8400 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
ومرسوم الصفقات لسنة 2013 (المادة 88 والملحق رقم 4)، حيث إن الملحقين سالفي الذكر لا يوردان أشغال البناء ضمن الأعمال الممكن أن تكون موضوع سندات طلب. ومن جهة أخرى، فإن هذه المسطرة تحرم الجماعة من الاستفادة من مزايا الصفقات العمومية، لا سيما ما يرتبط بالضمانات وجودة الأشغال حيث لا يتم تسلمها إلا بعد إخضاعها للتجارب المختلفة.
2. تنفيذ المشاريع
← تأخر الجماعة في صرف مستحقات أصحاب الصفقات
باستثناء كشفين حسابيين يهمان الصفقتين رقمي 2011/03 و 2015/01، فإن كشوفات الحساب المنجزة في إطار جميع الصفقات المبرمة من طرف الجماعة (سواء المتعلقة بكشوفات الحساب المؤقتة أو بدفع الاقتطاع الضامن) قد تأخر إصدار الأمر بصرفها وتسديد مبالغها بفترات تراوحت بين 191 و1.912 يوما (أكثر من 5 سنوات). وبتطبيق نسبة 3,30 في المائة، فإن مجموع فوائد الأداء التي كان يتعين على الجماعة تسديدها لفائدة المقاولين قد ناهز 74.203,00 درهم.
‹ الإعلان عن الصفقات دون التحديد الدقيق للحاجيات وشروط إنجازها
دون مراعاة لمقتضيات المادة 4 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2007، أعلنت الجماعة، في بعض الحالات، على طلب العروض دون التحديد الدقيق للحاجيات، مما أثر على آجال التنفيذ، حيث اضطرت لتوقيف الأشغال لفترات متفاوتة فاقت بكثير الأجل التعاقدي لإنجاز أشغال الصفقة، كما انعكس هذا الأمر على كميات الأشغال المنفذة، إذ عرفت مختلف وحدات الأشغال نسب تغيير مهمة سواء بالزيادة أو النقصان. وتهم هذه الملاحظة الصفقتين التاليتين:
- الصفقة رقم 2009/01: حيث أصدرت الجماعة أو امر بتوقيف الأشغال ما بين 10 أبريل 2009 و02 مارس
2012، أي لمدة 32 شهرا علما أن الأجل التعاقدي للإنجاز قد حدد في أربعة أشهر، كما أن حجم الأشغال المنجزة قد تقلص بحوالي 50 في المائة إذ أن مبلغ كشف الحساب المؤقت رقم 1 والنهائي هو 157.117,20 درهم، في حين أن مبلغ الصفقة هو 315.374,00 درهم؛
الصفقة رقم 2011/01: ذلك أنه، من أصل حجم الأشغال الأولي البالغ 149.924,88 درهم، لم يتم إنجاز سوى 84.310,80 درهم، أي بنسبة تقليص ناهزت 44 في المائة.
‹ لجوء غير مبرر لطلب العروض المحدود
لجأت الجماعة بشأن تسع صفقات (من أصل 13 خلال الفترة 2015-2009) إلى مسطرة طلب العروض المحدود، بالرغم من أن ذلك غير منسجم مع شروط إبرام هذا النوع من الصفقات والمحددة في المادة 17 من مرسوم الصفقات لسنة 2007، ذلك أن الأعمال المراد إنجازها (أشغال وتهيئة وبناء) لا تكتسي صبغة خاصة، ويمكن لعدد كبير من الشركات الاستجابة لها. ويتعلق الأمر بالصفقات رقم 01 و04 و2009/06 و 01 و02 و03 و04 و06 و2011/07.
كما أنه، بالنسبة للصفقة رقم 2011/07، فإن رسائل الاستشارة لم توجه للمتنافسين إلا لاحقا لاجتماع لجنة فتح الأظرفة بتاريخ 15 أكتوبر 2011، وقررت خلاله إسناد الصفقة لشركة ."، إذ أن هذه الرسائل قد وجهت بتاريخ 30 أكتوبر 2011 و 30 نونبر 2011، مما يدل على أن الجماعة قد أسندت الصفقة للشركة المعنية بدون منافسة.
‹ إقصاء غير مبرر لبعض المتنافسين
قامت لجان فتح الأظرفة، فى بعض الحالات، بإقصاء ملفات بعض المتنافسين، تارة بدون تعليل، وتارة أخرى بتعليل. .. أن المبررات المشار إليها في المحاضر غير منصوص عليها في المادتين 35 و 39 من مرسوم الصفقات لسنة 2007. وفيما يلي الحالات التي تم الوقوف عليها:
- الصفقة رقم 2009/04: حيث قامت اللجنة بإقصاء عرضي شركة "أ.ب." وشركة "ص." مبررة ذلك بعدم
كفاية مبالغ الشواهد وموضوعها بالنسبة للعرض الأول، وعدم مطابقة الشواهد لموضوع الصفقة بالنسبة للثان غير أن نظام الاستشارة لم يحدد معايير يستند عليها لتقييم هذا الأمر؛
الصفقة رقم 2011/04: إذ اتخذت اللجنة قرارا بإقصاء عرضي شركة "أ.ز." وشركة "أ.ف" معللة قرارها
الأرقام والأحرف، وكذا بتجاوز الاعتمادات بالنسبة للثانية. غير أن هذه المبررات غير منصوص عليها المادتين 35 و 39 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2007؛
- الصفقة رقم 2011/06: حيث قامت لجنة فحص العروض بإقصاء عرضي شركة "ش.إم." وشركة "ن.م.""
دون تعليل قرارها. وهو ما لا ينسجم مع مقتضيات المادة 35 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2007، والتي تحدد بصفة حصرية الحالات التي يمكن فيها إقصاء عرض ما خلال هذه المرحلة؛
- الصفقة رقم 2013/03: إذ، بالرغم من أن موضوع الصفقة يتعلق بتوريدات لتجهيز المركز سوسيو تربو
2تر المملة قرار ها يص الموهلات التية الشركة تر لأدمات موون لمت ب) ولا تستلزم تقنيات ولا مؤهلات محددة، فإن لجنة فحص العروض قامت بإقصاء عرض شر: