6620 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
ومع ذلك، تظل حصيلة الإنجاز بهذا الصدد ضعيفة. وهكذا بلغ إنتاج زيت الزيتون لموسم 2018/2017 ما مجموعه 140.000 طن، أي ما يمثل 42% من الهدف المسطر في أفق 2020. كما بلغ متوسط معدل الإنتاج ما بين موسمي 2009/2008 و2018/2017، حوالي 130.500 طن، وهو ما يمثل 40 % فقط من الهدف المحدد.
وعلى الصعيد الدولي، ووفقًا لبيانات المجلس الدولي للزيتون، يعد المغرب خامس أكبر منتج للزيتون. في حين يحتل المرتبة السابعة بالنسبة لإنتاج زيت الزيتون وذلك بعد كل من إسبانيا (1.293.130 طن)، وإيطاليا (406.430) طن)، واليونان (289.360 طن)، وتونس (174.570 طن)، وتركيا (161.570 طن)، وسوريا (156.860 طن).
وفيما يتعلق بزيتون المائدة، ظل الإنتاج دون تحقيق الأهداف المسطرة في إطار العقد-البرنامج. ففي موسم 2018/2017، بلغ الإنتاج من هذه المادة 130.000 طن، أي 41 % فقط من الهدف المحدد في أفق 2020. وفي المتوسط، وخلال الفترة 2009/2008 و2018/2017، بلغ الإنتاج من المادة المذكورة 108.000 طن للسنة الواحدة، أي ما يمثل 34 % من مستوى الإنتاج المتوقع.
كما بلغ معدل الإنتاج السنوي من زيتون المائدة في العالم 2.5 مليون طن ما بين موسمي 2010/2009 و2018/2017. وخلال نفس الفترة، اتسم الإنتاج في المغرب بالركود، حيث تراوح ما بين 100.000 طن و 120.000 طن للسنة، أي ما يمثل 4 % من الإنتاج العالمي من زيتون المائدة. ويعزى هذا الركود، بالإضافة إلى صعوبة الظروف المناخية، إلى الإكراهات التي تعرفها قنوات التزويد بالزيتون وكذا مشاكل الجودة.
> التأخير في تحديث الوحدات التقليدية وفي مطابقة وحدات التثمين للشروط القانونية
يشمل قطاع تحويل الزيتون بالمغرب 11.000 وحدة تقليدية (معصرة) بطاقة عصر تبلغ 270 ألف طن سنوياً و 1.020 وحدة حديثة وشبه حديثة تبلغ طاقتها 2.223.000 طن للسنة الواحدة، إضافة إلى ما يقرب عن 68 مصنعا لتعليب الزيتون بقدرة إجمالية تقدر ب 190.000 طن في السنة.
هكذا، وعلى الرغم من أن عدد المعاصر التقليدية قد انخفض في أعقاب التدابير المختلفة المتخذة، بما في ذلك تركيب نظام التحويل المستمر من مرحلتين في المناطق التي توجد بها تعاونيات ومجموعات ذات النفع الاقتصادي وإعداد ممرات زراعية وكذا إيصال الكهرباء إلى الأماكن التي توجد فيها المعاصر التقليدية، فإن القطاع التقليدي يعاني من عدة أوجه قصور. فحسب مذكرة لمديرية الإحصاء والاستراتيجية بوزارة الفلاحة لعام 2015 حول وضعية المعاصر التقليدية للزيتون، فإن 97 % من الوحدات لم تكن مطابقة لمعايير تسلم إمدادات الزيتون، و 90 % منها لم تكن مطابقة للشروط الأساسية للمهنة. و 70 % منها تستعمل مياها بجودة مشكوك فيها، في حين أن 88 % لا تمتثل لمعايير إخلاء المياه النباتية. وباختصار، فإر 3 % فقط من هذه الوحدات يمكن اعتبارها مستوفية لمعايير الجودة المطلوبة.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هذه الوحدات تعمل بطريقة تقليدية، وبالتالي تظل فعاليتها في تحويل الزيتون إلى زيت منخف من حيث الجودة (ارتفاع مستوى الحموضة) والكمية (انخفاض معدل الاستخراج الذي يؤدي إلى خسائر مهمة في كميا، الزيت المحصل عليها).
وفضلا عن ذلك، تبين أن وحدات عصر الزيتون الشبه حديثة لا تحترم مقتضيات القانون رقم 28.07 بشأن السلامة الصحية للمنتجات خاصة فيما يتعلق بالحصول على الترخيص الصحي من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الخاه بإنتاج زيت الزيتون. ففي نهاية عام 2017، تم إحصاء 295 موافقة وترخيص صحي منحت للمؤسسات العاملة في قطاع معالجة الزيتون، بما في ذلك 200 ترخيص لوحدات عصر الزيتون و95 موافقة لوحدات تعليب الزيتون.
وتدل هذه الوضعية إلى أن الامتثال لمقتضيات القانون رقم 28.07 المشار إليه أعلاه لا يزال بعيد المنال، وذلك فيما يخص توسيع منح التراخيص الصحية إلى جميع وحدات التثمين الموجودة حاليا والبالغ عددها 1.020 وحدة.
> عدم تفعيل التصميم المديري لتحديد مواقع وحدات التثمين
من أجل ضمان تثمين أفضل لإنتاج الزيتون واحترام المتطلبات المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، قامت الوزارة بوضع تصميم مديري لتحديد مواقع وحدات العصر ووحدات تجميع ومعالجة وتثمين الفيتور الرطب، في كل أحواض إنتاج الزيتون. ويهدف هذا التصميم إلى إنشاء 123 وحدة حديثة تبلغ طاقتها الاستيعابية 1.100.694 طن في السنة، و32 وحدة لتثمين الفيتور الخام بطاقة تصل إلى 1.669.511 طن في السنة.
وقد تبين من خلال الزيارات التي قام بها المجلس لبعض المديريات الإقليمية للفلاحة، أن النتائج المحصل عليها لا ترقى للأهداف المنشودة، حيث لم تقم أية مجموعة ذات نفع اقتصادي أو أي مجمع بإنشاء وحدات عصر بنظام مستمر على مرحلتين مزود بأجهزة فصل النوى وأحواض تراكم المرج والفيتور الرطب وكذلك معالجة الفيتور الرطب، كما كان مقررا في خارطة الطريق، باستثناء العشرين وحدة المنشأة في إطار برنامج حساب تحدي الألفية. كما تبين أيضا غياب وحدات كبيرة لتجميع ومعالجة وتثمين الفيتور الرطب، تضم وسائل نقل ولوجستيك ملائمة.
في إطر المشاريت التصاينية (ب تام تواب تحري الإنفية والدعامة الشا الثانية)، كان من المقرر إنشاء 94 وحدة تثمين وتجه
119 وحدة في أفق 2017. إلا أنه، وفي نهاية يونيو 2017، بلغ عدد وحداث التثمين التي لم يتم إنشاؤها أو تجهيزها بعد ا و27 وحدة على التوالي، أي بنسبة إنجاز بلغت 35 % و 22 %.