BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1901

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8331

. وعلى المستوى المالي، بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة خلال سنة 2017 ما يناهز 17.240.738,24 درهم، منها 6.278.320,50 درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير، والباقي البالغ 10.962.417,74 درهم برسم ميزانية التجهيز. بينما حصرت المصاريف الكلية للجماعة خلال نفس السنة في 11.444.251,33 درهم، منها 6.278.320,50 درهم تتعلق بنفقات التسيير، و5.165.930,83 درهم بنفقات التجهيز.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

عدد من التوصيات، همت بعض تدبير المداخيل والممتلكات والطلبيات العمومية. أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة عين الصفاء خلال الفترة 2012-2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار

أولا. تدبير المداخيل والممتلكات الجماعية

1. المداخيل

تتسم موارد التسيير باعتمادها بشكل كبير على الحصة من الضريبة على القيمة المضافة (شكلت 83 في المائة خلال سنة 2017)، إذ أن الموارد الذاتية (سواء المدبرة من طرف الجماعة أو من طرف الدولة) لم تتجاوز 1.067.314,40 د خلال نفس السنة. ورغم ذلك فجهود الجماعة لتنميتها تبقى محدودة، كما يتضح من الملاحظات الموالية:

‹ إدراج مقتضى غير سليم في القرار الجبائي رقم 2017/01

حدد القرار الجبائي رقم 2017/01 في فصله 32 سعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في درهمان للمتر المرب عن كل ربع سنة بمنطقة الفيلات والسكن الفردي. ويعد تحديد فترة ربع السنة لأداء الرسم مخالفا لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية والتي نصت على أن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبينة يفرض ويستحق عن السنة بكاملها باعتبار الحالة التي توجد عليها هذه الأراضي في فاتح يناير من سنة فرض الرسم.

> عدم اتخاذ أية إجراءات في حق الملزمين الذين لم يقوموا بأداء بعض الرسوم المستجقة

بالرغم من أن بعض الملزمين لم يبادروا إلى أداء الرسوم المستحقة في الآجال المحددة طبقا للقانون رقم 47.06 سالف الذكر، فإن الجماعة لم تتخذ في حقهم أي إجراء قانوني لا سيما تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص عليها في المادة 158 من نفس القانون، أو تطبيق النصوص ذات الصلة بالنسبة لواجبات الكراء. كما يتبين من الحالات التالية:

- الرسم على محال بيع المشروبات: حيث لوحظ من وضعية أداء هذا الرسم أن الملزم الوحيد المرخص له بتاريخ

30 دجنبر 2010، لم يقم بأداء هذا الرسم إلا بالنسبة لسنة 2011 والربع الرابع لسنة 2013، في حين لم يتم أداء أي مبلغ خلال سنة 2012 والثلاث أرباع الأولى لسنة 2013 وسنوات 2014 و 2015 و 2016 و2017 (وقد قدرت الجماعة المبالغ المستحقة غير المؤداة في 1.260,00 درهم)؛

الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين: حيث قدرت المبالغ غير المؤداة المرتبطة بهذين الرسمين في نهاية سنة 2017 على التوالي 1.700,00 د و2.100,00 درهم.

واجبات كراء المحلات التجارية: إذ بلغت واجبات كراء المحلات المتواجدة بالسوق الأسبوعي، والتي لم الإجراعات اللازمة صد المتقاي عن الإداء طبق لمتضات القاتون ر ن المطق بسا الوج

الكرائية، وكذلك طبقا لما تنص عليه عقود الكراء المبرمة مع المستغلين.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الديون قد يطالها التقادم الرباعي المنصوص عليه في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية فيما يتعلق بالرسوم، والتقادم الخماسي فيما يخص واجبات الكراء والمنصوص عليه في المادة 391 من قانون الالتزامات والعقود.

2. الممتلكات الجماعية

على هذا المستوي، لوحظ ما يلي:

‹ نقائص تشوب مسك وتحيين سجل محتويات الأملاك الجماعية وعدم تسوية وضعيتها القانونية

لم تقم الجماعة بتقييد بعض الممتلكات في سجل محتويات الأملاك الجماعية، ويتعلق الأمر بقطعة أرضية غير مبنية مساحتها 11.300 متر مربع ومنطقة خضراء مساحتها 300 متر مربع متواجدتين بمركز الجماعة واللتين تم جردهما ضمن الأملاك العقارية المدرجة بمحضر تسليم السلط بين الرئيس السابق والحالي والمؤرخ في 2 أكتوبر 2015. وبالمقابل يضم سجل الأملاك الخاصة في الجدول رقم 26، ملكا مسمى فندقا لم يتم جرده ضمن محضر تسليم السلط المشار إليه أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، فإن سجل المحتويات يتضمن جداول مرقمة وفارغة، ولا تشتمل على أي معطيات، في حين أنها تحمل توقيع النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي وخاتم الجماعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·