المعماريين والذي على أساسه تسلم رخص البناء.
‹ غياب التنسيق بين المصلحة التقنية ومصلحة الجبايات مما فوت على الجماعة تحصيل الرسم المستحق
عملت الجماعة على تجاوز هذا المشكل وذلك بعدم تمكين الملزمين من الوثائق الإدارية إلا بعد تسوية وضعيتهم الجبائية. ‹ إعفاء أصحاب الأراضي التي تتواجد داخل المدار الحضري وخارج تصميم التهيئة من أداء الرسم فوت على
الجماعة تحصيل مبالغ مهمة دون احتساب الجزاءات
لم تقم الجماعة بفرض الرسم على الأراضي المتواجدة خارج تصميم التهيئة على اعتبار أنها تقع في المناطق الممنوع فيها البناء، كما أن الجماعة لم يسبق لها أن منحت أية رخصة بناء بهذه المناطق، إلا أن الجماعة أخذت هذه الملاحظة في الاعتبار وذلك بعدم إعفاء مالكي هذه الأراضي
‹ الإعفاء الكلي المؤقت من الرسم بناء على شواهد إدارية غير سليمة أو دون التأكد من مضمونها
اعتمدت الجماعة على هذه الشواهد الإدارية كأساس للإعفاء وذلك استنادا على المادة 42 من القانون رقم 47.06 والتي تنص على أن "الأراضي التي تقع في المناطق التي تنعدم بها إحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء وذلك استنادا الى وثيقة إدارية تثبت ذلك مسلمة من طرف الإدارة او الهيئة المكلفة باستغلال هذه الشبكات"
بالنسبة لشهادة الإبراء المسلمة لشركة "ل" فإن الجماعة راسلت وكالة الخدمات بالناظور حول هذا الموضوع والتي أوضحت في رسالتها الجوابية بأن القنوات الموجودة بجانب التجزئة هي قنوات خاصة بالضخ والجر ولا يمكن استعمالها من أجل التزود المباشر بالماء الصالح للشرب، وأن تزويد العقار بالماء الصالح للشرب قد تطلب دراسة تقنية بكلفة إجمالية تناهز 2.068.435,80 درهم. (...).
← نقائص شابت فرض الرسم على بعض القطع الارضية التي كانت موضوع رخصة التجزئة
ه. الرخصة المسلمة للسيد "الق" بتاريخ 18 ماي 2009
إن عدم فرض الرسم على القطعة الأرضة موضوع التجزئة عن سنتي 2010 و 2011 نفيد (...) أن هاتين السنتين داخلتين في الاعفاء الكلي المؤقت، والمتمثل في عدم الربط بشبكة الإنارة والمستند على الشواهد المؤرخة في 26 غشت 2012 والمسلمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء.
بالنسبة لسنة 2012 فقد تم الإبراء بناء على وثيقتين إداريتين تحملان الرقمين 254 فيما يتعلق بالرسم العقاري عدد 11/10310 و 255 تتعلق بالرسم العقاري عدد 11/5606 (...).
بالنسبة لسنة 2013 تم اعتماد مساحة 25.058,24 متر مربع في احتساب الرسم وذلك حسب التصميم، بعد خصم الشوارع والمرافق العمومية من المساحة الكلية (...).
أما فيما يتعلق بالقطع الأرضية المتواجدة بتجزئة "الق"، نفيد بأن بعضها قد تم إما بناؤها أو تفويتها (...).
و. الرخصة المسلمة لشركة "الع" بتاريخ 19 شتنبر 2008
بالنسبة للشطر الأول، فقد تم اعتماد المساحة المصرح بها من طرف شركة " الع" في الإقرار المودع لدى المصلحة في حتساب الرسم. وأن هذا الفرق الحاصل في المساحة بين 169.934 متر مربع المصرح بها والمساحة 224.344 متر مربع