BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1943

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8373

- الصفقة رقم 2012/01 المتعلقة بمشروع بناء ثلاث سقايات: حيث أنه، من أصل حجم الأشغال الأولي البالغ

479.565,60 درهم، لم يتم إنجاز سوى 389.023,10 درهم، أي بنسبة تقليص ناهزت 18,88 في المائة.

ي مخالفة لمقتضيات المادة 4 من مرسوم ي مخافة لمقتضيات الماد مل مم علاقالماعة 007 ماد موانب المشاريع قيت الإعلامية عن طلبات العروض.

> سوء البرمجة وغياب تحديد الحاجيات

مباشرة بعد تسلم أشغال الصفقة رقم 2013/06 المتعلقة بإصلاح الطريق الرابطة بين مركز "قاسيطة" ودوار "اتسافت الجبل" في 12 ماي 2014، قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم 2014/05 المؤرخ في 23 ماي 2014 لنفس الشركة صاحبة الصفقة بمبلغ 72.999,99 درهم، وذلك من أجل إتمام أشغال إصلاح نفس الطريق، مما يدل على نقص في البرمجة وغياب التحديد الدقيق للحاجيات قبل الإعلان عن الصفقة، ويخالف بالتالي مقتضيات المادة 4 من مرسوم الصفقات لسنة 2007.

> عدم تحديد المؤسسات المعنية بالإصلاح وأجل الإنجاز

لا يحدد سند الطلب رقم 2014/33 المؤسسات التعليمية المعنية بالتأهيل، مما لا يسمح بالتأكد من حقيقة الأشغال المنفذة ويخالف بالتالي مقتضيات المادة 88 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2013 والتي تنص على وجوب تحديد سندات الطلب لمواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها.

كما أن تاريخ مقترح الالتزام بالنفقة هو نفسه تاريخ الإشهاد على إنجاز العمل (26 دجنبر 2014)، أي أن عملية الالتزام والتأشير وتسلم الأشغال استغرقت يوما واحدا، وهو ما لا يتناسب مع حجم وطبيعة الأشغال المطلوبة، ويدل بالتالي، على إنجاز الأشغال قبل التأشير على مقترح الالتزام، مما يخالف قواعد الالتزام بالنفقات وتصفيتها المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر.

← إعداد الدراسة في غياب سند تعاقدي ولجوء الجماعة لتسويتها فيما

قامت الجماعة بإسناد سند الطلب رقم 2014/04 المتعلق بالدراسات التقنية وتتبع إصلاح الطريق الرابطة بين مركز قاسيد ودوار "اتسافت الجبل"، إلى مكتب الدراسات "سنس" بتاريخ 09 أبريل 2014. إلا أنه تبين، من خلال مقاربة الوثائق التبريرية لهذا السند مع وثائق ملف الصفقة 2013/06 المتعلقة بأشغال إصلاح هذه الطريق، أن الدراسة قد أنجزت سلفا قبا إسناد سند الطلب، لأن مكتب الدراسات قد أعد دفتر الشروط الخاصة، وتمت المصادقة على الصفقة بتاريخ 31 دجنبر 2013، ثم تم إنجاز جزء من الأشغال في إطار الكشف التفصيلي المؤقت الأول بتاريخ 26 مارس 2014 لتقوم بعدها الجماعة في 09 أبريل 2014 بأبرام سند الطلب رقم 2014/04 مع نفس مكتب الدراسات من أجل تسوية وضعيته المحاسبية، مما يخالف قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها المنصوص عليها في المادة 65 من المرسوم رقم 2.09.441 سألف الذكر.

‹ إعداد أوامر بالتوقف واستئناف الأشغال موقعة على بياض

يتضمن ملف الصفقة رقم 2012/01 أمرا بتوقف الأشغال موقعا من طرف رئيس الجماعة دون تحديد تاريخ الأمر بالتوقف ولا تاريخ تبليغه، أي أن هذه الوثيقة تم إعدادها وتوقيعها من طرف الجماعة على بياض قبل توقف الأشغال. ويدل هذا الأمر على عدم صدقية هذه الأوامر، والتي تم بها تبرير فترات توقف وصل عدد أيامها الإجمالي 169 يوما.

ومن جهة أخرى، فإن التعليل المدرج في بعض الأوامر بالخدمة لتوقف الأشغال والمتمثل في عبارة "سكان الدوار يقررون وضعية المشروع"، غير ذي معنى ما دام أن الطرفين المتعاقدين هما المقاول والجماعة، ومن المفروض أن هذه الأخيرة التي تمثل الساكنة قد قررت في المشروع قبل المرور لمرحلة التنفيذ.

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:

- مسك سجل محتويات الأملاك الجماعية وفق الضوابط القانونية المعمول بها، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات

اللازمة من أجل تسوية وضعيتها القانونية؛

- مسك محاسبة المواد ووضع نظام مراقبة داخلية، مع العمل على إعداد سجل لتسجيل المنقولات يتضمن المعطيات

الكفيلة بتتبعها وإحصائها ووضع أرقام الجرد عليها؛

- مسك سجلات وجذاذات خاصة بكل آلية من حظيرة السيارات من أجل تتبع ومراقبة استهلاك الوقود والزيوت، وكذا

الإصلاحات التي خضعت لها وذلك مع العمل على ترشيد النفقات المتعلقة ب

- الحرص على شفافية مسطرة الولوج إلى الطلبيات العمومية، والتتبع الجيد للأشغال واحترام مقتضيات دفاتر

الشروط الخاصة؛

- إعطاء الأهمية للدراسات الأولية للمشاريع المزمع إنجازها قبل إبرام الصفقات بشأنها وذلك من أجل ضبط تكلفتها

وتفادي التغيرات غير المتوقعة أثناء إنجازها؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·