BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1932

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8362 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

وعلى عكس ما جاء في الملاحظة، فإن الموظف القائم بالتحصيل يقوم فقط بمساعدة بعض الملزمين على تعبئة بيانات الأداء ربع السنوية على أساس تصاريحهم لهذه الفترة، وذلك نظرا لكونهم لا يحسنون القراءة والكتابة، وللحرص على تحصيل هذه الرسوم في آجالها، ولا يعني ذلك أن هناك أي اتفاق بين مصالح الجماعة وهؤلاء الملزمين.

أما هزالة المبالغ المستحقة عن النشاط المرتبط بهذه المحال فمردها إلى الركود الاقتصادي الذي تعاني منه الجماعة بصفة عامة، وبسبب الفقر والهشاشة الاجتماعية والعطالة وكذا نزيف الهجرة. وقد أثرت هذه الوضعية الاجتماعية الصعبة على مردودية هذه المحال التي غالبا ما تتعرض للإغلاق في حين لا يفتح بعضها الآخر إلا في المواسم وأيام السوق الأسبوعي. ولتدارك هذه الاختلالات، وعلى ضوء هذه الملاحظات، ستعمل الجماعة على تنظيم الإدارة في إطار التفعيل الكامل لقرارها وهيكلها التنظيمي، خصوصا مكتب التحصيل، كما أنها ستقوم بالإجراءات اللازمة التي تمكنها من تتبع الملزمين، وتحصيل الرسوم في حينه.

‹ عدم فرض الرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا بواسطة منقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض

تجارية أو صناعية أو مهنية حرم الجماعة من مداخيل مالية

لقد خضع القرار الجبائي لجماعة "تفرسيت" إلى تحيين شامل بعد صدور القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، (...)؛ غير أنه أثناء إعداد القرار المحين في يناير 2008، استنتجت جماعة ا"تفرسيت" من الدورية المعتمدة، أن الباب الرابع والثلاثين المتعلق بالرسم المتعلق بشغل الملك الجماعي العام مؤقتا بواسطة منقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، مشمول أيضا بالاستثناء الوارد في المادة الثالثة من الكتاب الأول من هذا القانون، حيث تستثنى الجماعات القروية، إلا إذا كانت مراكز محددة، من تحصيل مجموعة من الرسوم والضرائب من بينها هذا الرسم موضوع هذه الملاحظة. وستعمل الجماعة على تدارك وتصحيح هذا اللبس.

‹ كراء المحلات التجارية دون مراعاة المسطرة المعمول بها وعدم اتخاذ الإجراءات لاستخلاص الواجبات

تتوفر الجماعة على 58 محلا تجاريا، خ نضعت جلها للكراء منذ القديم، وأبرمت في حقها عقود قبل صدور الدورية الوزارية رقم 74/م م ج م بتاريخ 25 يوليو 2006 حول مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية بعدة سنوات، باستثناء تسع محال اضطرت إلى تحيين عقود كرائها في اسم المستغلين الحقيقيين لها منذ عقود.

مندوبية أملاك الدولة حول ملكيتها عقّدت مسطرة تسويتها وكرائها؛ حيث سبق لهذه الجماعة أن سعت إلى كراء المحوتة مطوع للا كون حر المحال أملالا خصة لحماعة الركيت ، الا أن ناءها لقطعة أرضيف وضعية تزاعومع

والمحال التابعة لها طبقا للمسطرة المنصوص عليها في الدورية الوزارية أعلاه، إلا أن ممثل مندوبية أملاك الدولة تحفظ على أشغال اللجنة الإدارية للتقييم المجتمعة بتاريخ 14 نونبر 2013، من أجل تحديد الثمن الجزافي والسومة الكرائية لهذه المحال، بدعوى بنائها في أملاك الدولة، ما حرم هذه الجماعة من كرائها والاستفادة من إيراداتها في تنمية مداخيلها الذاتية، والتجأت إلى سلوك مسطرة طلب التفويت التي لم تتحقق بعد.

وبخصوص ما تراكم من مستحقات كراء هذه المحال فقد سبق للجماعة أن عملت على تحصيل الرسوم المتعلقة بها من خلال استدعاء المعنيين، وتوجيه الأوامر بالتحصيل إلى القابض المحلي الذي رفض تسلمها، ما جعلها تتراكم على هذا النحو المسجل في هذه الملاحظة.

وقد استدعت الجماعة، (...)، المعنيين بالأمر من أجل العمل على تسوية ما في ذمتهم. فتمكنت من تسوية ديون بعض الملزمين بلغت 9.300,00 درهم تتعلق ب 13 مكتريا، باستثناء ملزمين آخرين تم الاتفاق معهما على تصفية ما بذمتهما تجاه الجماعة عبر دفعات وذلك اعتبارا للحالة الصحية والاجتماعية لأحدهم ولحالة الركود الذي تعاني منه الجماعة عموما، وذلك تحت طائلة إحالة ملفهما على القضاء. في الوقت الذي يوجد أحد الملزمين في حالة نزاع أمام المحكمة وآخران في عداد الموتى. والجماعة مازالت تواصل جهودها لاستتمام عملية التحصيل (...).

ثانيا. النفقات

أ. برمجة المشاريع

‹ اعتماد الجماعة على أطراف أخرى لتمويل إنجاز المشاريع وضعف التعاقدات المبرمة من أجل تنفيذها

لقد أثر العجز البنيوي الذي تعاني منه ميزانية الجماعة على نسبة تنفيذ مشاريعها التنموية، (...). ففي الوقت الذي تحقق لها تنفيذ جملة من مشاريعها المسطرة في مخططها التنموي، إلا أن مشاريع أخرى ظات دون تنفيذ، على الرغم من توقيع اتفاقيات في شأنها، (...).

أما المشاريع الأخرى المتبقية، فإن الجماعة سعت إلى تنفيذها من خلال ربط الاتصال مباشرة مع الشركاء المحتملين، وعبر توجيه الطلبات وتقديم ملتمسات الدعم. وبالفعل، تأتى لها تنفيذ مشاريع دون توفر عقد الشراكة.

وسوى ذلك، تبقى جملة من المشاريع لم يتسنّ للجماعة تنفيذها إما بسبب عدم تجاوب الإدارات والمؤسسات الأخرى مع طلبات وملتمسات الجماعة (...) أو لعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة (...).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·