BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1982

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8412 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

2014/02 المفسوخة. وتعتبر هذه الممارسة (تسوية نفقات منجزة سابقا) مخالفة لمسطرة الدعوة للمنافسة وقواعد الالتزام بالنفقات المنصوص عليهما في المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، وفي المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

> تأخر الجماعة في تبليغ المصادقة على الصفقة إلى المقاول وفي الأمر بالشروع في الإنجاز

تبين، من خلال وثائق بعض الصفقات، أن الجماعة عادة ما تتأخر في تبايغ المصادقة على الصفقات إلى نائليها، ولا تبادر في نفس الوقت إلى مراسلتهم من أجل طلب الإبقاء على عروضهم. وتنطبق هذه الملاحظة على الحالات التالية:

- الصفقة رقم 2015/02: حيث تم فتح الأظرفة بتاريخ 17 مارس 2015، ولم يتم تبليغ المصادقة على الصفقة إلى المقاول إلا بتاريخ 19 يناير 2016، أي بعد مرور أكثر من 10 أشهر، وبالتالي، لم تحترم الجماعة مقتضيات الفصل 11 من دفتر الشروط الخاصة للصفقة التي نصت على تبليغ المصادقة على الصفقة داخل أجل 75 يوما اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح الأظرفة، وكذا مقتضيات المادة 153 من المرسوم رقم 2.12.349 سالف الذكر؛

- الصفقة رقم 2013/05: إذ تم انعقاد لجنة فتح العروض وإسناد الصفقة بتاريخ 20 دجنبر 2013، ولم يتم تبليغ المصادقة على الصفقة إلا بتاريخ 24 شتنبر 2014، أي بعد مرور أزيد من ثمانية أشهر على تاريخ انعقاد لجنة فحص العروض، في حين ينص دفتر الشروط الخاصة على أن تبلغ هذه المصادقة بعد 90 يوما من انعقاد لجنة طلب العروض.

‹ غياب جداول المنجزات المتعلقة بصفقات الأشغال وعدم تطابق كميات الأشغال المنجزة عن طريق سندات الطلب

مع تلك المدرجة بهذه السندات

لا تقوم المصلحة الجماعية المختصة في بعض الحالات بإعداد جداول المنجزات المتعلقة بالأشغال التي تم إنجازها عن طريق صفقات عمومية رغم التنصيص عليها في المادتين 56 و57 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، مما قد يؤثر على صحة حسابات تصفية النفقات المرتبطة بها.

ومن جانب آخر، فقد تبين، من خلال مقارنة الكميات المبينة في بعض سندات الطلب مع الكميات المنجزة فعليا، وجود مجموعة من الاختلافات، مما يؤكد على أن سندات الطلب لا يتم إعدادها بالدقة المطلوبة وبناء على حاجيات محددة، وهو ما نتج عنه أداء مبالغ غير مستحقة، كما يتبين من الحالات التي تم الوقوف عليها:

- سند الطلب رقم 2014/54: يتعلق هذا السند بإنجاز أشغال تهيئة مكاتب بمقر الجماعة، وقد تم تقدير حجم الاختلاف في الكميات باعتماد الأثمان الأحادية لهذا السند في مبلغ غير مستحق قدره 11.517,60 درهم؛

- سند الطلب رقم 2015/11: يهم هذا السند أشغال استكمال بناء المحجز، وقد قدرت الأشغال غير المنجزة، والني تهم وحدة الأشغال رقم 21 المتعلقة بالإطار المعدني (charpente métallique)، في 18.000,00 درهم دون احتساب الرسوم

‹ إنجاز أشغال تكميلية أو إضافية في نفس الأماكن التي أنجزت فيها أشغال لم يتم بعد تسلمها نهائيا

قامت الجماعة في بعض الحالات بمباشرة أشغال تكميلية أو إضافية بموجب سند طلب في نفس الأماكن التي أنجزت فيه أشغال بموجب صفقة عمومية، وذلك قبل أن يتم تسلمها نهائيا، مما لا يسمح بالتأكد من أن الأشغال الأولى قد أنجزت وفق معايير الجودة المطلوبة، كما يتبين من الحالتين التاليتين:

- أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2015/02 من أجل إنجاز أشغال بناء قناة انحراف مياه الأمطار تم تسلمها مؤقتا بتاريخ 07 أبريل 2016 (أي أن التسلم النهائي سيكون مبدئيا بتاريخ 7 أبريل 2017)، إلا أنه، وبتاريخ 12 أكتوبر 16 أصدرت الجماعة لفائدة نفس المقاولة سند الطاب رقم 2016/21، والذي يهم موضوعه نفس أشغال الصفقة،

- أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2013/05 مع شركة "و" لإنشاء محجز، وقد تم التسلم النهائي للأشغال بتاريخ 20 نونبر 2015، إلا أن الجماعة وقبل ذلك في 16 يوليوز 2015، أصدرت لفائدة المقاولة "ع.ع. "سند طلب رقم 2015/11 م أجل القيام بأشغال تهيئة نفس المحجز بمبلغ قدره 104.994,00 درهم. وهكذا أصبح المبلغ الإجمالي لإنجاز المحجز هو 244.669,20 درهم، وهو مبلغ يفوق العرض المالي الأكثر ارتفاع المقدم في إطار الصفقة رقم 2013/05 سالفة الذكر، حيث أشار محضر فتح الأظرفة المؤرخ في 20 دجنبر 2013 أن شركة "ك.ل." قد قدمت عرضا ماليا قدره 243.924,00 درهم، وأن اللجنة قد قررت إقصاءها بمبرر أن عرضها المالي مرتفع بشكل غير عادي.

> صرف مبالغ مالية مهمة على مشاريع دون استغلالها

أبانت المعاينة الميدانية التي تم القيام بها بتاريخ 24 أبريل 2018، أن الجماعة لا تستغل بعض المشاريع المنجزة او انها ستغلها في غرض آخر غير الذي تم اقتناؤها أو إنجازها من أجله. ويتعلق الأمر بالحالات التالية:

- اقتنت الجماعة بموجب الاتفاقية رقم 2014/06 سيارة من نوع "PIK-UP" مجهزة لغرض صيانة وإصلاح نقط الماء بمبلغ 498.880,80 درهم، تتوزع ما بين 335.000,00 درهم لشراء السيارة ومبلغ 96.880,80درهم للتجهيزات الأخرى. غير أنه تبين أن رئيس المجلس الجماعي يستغل هذه السيارة في تنقلاته الشخصية منذ سنة 2015، في حين أودعت التجهيزات المقتناة بالمخزن، مما يعرضها للتلف والتلاشي؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·