عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8383
> عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات
ومحجز ومراب جماعي. كما تستغل ثلاث بقع أخرى واحدة شيدت فوقها مجزرة، وا تستغل الجماعة قطعة أرضية مساحتها حوالي ثلاثة (03) هكتارات أقامت فرقها مقر اائية مخصوصة لسوق نزاركتي،
والأخيرة مخصصة لسوق "بني ريس".
سنة 1995، والذي تم بموجبه تحويل بقعة أرضية تبلغ مساحتها هكتارين و50 آر و80 سنتيارا لصالح الجماعة، فإن بأقي غير أن الجماعة لا تملك المستندات التي تثبت ملكيتها لهذه العقارات. فباستثناء عقد هبة مصحح الإمضاء يعود تاريخه إلى
العقارات لا تملك الجماعة بشأنها أية وثيقة تثبت ملكيتها لها.
‹ استغلال الدور السكنية التابعة للجماعة بدون عقود كراء وبدون دفتر تحملات
يتكون الملك الخاص الجماعي من منزلين يتواجدان بالقرب من مقر الجماعة، والذين يتم استغلالهما عن طريق الكراء، بمبلغ 200 درهم شهريا لكل واحد منهما، حيث يستغل السيد "ح.ع" المنزل رقم 2 منذ سنة 2008، ويستغل السيد "ع.م." المنزل رقم 1 منذ سنة 2010.
غير أن الجماعة لم تحترم المساطر المتعلقة بكراء هذا النوع من الأملاك الجماعية، لا سيما تلك المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم 74/م.م.ج.م. بتاريخ 25 يوليو 2006، حيث لم يتم تحديد الثمن من طرف اللجنة الإدارية للتقويم، وإ حدد مباشرة من طرف رئيس المجلس باتفاق مع المكترين. كما لم يتم إعداد كناش للتحملات يحدد الشروط العامة والالتزامات المفروضة على المكري والمكتري، وكذا مسطر ة إجراء المنافسة.
وتأسيسا على ما سبق فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- تثمين الموارد المالية للجماعة من خلال الحصر الدقيق للملزمين بالرسم على استخراج مواد المقالع مع العمل على
استخلاصه بصفة منتظمة، والتأكد من صحة تصاريح الملزمين؛
- تحديد الحاجيات بدقة قبل إبرام الصفقات العمومية، والسهر على حسن تنفيذها، وذلك بالتتبع الدقيق للأشغال؛ - الإعمال السليم لقواعد المنافسة على الطلبيات العمومية، وذلك بالتأكد من فحص العروض وفق الكيفيات المنصوص
عليها في مرسوم الصفقات، واستجابة المتنافسين المقبولين للشروط المحددة في نظام الاستشارة، وتبيان مبررات إقصاء أي متنافس؛
- ضبط وتحيين سجلات الممتلكات الجماعية، وتصفية الوضعية القانونية للعقارات عن طريق تحفيظها
.جواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي علي بلقاسم
(نص مقتضب)
(...)
أولا تدبير المداخيل الجماعية
> تأخر تحيين القرار الجباني وتفويت تحصيل مبالغ مهمة في إطار الرسم على عمليات البناء
> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسم على استخراج مواد المقالع
بعد معاينة استغلال مواد البناء من واد علوانة من طرف الشركة، تم الاتصال بالمسؤول على الشركة مباشرة بمكان الاستغلال ومطالبته بالقيام بالإجراءات القانونية لفتح مقلع. وبتاريخ 16 نونبر 2015، تقدمت الشركة بتصريح يتضمن استخراج كمية 12000 متر مكعب. (...). وبعد التأكد من مماطلة الشركة، وجه الملف (...) إلى السيد الخازن الجماعي قصد مواصلة إجراءات التحصيل (...) بتاريخ 31 يناير 2018 (...). لكن بتاريخ 27 فبراير 2018، أرجع الملف المتعلق بالأمر بالتحصيل من طرف السيد القابض لاستكمال بعض الوثائق، وبعد القيام بالواجب وجه الملف للمرة الثانية إلى الخازن الجماعي بتاريخ
في حين مصالحنا الإدارية توصلت من طرف الشركة بمقرر الترخيص رقم 2016/3/047 المسلم من طرف وكالة الحوض المائي المتضمن لكمية 7000 متر مكعب بتاريخ 05 ماي 2016 لمدة سنة ابتداء من تاريخ 01 يوليوز 2016 في حين الشركة ابتدأت الاستغلال لمواد البناء من واد علوانة من تاريخ المعاينة بتاريخ 06 أكتوبر 2015. وبناء على وثيقة الورش لبناء سد تلي بني ريص المتضمنة للكميات المراد استخراجها للأشغال والمتضمنة ل 12000 متر مكعب، وبناء على التصريح الذي تقدمت به الشركة المتضمن كذلك لنفس الكمية تم اعتماد الكمية المستخرجة والمقدرة ب 12000 متر مكعب. بناءا على محاضر اللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع وعلى محاضر جماعية، وعدة مراسلات مع إشعار باستلام موجهة لشركة "ب.أ" وشركة "ب" (...) تم توجيه أمر بالتحصيل (...) للسيد القابض بتاريخ 07 أكتوبر 2013 (...)، ولم تتوصل مصالحنا الإدارية بأي جواب يفيد التكفل أو عدمه من طرف القابض الجماعي، كما وجه تذكير في الموضوع إلى السيد القابض بتاريخ 27 دجنبر 2017 (...)، وإلى حدود الآن لم نتوصل بأي جواب.