BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1884

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8314 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

بينت المادة 52 من عقد الاستشارة المعمارية رقم 2014/02 بعض الالتزامات الملقاة على عاتق المهندس المعماري في مجال تتبع تنفيذ صفقات الأشغال، ومن بينها إعداد وتوقيع كشوف الحساب المؤقتة والنهائية والعامة، وإصدار تقييماته حول صدقية جداول المنجزات ومختلف الوضعيات المعدة من طرف المقاولات، والإشهاد على حقيقة إنجاز المنشآت. إلا أن الجماعة، ودون مراعاة لمقتضيات هذه المادة، قامت بالتسلم المؤقت للأعمال المنوطة بالمهندس المعماري بتاريخ 25 يذ 2016، في حين أن أشغال البناء موضوع الصفقة رقم 2015/03 لم يتم تسلمها مؤقتا إلا لاحقا بتاريخ 15 مارس 016 كما أن المهندس المعماري لم يوقع على جداول المنجزات وكشوفات الحساب التي اعتمدت في أداء مقابل الأشغال المنجزة في إطار الصفقتين رقمي 2015/01 و2015/03.

وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- تطبيق مقتضيات كنانيش التحملات المنظمة لعمليات كراء المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية؛

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع وعاء الرسوم (عبر إحصاء الملزمين) ومضاعفة المجهودات الرامية إلى تحصيل

مختلف الحقوق وتفادي تقادمها وعلى الخصوص إصدار أوامر بالمداخيل وتوجيهها للمحاسب العمومي للتكفل بها؛ . الحرص على التحديد الدقيق للحاجيات من حيث الكم والمواصفات الملائمة للحاجيات قبل الإعلان عن طلبان

لعروض والتأكد من ملاءمة الإطار التعاقدي للتمويل والإنجاز لمتطلبات التنفيذ الجيد وترشيد النفقات

- وضع سجل لتسجيل الأوامر بالخدمة طبقا لمقتضيات المادة 9 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال

والحرص على أن تكون الأوامر بالخدمة القاضية بتأجيل الأشغال مبررة بما فيه الكفاية؛

- التتبع الجيد للأشغال من طرف تقنيي الجماعة، وتوثيق هذا التتبع عن طريق محاضر تتبع الأوراش والتأكد من أن

المنجزات مطابقة لما تم أداء مقابله.

ال. جواب رئيس المجلس الجماعي لعين الركادة

(نص مقتضب)

أولا. استغلال الممتلكات الجماعية الخاصة وتدبير المداخيل

> لجوء بعض المكترين إلى دمج بعض المحلات التجارية وتغيير معالمها دون موافقة الإدارة

فيما يخص عملية دمج المحلات التجارية بالسوق المغطى والتي يمارس به نشاطا تجاريا يتعلق ببيع العقاقير، فتجدر الإشارة إلى أن عملية دمج المحلات التجارية ذات الأرقام 22-23-32-33 تمت سنة 1997 بناء على طلب تقدم به صاحب الشأن ملتمسا فيه الموافقة على إدخال إصلاحات وتغييرات على المحلات المذكورة بحيث قام صاحب الطلب بإيداع ملف تقني عرض على اللجنة الإقليمية للتعمير وحظي بموافقتها بتاريخ 03 يونيو 1997 وعلى إثرها رخص للمعني بالأمر إدخال التغييرات المبينة في التصاميم المتعلقة بدمج المحلات التجارية الأربعة بموجب رخصة عدد 97/02 بتاريخ 10 يونيو 1997. وتم تسليم شهادة الموافقة بتاريخ 12 يونيو 1997.

أما بخصوص المحلات أرقام 11 و12 و13 المتواجدة بتجزئة "ب"، فإن عملية دمجها ترجع إلى تاريخ بنائها سنة 1968 في إطار البرنامج العالمي للتغدية بحيث قامت الجماعة بتوفير العقار، وقام المستفيدون بالبناء على نفقتهم.

‹ عدم المطالبة بمراجعة السومة الكرائية بصفة دورية رغم ضعف قيمتها

عمد المجلس الجماعي لعين الركادة الى تعديل السومة الكرائية للمحلات التجارية مرتين؛ المرة الأولى كانت سنة 2011. والمرة الثانية كانت سنة 2017. وكان هدف تعديل القرار الجبائي هو الرفع من السومة الكرائية في حدود 10% بالنسب للمحلات التجارية و8% بالنسبة للمحلات المعدة للسكن كما هو منصوص عليه بقانون الأكرية.

‹ إجراء تعاملات على مختلف المحلات المكرية أو تنازلات بين المستغلين دون احترام لبنود عقود الكراء

1996 على أن المستغل لا يتنازل أو يبيع أو يكتري المحل المستأجر أو أن يدخل عليه إصلاحات أو تغييرات إلا بالموافقة الكتابية لرئيس المجلس. وعليه فان جميع العقود المبرمة مع مستغلين جدد تاسس على عقد تنازل بين الطرفين بموافقة رؤساء المجالس المتعاقبة.

بعد مراجعة المفات الأصيتي الارة جرة الاترة الموية ل راكر اعد الصحلات وفض إيراك ليد الكراء قام المستغلون

بأداء الضمانات المالية التي تساوي مبلغ 3 أشهر. عقد الكراء الأول المبرم بين الجماعة والمستفيد يشير إلى مبلغ الضمانة وتاريخ أدائها ورقم التوصيل.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·