8370 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
خلال نفس السنة في 4.814.722,52 درهم، منها 2.953.080,36 درهم تتعلق بنفقات التسيير و1.861.642,16 درهم تتعلق بنفقات التجهيز.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة اتسافت خلال الفترة 2013-2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات، همت أسأسا نظام المراقبة الداخلية ومجالات الموار ونفقات التسيير والتجهيز
أولا. نظام المراقبة الداخلية
يعتري نظام المراقبة الداخلية بالجماعة عدة نقائص يتجلى أبرزها فيما يلي:
‹ عدم مسك السجلات المتعلقة بالصفقات
لا تمسك الجماعة السجلات المتعلقة بالصفقات العمومية. ويتعلق الأمر بالسجل الخاص بسحب ملفات طلبات العروض (المادة 19 من مرسوم سنة 2007 ومرسوم سنة 2013)، والسجل الخاص بتسجيل أظرفة المتنافسين الذين قاموا بايداع العروض (المادة 31 من مرسومي 2007 و2013) والسجل الخاص بتسجيل مختلف الأوامر بالخدمة الصادرة عن الجماعة (المادة 9 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال).
‹ عدم إيلاء العناية اللازمة لتدبير الممتلكات الجماعية
لا يتم تضمين سجل الممتلكات المنقولة جميع الممتلكات المقتناة وتواريخ ومراجع اقتنائها وخصائصها والمصالح الموضو- رهن إشارتها، كما لا يتم تتبع حركية المنقولات بين المصالح الجماعية وتدوين هذه الحركيات بسجل الجرد وعدم حذف المنقولات التي تم الاستغناء عنها بالسجل سواء لضياعها أو تلفها أو لسبب آخر، ولا يتم وضع رقم القيد بالسجل على المنقولات للتعرف عليها والمراقبة اللاحقة لمطابقة الموجود مع ما تم اقتناؤه.
كما لا تضبط الجماعة أملاكها العقارية العامة وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، حيث أن كل الأملاك الجماعية غير محفظة. من جهة أخرى، لم تؤشر سلطة المراقبة الإدارية على سجل محتويات الأملاك الجماعية، لأن البيانات المتعلقة بجميع الأملاك المقيدة به غير شاملة وتنقصها مجموعة من المعطيات مما يخالف مقتضيات الفصل الأول من المرسوم رقم 2.58.1341 المؤرخ في 4 فبراير 1959 والمحدد بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات.
← عدم مسك محاسبة المواد
لا تمسك الجماعة محاسبة للمواد وذلك خلافا لمقتضيات المواد من 111 إلى 113 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بسر نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ومن جهة أخرى، تبين، من خلال المعاينة الميدانية المنجزة بتاريخ 18 أبريل 2018 للمخزن الجماعي، وجود تسربات مائية قد تتسبب في إتلاف المخزونات، ووجود مجموعة من الأدوات والمتلاشيات موضوعة على الأرض بطريقة غير منظمة.
ثانيا. تدبير نفقات التسيير
بلغ متوسط نفقات تسيبر الجماعة خلال الفترة 2013-2016 (دون احتساب الفائض) ما قدره 4.383.856,65 درهم. ويتو هذا المبلغ ما بين مصاريف الموظفين والأعوان بنسبة 70,18 في المائة، ومصاريف استهلاك الماء والكهرباء والمواصلات (16,23 في المائة)، ومصاريف حظيرة السيارات (5,13 في المائة)، ومنح ومساعدات ودفعات (3,09 في المائة)، وباقي المصاريف (5,37 في المائة). وقد أصدرت الجماعة خلال هذه الفترة مجموعة من سندات الطلب، وأسفرت مراقبة غالبيتها (العينة تضم 90 سند طلب بمبلغ إجمالي قدره 2.863.731,68 درهم)، عن تسجيل النقائص التالية:
‹ عدم تفعيل مسطرة الدعوة للمنافسة واللجوء لتسوية النفقات
يتبين، من خلال بعض المؤشرات، أن الجماعة لا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية (مرسوم سنة 2007 ومرسوم سنة 2013) والمتعلقة بضرورة الاستشارة الكتابية لثلاثة متنافسين على الأقل قبل إسناد سندات الد وتتعامل مباشرة مع الممونين وبعدها يتم ضم العروض المضادة إلى الملف كوثائق مثبتة من أجل الأداء. وأبرز هذه المؤشرات ما يلي:
- غياب ما يثبت توجيه الجماعة لرسائل استشارة كتابة قبل إسناد الطلبيات: حيث تبث، من خلال معاينة سجلات
كتابة الضبط، أنه خلافا لمقتضيات المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2007 والمادة 88 من مرسوم الصفقات العمومية سنة 2013، فإن الجماعة لا تقوم بتوجيه رسائل استشارة كتابة إلى ثلاثة متنافسين على الأقل؛ - استحواذ عدد محدود من الموردين على غالبية سندات الطلب: إذ لوحظ أنه أسندت جميع سندات الطلب المكونة
للعينة لعدد محدود من الموردين وعددهم 20 من بين 69 وردت عروضهم ضمن ملفات الأداء. بل إن أربعة من بين 20 منهم حصلوا على نسبة 62,22 في المائة من هذه السندات، والباقي 16 ممونا تقاسموا النسبة الباقية وهي 37,78 في المائة، أي 34 سند طلب، أما 29 ممونا آخر فلم تسند إليهم أي طابية ومع ذلك استمروا في تقديم بيانات اثمان؛