BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1865

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8295

←عدم تفعيل مسطرة الفرض التلقائي رغم عدم التصريح بالمداخيل المحققة

الوحظ تخلف بعض الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات عن الأداء التلقائي عن كامل السنة للفترة ما قبل سنة 2017، والبعض أرباع السنة خلال سنة 2017، وذلك على أساس المداخيل المحققة خلال هذه الفترة، كما لوحظ عدم أداء بعض الملزمين بدعوى العطالة، لكن دون الإدلاء بما يفيد الإقرار بالعطالة، وذلك في مخالفة لمقتضيات المادتين 67 و 69 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. بالمقابل، لم تقم الجماعة بتفعيل مسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص عليها بمقتضى المادتين 158 و 159 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.

عدم تطبيق الجزاءات عن عدم وضع الإقرار السنوي بالمداخيل المحققة خلال الفترة 2013-2017

تبين أن الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات لم يضعوا الإقرارات السنوية المنصوص عليها، مما يخالف مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. وفي مقابل ذلك، لم تقم مصالح الجماعة بتطبيق الجزاءات عن عدم الإقرار المنصوص عليها في المادة 134 من نفس القانون. وباحتساب الإقرارات التي لم يتم وضعها، يمكن تحديد الجزاءات غير المطبقة فيما قدره 6.500,00 درهم على الأقل خلال الفترة 2013.-2017

> ضعف مبالغ المداخيل المصرح بها وعدم تفعيل المراقبة بشأنها

تتميز تصريحات الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات بضعف المداخيل المصرح بها من طرف أرباب المقاهي والمحالات الخاضعة للرسم المذكور. كما أن مصلحة الوعاء لا تقوم بدورها في مجال مراقبة صحة البيانات المدلى بها، ومراجعتها للتأكد من مدى صدقيتها، وكذا مقارنتها مع حقيقة النشاط التجاري لهذه المحال، حيث يمكنها ذلك من مقارنة المتوسط اليومي للمداخيل المصرح بها مع كمية المشروبات المستهلكة في هذه المحال ومتوسط أعبائها.

‹ عدم إيداع التصريح بالتأسيس من قبل الملزمين وعدم تطبيق الجزاءات المقابلة

لم يقم ستة (06) ملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات بايداع تصريحاتهم بالتأسيس لدى مصلحة الوعاء، حيث بدأوا في مزاولة النشاط ما بين سنتي 2013 و 2017، دون أن يقوموا بإيداع تصريحاتهم بالتأسيس، في مخالفة للمادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. بالمقابل، لم تعمل مصلحة الجبايات على تطبيق الجزاءات المتعلقة بالإخلال بواجب إيداع التصريح بالتأسيس المحددة حسب المادة 146 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر في مبلغ 500,00 درهم كجزاء لكل ملزم أخل بهذا المقتضى

← تراكم الديون المستحقة من الأكرية

حسب المعطيات المقدمة من طرف الجماعة، فقد بلغت الديون الواجب استخلاصها برسم كراء واستغلال الأملاك الجماعية حوالي 129.230,00 درهم إلى حدود 31 ماي 2018، وذلك بسبب تقاعس المستغلين عن أداء واجبات الأكرية المستحقة المتعلقة بالمحلات السكنية (16 محلا)، حيث بلغ الدين الخاص بها لدى الثسيع 90.320,00 درهم، وكذا بسبب تقاعس الوكالة عن المطالبة بالباقي استخلاصه، لما قبل سنة 2012، من واجبات أكرية محلات الأسواق المغطاة، حيث بلغ الدين المستحق عنها لدى الشسيع إلى حدود سنة 2013 مبلغ 7.840,00 درهم.

وفي ظل غياب أي إجراء قانوني، فإن ما يناهز 32.120,00 درهم من هذه الديون يكون قد طالها التقادم الخماسي المنصوص عليه في الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود.

‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات وضعف السومة الكرائية

تعاني الجماعة من امتناع أغلبية المكترين عن أداء ما بذمتهم من وجيبات الكراء، بدعوى كون الأملاك المكراة تعود للأملاك المخزنية، وقامت الجماعة بكرائها بموجب عقود قديمة. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن المجلس الجماعي لم يتداول بخصوص هذا الأمر بغية اقتناء العقارات موضوع الخلاف وتنمية الرصيد العقاري للجماعة وتقوية مركزها القانوني من أجل تسوية هذه الوضعية.

من جهة أخرى، تستغل الجماعة 16 محلا سكنيا بتأجيرها مقابل وجيبات كرائية زهيدة لا تتناسب مع القيمة الاقتصادية للملك الخاص الجماعي، بحيث أن متوسط ثمن الكراء الشهري لمختلف مكونات هذه الأملاك يبقى ضعيفا للغاية، إذ يتراوح بين 80,00 درهما و250,00 درهما. ومع ذلك لم تعمل الجماعة طيلة السنوات الفارطة على تحيين هذه الوجيبات الكرائية قصد تحسين مواردها الذاتية. الأمر الذي يفوت على ميزانياتها مبالغ مالية.

> تحمل الجماعة لمصاريف إضافية بسب هدم مقهى وإعادة بناءها

قامت الجماعة بإفراغ مكتري المقهى الكائن بساحة 20 غشت وبهدم البناية في إطار برنامج تأهيل المدينة سنة 2012، مما دفع المكتري إلى اللجوء إلى القضاء لطاب التعويض عن الأضرار اللاجقة عن فقدانه لأصله التجاري، وعدم إمكانية إقامة نفس النشاط بالبنايات الجديدة المعدة لتعويض المكترين، وهو ما اضطرت معه الجماعة إلى التفاوض مع المكتري حول إعادة بناء المقهى بنفس الساحة، وتمكينه من حق الرجوع للمقهى الجديد المزمع بناؤه.

ولهذا الغرض، أبرمت الجماعة صفقة لبناء المقهى بمبلغ 158.842,27 درهم، لتفادي أداء تعويضات بموجب أحكام قضائية، ما يمثل استثمارا وعبدا زائدا يثقل ميزانية الجماعة، هذا ناهيك عن مبالغ الأقساط الكرائية المفوتة على الجماعة خلال الفترة المعذر

‹ عدم تحمل شساعة المداخيل لاستخلاص الديون من منتوج توزيع الماء

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·