BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1891

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8321

رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية

‹ نقائص تشوب تدبير الممتلكات المنقولة

بالرغم من توفر الجماعة على مصلحة خاصة بتدبير الممتلكات، فإن التدبير الفعلي يتم من طرف مصلحة أخرى وهي مصلحة النفقات، حيث يتولى رئيس هذه المصلحة تدبير الممتلكات المنقولة ويقوم بعمليات استلام هذه المنقولات وتدوين أرقام الجرد المتعلقة بها على مستوى الفواتير وعلى مستوى سجل المنقولات. من جهة أخرى، لا تحمل الممتلكات المنقولة أرقام الجرد الخاصة بها، حيث تكتفي الجماعة بتقييده في السجل المتعلق بها. ويجد تدوين الأرقام الخاصة بكل هذه الممتلكات أهميته في تسهيل مهمة جردها ومراقبتها سواء من طرف المصالح الجماعية أو من طرف لجان المراقبة الخارجية.

لم تقم الجماعة بتحفيظ أملاكها العقارية، لاسيما دكاكين الساحة التجارية "بئر أنزران" والبالغ عددها عشرون (20) دكانا ودكاكين السوق المغطى البالغ عددها خمسون (50) دكانا، وذلك دون مراعاة للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما مقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 57/م.م.ج.م بتاريخ 21 أبريل 1998 الموجهة إلى ولاة وعمال عمالات وأقالي المملكة ورؤساء مجالس الجماعات المحلية وهيئاتها، والتي تدعوهم إلى القيام بعمليات تحفيظ ممتلكات الجماعات المحلية بكيفية منتظمة لتسوية وضعيتها القانونية بصفة شاملة ونهائية.

‹ إقامة السوق الأسبوعي ومجموعة من المرافق فوق قطعة أرضية في ملكية الخواص

من أجل إقامة السوق الأسبوعي، حازت الجماعة بحكم الواقع قطعة أرضية تبلغ مساحتها 48.058 متر مربع مستخرجة من قطعة محفظة ذات الرسم العقاري 0/1313 المسمى "كوديت لعلام" البالغة مساحتها خمسة هكتارات و543 آر و 70 سنتيارا في ملكية شائعة لمجموعة من الأشخاص، حسب ما يستفاد من شهادة الملكية المتعلقة بهذه القطعة. وقد قام، في وقت سابق، مجموعة من ملاكيها برفع دعوى قضائية ضد الجماعة لمطالبتها بإفراغ العقار المذكور، وهو ما تم الحكم به ابتدائيا واستئنافيا (سنتي 1991 و1993).

كما قامت الجماعة لاحقا بإنجاز مشاريع إضافية فوق هذه القطعة، وذلك ببناء محلات تجارية وسوق السمك والمجزرة الجماعية، وذلك رغم أنها لم تسو وضعية هذا العقار. وتجدر الإشارة إلى أن ملاك هذه القطعة الأرضية قد قاموا من جديد برفع دعوى لدى المحكمة الإدارية ضد الجماعة من أجل طلب التعويض عن الاعتداء المادي.

لا تولي الجماعة الأهمية المطلوبة للمجزرة الجماعية من حيث تعبئة الموارد البشرية اللازمة، حيث تبين أن هذا المرفق لا يتوفر على نظام داخلي يحدد أوقات الفتح والإغلاق وأوقات الذبح وكذا مهام ومسؤوليات كل المتدخلين في تدبيره. من جهة أخرى، لا تتوفر الجماعة على ملفات خاصة بمستخدمي الجزارين العاملين بالمجزرة، بالإضافة إلى أن هؤلاء العاملين لم يسبق لهم الاستفادة من أي تكوين في المجالات المتعلقة بالوقاية الغذائية والسلامة الصحية. كما أنهم لا يتوفرون على بطائق صحية ولا على تأمين عن المخاطر المرتبطة بالعمل بالمجزرة.

وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على إعداد وتنزيل برنامج عمل الجماعة في الآجال المحددة؛

- تحديد الحاجيات قبل الإعلان عن طلبات العروض وإعداد جداول المنجزات وتتبع تنفيذ الأشغال؛

- اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد استخلاص الديون المتعلقة بكراء المحلات التجارية؛

- العمل على تسوية وضعية الممتلكات العقارية وتحفيظها بما يضمن حمايتها.

11.جواب رئيس المجلس الجماعي لأكليم

(نص مقتضب)

أولا. التخطيط التنموي

> نقائص شابت إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية برسم الفترة 2012-2016

صحيح أن الجماعة حققت نسبة 2,5% من الكلفة الإجمالية للمشاريع المبرمجة في إطار التخطيط. فكان الأمر منطقيا بحيث أن جل المشاريع المبرمجة في المخطط لها ارتباط بالمصالح الخارجية، وقد حاولت الجماعة طرق كافة الأبواب الممكنة والمتاحة من أجل تمويلها لكن المصالح الخارجية لم تلتزم بمساهماتها.

فيما يتعلق بتمويل المشاريع المبرمجة: فإنه لم يستهلك من مالية الجماعة إلا القليل وذلك راجع إلى التزامات الجماعة في تسديد حصتها من الديون، وضعف الميزانية واحترام الأولويات.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·