BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1919

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8349

فقد استثنت الجماعة من بينها 31 مستفيد بدون مبرر قانوني من أداء الرسم على العمليات البناء. وتتوزع بين 19 رخصة تشييد مساكن حديثة أو تصحيح وضعيتها و12 رخصة لإعادة التسقيف بالإسمنت.

وأعفت الجماعة كذلك من أداء الرسم على عمليات البناء 14 مستفيدا من رخص بالبناء وتتوفر ملفاتهم على تصاميم، مم فوتت عليها استخلاص موارد إضافية قدرت، بالنسبة لهذه الحالات (14 حالة) بحوالي 65.420,00 درهم.

‹ أخطاء على مستوى احتساب المساحات المغطاة والبروزات وتسليم رخصتين دون استخلاص الرسم بشأنهما إن عمليات احتساب المساحات المغطاة والبروزات والتي بناء عليها يحدد الرسم على عمليات البناء، كانت تتم بشكل غير دقيق، حيث تبين بعد إعادة احتساب المساحات المغطاة، اعتمادا على تصاميم البنايات المرخصة خلال الفترة 2017-2010، وجود العديد من الأخطاء الشيء الذي ترتب عنه عدم فرض واستخلاص مبلغ مقدر بحوالي 153.960,00 درهم.

ومن جهة أخرى، سلمت الجماعة الرخصتين رقم 2013/06 و 2015/91، وحددت فيهما مبلغ الرسم على عمليات البناء، على التوالي، في 2.000,00 درهم و4560,00 درهم، غير أنها لم تحرص على استخلاص المبلغين قبل تسليم الرخصتين للمستفيدين منهما. هذا الأمر يؤشر على ضعف نظام المراقبة الداخلي، وينم عن سوء تدبير عمليات فرض واستخلاص الرسم على عمليات البناء.

ب. الرسم على محال بيع المشروبات

تتلخص أهم النقائص في تدبير الرسم على محال بيع المشروبات خلال الفترة 2010-2017 في الملاحظات التالية:

‹ إخلال الملزمين بواجب إيداع التصريح بالتأسيس وعدم فرض الجزاءات عن ذلك

الم يودع 22 ملزم من أصحاب محلات بيع المشروبات المرخص لهم خلال الفترة 2010-2017 تصريحاتهم بتأسيس النشاط الدى مصلحة الوعاء والتي يجب أن تتم، حسب المادة 67 من القانون رقم 06-47 سالف الذكر، داخل أجل أقصاه 30 يوما منذ الشروع في مزاولة النشاط. في مقابل ذلك، لم تتخذ الجماعة في حقهم الجزاءات المحددة، حسب المادة رقم 146 من القانون سالف الذكر، في مبلغ 500,00 درهم لكل ملزم، وبذلك وصلت المبالغ التي لم يتم فرضها ما قيمته 11.000,00 در.هم.

> عدم اتخاذ الإجراءات ضد الملزمين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم خلال الفترة 2010-2017

من أصل 20 مقهى المرخصة خلال الفترة 2017-2010، فإن ثلاث مقاهي فقط الكائنة بالمركز (ذات الرخص أرقام 2010/09 و2014/39 و2016/40) هي التي تؤدي عموما الرسم وتدلي ببيانات الأداء وبالإقرارات السنوية، فيما لم يسبق لأصحاب المقاهي الأخرى (05 مقاهي متواجدة بالمركز و12 بالدواوير) ومنذ حصولها على الرخص، أن صرحت بأرقام معاملاتها عن كل ربع سنة وأن قدمت إقرارا سنويا.

ج. كراء قطعة أرضية جماعية وتدير عقد متيار استغلال مأذنية سيارة الأجرة

> عدم مراجعة الإتاوة السنوية عن كراء أرض عارية

بناء على مداولات المجلس الجماعي، رخصت الجماعة بموجب اتفاقية موقعة بتاريخ 24 شتنبر 2010 لشركة إذاعية بوض أجهزتها فوق قطعة أرضية جماعية. وقد حدد الفصل الثالث منها المبلغ الذي يؤديه المستغل سنويا في 30.000,00 درهم، وأضاف أن واجب الكراء يزداد بنسبة 3 في المائة كل 03 سنوات.

غير أن الجماعة لم تعمل على تفعيل هذه الزيادة، واستمر المستغل بأداء 30.000,00 درهم سنويا إلى غاية سنة 2016، حيث بدأ في أداء 31.800,00 درهم بالنسبة لسنتي 2017 و2018. والحالة هاته، فقد فوتت الجماعة تحصيل ما قدره 2.106,00 درهم.

‹ نقائص شابت تدبير الجماعة لمأذونية سيارة الأجرة وعدم مطالبة المستغل بأداء ما بذما

تتوفر الجماعة على مأذونية سيارة أجرة من النوع (أ) رقم 289 منحت لها بموجب القرار العاملي المؤرخ صادر في 07 يونيو 2000 وتتصرف فيها بواسطة عقود امتياز استغلالها (03 عقود امتياز أبرمتها الجماعة خلال الفترة 2017-2005). وقد تم بهذا الشأن تسجيل ما يلي:

- منح شسيع المداخيل بتاريخ 22 دجنبر 2015 السيد "ع.ن"، صاحب أفضل عرض مالي، شهادة جبائية (رقم

02) يشهد فيها بأن المعني بالأمر يوجد في وضعية جبائية قانونية تجاه الجماعة. لكن بهذا التاريخ كان مدينا بمستحقات استغلاله سيارة الأجرة عن 03 أشهر الأخيرة من سنة 2015، أي 6.000,00 درهم؛

- لم تطالب الجماعة المستغل عند انتهاء مدة العقد الثاني بتاريخ 01 أكتوبر 2010 بإرجاع المأذونية وبذلك استمر

في استغلالها بشكل غير قانوني طيلة 03 أشهر (أكتوبر، نونبر ودجنبر)، وبتاريخ 14 يناير 2016 قام بأداء ستحقات شهر يناير من سنة 2016 بالسعر الجديد المحدد في 3.050,00 درهم عن كل شهر، واستمر على هذا الحال دون أن تتم مطالبته بالمستحقات التي في ذمته (6.000,00 درهم عن ثلاثة أشهر)، ودون أن تفرض عليه الغرامة المالية المحددة في المادة 11 من العقد الثالث التي تم تقييمها ب 1.944,00 درهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·