BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1875

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8305

ظروف التهيئ للاستحقاقات الجماعية لشهر شتنبر 2009. هذا الوضع حال دون قيام المجلس بمراجعة وتحيين القرار الجبائي وملائمته مع مستجدات القانون المذكور إلى غاية سنة 2010 (...

ب. الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية وعلى عمليات التجزيئ وعلى شغل الأملاك العامة مؤقتا

لأغراض ترتبط بالبناء

‹ غياب الإحصاء السنوي وعدم استغلال المعطيات المتوفرة لدى الجماعة لحصر الوعاء الضريبي .

إن طريقة العمل المتبعة في تدبير واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية تعود أساسا إلى النقص الكبير في عدد الموظفين المزاولين بوكالة المداخيل وضعف مستوى تكوينهم في مجال الجبايات المحلية والمعلوميات وعدم وجود مصلحة الوعاء الضريبي (...).

وتجد الجماعة صعوبات في إنجاز هذا الإحصاء، حيث تشكل العقود العرفية الوثيقة الأكثر شيوعا في إثبات الحيازة، بالإضافة إلى المضاربة العقارية وسرعة انتقال الملكية من شخص إلى آخر، مع تواجد عدد هام من الملزمين خارج التراب الوطني، وكذلك جهل هوية الحائزين للبقع الأرضية غير المبنية وعدم وجود مصالح المحافظة العقارية صعب من إجراء عملية إحصاء مضبوطة للوعاء العقاري بالمدينة.

وعملا بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات تم تكوين لجنة لإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية عقدت اجتماعا بحضور ممثل السلطة المحلية بتاريخ 19 شتنبر 2018 لتدارس السبل العملية الكفيلة لإنجاز إحصاء شامل لهاته الأراضي بالمديذ وقد خلص هذا الاجتماع بمجموعة من الاقتراحات (...). وفي نفس السياق، قامت مصالح الوكالة بمراسلة مالكي وحائزي الأراضي الحضرية غير المبنية قصد أداء الرسم إلا أن نسبة كبيرة (100 شخص) لم تتوصل بالبريد المضمون. وقام أعوان السلطة من جهتهم بتبليغ المراسلات للملزمين بواسطة وصل استلام والتحق الباقي منهم بوكالة المداخيل لأداء ما بذمتهم.

> عدم فرض واستخلاص الرسم خلال سنتي 2010 و2011

‹ نقائص في فرض واستخلاص الرسم عن البقع الأرضية موضوع رخص البناء خلال الفترة 2012-2014 > عدم فرض الرسم على البقعة الأرضية موضوع تجزئة "ق" بعد انتهاء مدة الإعفاء الكلي المؤقت

(...) تم استصدار أمر بالاستخلاص من طرف وكالة المداخيل تم رفضه من طرف الخازن الإقليمي ببوعرفة الذي قام بارجاعه استنادا على المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية مشفوعا بشهادة مسلمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء تفيد بعدم إمكانية ربط التجزئة المعنية بشبكة الكهرباء (...). وتم استخلاص الرسم الواجب أداؤه عن هذه البقعة الأرضية وفق الإقرار المودع لدى مصالح الجماعة من طرف رئيس جمعية "أ.ج.م.أ.ج. بوعرفة" بتاريخ 01 يونيو 2018 (...).

> عدم فرض الرسم على عمليات التجزيئ

> اقتصار فرض الرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقت الأغراض البناء على ربع سنة واحدة

هذا الأمر يعود بالأساس إلى ضعف التنسيق بين مصلحة التعمير ووكالة المداخيل. ولتدارك الموقف قامت المصلحة التقنية بمراسلة جميع الملزمين بتجديد رخص شغل الملك العام مؤقتا لأغراض البناء وطالبتهم بأداء المتأخرات كما عملت الجماعة على تكثيف عمليات مراقبة أوراش البناء والرفع من مستوى التنسيق بين المصلحتين (...).

ج. الرسم المفروض على الإقامة بالمؤسسات السياحية

‹ عدم فرض الرسم بصورة تلقائية مقابل عدم الادلاء بالإقرارات عن السنوات ما قبل 2014

إلى حدود 2014، لم تكن مدينة بوعرفة تتوفر إلا على فندق مصنف واحد هو فندق "م.م" ولقد طالبت وكالة المداخيل هذا الأخير بأداء ما بذمته برسالة عدد 1902 بتاريخ 27 دجنبر 2012، ونظرا لعدم توفر الجماعة على المعلومات الضرورية التحديد الوعاء الضريبي، بادرت إلى مراسلة كل من السلطة المحلية (رسالة عدد 791 بتاريخ 27 مارس 2018) والأمن الإقليمي (رسالة عدد 1961 بتاريخ 25 أبريل 2018) للحصول على معلومات تتعلق بعدد الزبناء وليالي المبيت لفترة ما قبل 2014، وبذلك تم استخلاص هذا الرسم لسنة واحدة، وفي مراسلة ثانية لمسير فندق "م.م" بتاريخ 27 مارس 2018 (... تمكنت الجماعة من استخلاص 3.492,00 درهم بخصوص السنوات 2011 و2012 و 2014 مع احتساب الزيادات والجزاءات (...) بتاريخ 23 أبريل 2018.

> مخالفة المقتضيات المتعلقة بتحصيل الرسم وعدم تطبيق جزاءات التأخير عن الأداء ولا مراقبة صحة الإقرارات فور توصلها بالملاحظات بخصوص تطبيق المراقبة على صحة الإقرارات المودعة لديها قامت مصالح الجماعة في إطار ممارسة حقها في مراجعة الإقرارات الخاصة بفندق "ش" (رسالة عدد 803 بتاريخ 27 مارس 2018) كما طالبت مسير الفندق بتزويدها بالوثائق المحاسباتية (...). وبعد الفحص والتدقيق في سجلات المحاسبة تمكنت المصلحة من وجود تصريحات غير صحيحة تخص الرسم المفروض على المؤسسات السياحية لسنة 2015. وعليه طالبته بأداء دين يقدر ب 1.826,00 درهم تم استخلاصه (...) بتاريخ 10 يناير 2019 مع احتساب الغرامات والزيادات المقدرة ب 311,00 درهم (مراسلة عدد 2208 بتاريخ 01 غشت 2018).

وبخصوص وضع الإقرار خارج الآجال من خلال تفحص أداء الرسم لسنة 2015 و 2016 و 2017، تبين للجماعة أنها أغفلت احتساب الجزاءات والغرمات فطالبته بأداء مبلغ 3.181,00 درهم (...) بتاريخ 10 يناير 2019. كما راسلت الجماعة صاحب فندق "ج" (...) بتاريخ 02 أبريل 2018 و(...) وأدى ما عليه من مستحقات (...).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·