BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1881

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8311

كما أبانت محاضر لجان فتح الأظرفة سواء بالنسبة للصفقة رقم 2015/01 المتعلقة الشطر الأول، والمنعقدة بتاريخي 02 و 10 مارس 2015، أو بالنسبة للصفقة رقم 2015/03 المتعلقة الشطر الثاني، والمنعقدة بتاريخي 04 و14 غشت 2015، أن المهندس المعماري المتعاقد معه لم يشارك في أشغال هذه اللجان.

وفضلا عن عدم احترام مقتضيات عقد الاستشارة المعمارية، فإن هذه اللجان كانت في أمس الحاجة إلى خدمات المهندس المعماري، حيث كانت أشغالها تتطلب إلماما بالجوانب التقنية نتيجة وجود عروض تتضمن أثمان أحادية مفرطة أو منخفضا بكيفية غير عادية، وكانت تستدعي مثلا دراسة ورأي ذوي الاختصاص فيما يتعلق بالأجوبة التي أدلى بها المتنافسون الذين طلب منهم تقديم التبريرات.

‹ نقائص عدة شابت أشغال لجان فحص العروض وأثرت على تفعيل مبدأ المنافسة

حددت مقتضيات المادة 40 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2013، المسطرة الواجب اتباعها من طرف لجنة فحصر العروض إذا لاحظت أن عرضا ماليا أو أحد الأثمان الأحادية أو عددا منها الواردة في جدول الأثمان أو في البيان التقديري المفصل أو فيهما معا، المتعلق بالعرض الأفضل، منخفضا بكيفية غير عادية أو مفرطا. كما بينت المادة 41 من نفس المرسوم المبررات التي يمكن أخذها بعين الاعتبار عند دراسة التبريرات المقدمة من طرف المتنافس والتي تتمثل في الاقتصاد الناتج عن نماذج صنع المنتوجات أو كيفيات أداء الخدمات أو أساليب البناء، والصبغة الملائمة بصفة استثنائية لشروط التنفيذ التي يتوفر عليها المتنافس، وأصالة المشروع أو العرض، والاستعمال الرشيد للموارد. إلا أن لجان فحص العروض التي شكلتها الجماعة، لم تحترم هذه المقتضيات وفيما يلي بعض الحالات التي تم الوقوف عليها:

أ. الصفقة رقم 2014/01 المتعلقة بتجهيز مؤسسة دار الطفل

لم تقم لجنة فحص العروض بتطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة 40 سالفة الذكر، بالرغم من أن عرض صاحب الصفقة رقم 2014/01 تضمن خمسة أثمان أحادية منخفضة بكيفية غير عادية (تراوحت نسبة الفرق بين ناقص 25 وناقص 56 في المائة) وستة أثمان أحادية مفرطة (تراوحت نسبة الفرق بين زائد 27 وزائد 275 في المائة).

ب. الصفقة رقم 2015/01 المتعلقة بالشطر الأول من أشغال بناء مؤسسة للتعليم الابتدائي

تبين من الجدول التحليلي (sous détail des prix) للبيان التقديري المفصل الذي أدلى به المتنافس لتبرير عرضه المتضمن لبعض الأثمنة الأحادية المفرطة أو المنخفضة بكيفية غير عادية (ثمنان مفرطان و6 منخفضة بكيفية غير عادية)، أن التبريرات المقدمة لا تستند على أية اعتبارات أو مؤهلات اقتصادية أو تقنية أو تنظيمية من شأنها تبرير الأثمان، سواء المفرطة منها أو المنخفضة بشكل غير عادي؛ حيث لوحظ، من خلال الجدول التحليلي المذكور، أن المبلغ الإجمالي لهامش الربح سلبي، مما يعني أن نائل الصفقة سينجز الأشغال بخسارة، وهو أمر غير منطقي

ج. الصفقة رقم 2016/01 المتعلقة بالشطر الثالث من أشغال بناء مؤسسة للتعليم الابتدائي

بعد ترتيب عروض المتنافسين المقبولين، قامت لجنة فحص العروض بتاريخ 15 يونيو 2016، باستدعاء شركة "د.إ" صاحبة العرض الأكثر أفضلية من أجل استكمال ملفها، وتبرير بعض الأثمنة الأحادية التي اعتبرت منخفضة بكيفية غير عادية، وهي الأثمان ذات الأرقام التالية: 101 و102 و103 و105 و106 و 109 و110. وخلال اجتماعها بتاريخ 23 يونيو 2016، اعتبرت اللجنة أن الأجوبة المقدمة من طرف هذا المتنافس غير مقنعة مستندة، على الخصوص، على الثمن الأحادي رق 110 المتعلق بأشغال "الربط بشبكة الماء الصالح للشرب بما في ذلك ثمن الاشتراك"، حيث اقترح المتنافس مبلغ 3.000,00 درهم، في حين أن الكلفة الحقيقية التي حددها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مسبقا تبلغ 48.000,00 درهم.

وعلى إثر ذلك، قامت نفس اللجنة باستدعاء المتنافس صاحب العرض الموالي شركة "أ.ب" مع إعطائه مهلة 7 أيام من أجل استكمال وثائق الملف الإداري الخاص به، وتقديم تبريراته بخصوص الأثمنة رقم 101 و106 و 110 المنخفضة بشكل عاد، والأثمنة رقم 104 و105 و107 و108 التي اعتبرت أثمان مفرطة؛ ونتيجة لهذه العملية تم اقتراحها نائلة للصفقة. غير أن قرار اللجنة غير منسجم لكون مبررات المتنافس الثاني وخاصة منها ما يهم الثمن رقم 110 من جدول الأثمان لا تختلف عن مبررات المتنافس الأول، والذي تم إقصاؤه، حيث أن مبلغ عرض المتنافس الثاني بالنسبة لنفس الثمن الأحادي هو 10.000,00 درهم. ولو طبقت لجنة فحص العروض نفس المعايير على المتنافسين، لكان حريا بها إقصاء هذا العرض أيضا والمرور إلى العروض الأخرى إلى غاية السابع حسب الترتيب، علما أنها أقل من المبلغ التقديري الذي حددته الجما-

← الزيادة في حجم الأشغال

بالرغم من أن المادة 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة قد أتاحت إمكانية الزيادة في حجم الأشغال التي توقعتها الصفقات الأصلية، في ظل احترام بعض الإجراءات، إلا أن اللجوء المتكرر لهذه الإمكانية في جميع الصفقات المبرمة من طرف الجماعة، خلال الفترة 2017-2013، يدل على أن السبب يرجع إلى ضعف الدراسات المنجزة قبل الإعلان عن طلبات العروض، علما أن الزيادة المسموح بها يجب أن تكون مترتبة عن إكراهات تقنية أو نقص في الكميات المقررة في الصفقة، كما يستفاد من المادة 52 سالفة الذكر.

ومن خلال تفحص الوثائق المضمنة بملفات هذه الصفقات، يلاحظ أنه قد جرى الزيادة في حجم أشغالها دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط الإدارية العامة. ويلخص الجدول الموالي الحالات التي تم الوقوف عليها:

· فهرس العدد 6813 مكرر ·