8422 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
تانيا. تدبير النفقات
1. الصفقات عمومية
ك قصور في تحديد حجم الأشغال المزمع إنجازها عن طريق الصفقة رقم 2013/02
إن الجماعة تولي اهتماما كبيرا لإنجاز المشاريع مع التحديد الدقيق لحاجيات الجماعة من هذه الأشغال من الناحية التقنية والمالية، لكن أثناء التنفيذ قد تظهر الحاجة إلى الزيادة في كمية الأشغال غير متوقعة، وعليه فإن الجماعة ستولي هذه الملاحظة الأهمية تفاديا لتغيير أو الرفع من الأشغال المنجزة.
‹ عدم تسليم جداول تنفيذ الاشغال من طرف نائلي بعض الصفقات
لقد تم إطلاع المصالح التقنية حول هذه الملاحظة وحثهم على ضرورة طلب تسليم جداول تنفيذ المشاريع من الشركات والمقاولين.
> عدم تسليم تصاميم جرد المنشات المنفذ
إن عدم مطالبة الجماعة بتصاميم جرد المنشآت المنفذة يرجع إلى اقتناعها بأن الأشغال ليست معقدة، وسيتم الحرص مستقبلا على المطالبة بهذه التصاميم كيفما كانت طبيعة الأشغال.
2. سندات الطلب ونفقات أخرى
> إسناد سندات الطلب دون الاستشارة الكتابية للمتنافسين
تم نقاش هذه الملاحظة مع المكلفين بالنفقات وتم حثهم على ضرورة مراسلة الموردين في كل سندات الطلب التي تقوم بها الجماعة، والعمل على التقيد بالمقتضيات القانونية مستقبلا.
‹ غياب توثيق استعمالات مواد البناء التى تقتنيها الجماعة
سنعمل على دعم المكلف بالمخزن الجماعي بسجلات قصد تضمين جميع البيانات لتتبع دخول وخروج المواد والتوريدات من أجل تدبير سليم وشفاف.
‹ نقائص على مستوى المراقبة الداخلية المتعلقة بتدبير مقتنيات الجماعة من قطع الغيار واستعمالاتها تم أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار، حيث تم تكليف موظف للإشراف على تدبير مقتنيات الجماعة من قطع الغيار مع مسك سجل لتدوين وتتبع استعمال قطاع الغيار لجميع العربات والسيارات.
فيما يخص الأداء المزدوج فليس هناك ازدواجية في أداء بعض الخدمات، فمثلا "réparation du radiateur" ورد مرتين وهي خدمات على فترات زمنية مختلفة كان من المفروض أن تجمع الكميتان لتصبح 4، نفس الشىء ينطبق على باقي الخدمات وقد تمت إثارة انتباه مصالح النفقات إلى ضرورة اخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار وتفادى ذلك مستقبلا. ثالثا. تدبير المداخيل والممتلكات والمرافق الجماعية
1. تدبير المداخيل الجماعية
‹ نقائص تشوب تدبير الجماعة للرسم على محال بيع المشروبات وتحد من مردوديته فعلا إن المداخيل الخاصة بالرسم على محال بيع المشروبات جد منخفضة حيث توجد صعوبة للحصول على الوثائق المحاسبية كالفاتورات وغيرها وأغلبية الملزمين لم يستوعبوا فكرة التصريح بمجموع المداخيل المحصل عليها وسيتم اللجوء مستقبلا إلى مسطرة تصحيح الرسم المنصوص عليها في المادة 155 من القانون رقم 47.06.
لم تقم الجماعة بفرض الرسم بصورة تلقائية في حق الملزمين نظرا لرفض القباض الماليين تسلم الأوامر بالاستخلاص وقد تم تدارك الأمر ابتداء من السنة المالية 2018.
عدم ضبط الملزمين بالرسمين على النقل العمومي للمسافرين وعلى وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين وتراكم ديون في ذمة بعضهم
لقد تم إصدار أو أمر باستخلاص الرسمين المتعلقين بالعرابات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين سواء الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين أو الرسم المفروض على وقوف عربات النقل العمومي وتم رفض استلامها من طرف القابض المالي سابقا وقد تم تدارك الأمر وتم تسليم أو امر بالاستخلاص الخاصة بهذا الرسم عن سنتي 2017 و2018. كما قامت مصالح الجماعة بمراسلة قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعمالة بوعرفة قصد تزويدها بلائحة مستغلي النقل العمومي للمسافرين، وسنقوم بمراسلتها بشكل دوري في هذا الشأن على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.
‹ عدم استخلاص الرسم على عمليات البناء عن مجموعة من المستفيدين من رخص الإصلاح إن عملية استخلاص الرسم على عمليات البناء تتم بتنسيق مع المصالح التقنية المكلفة بتسليم رخص البناء ووكالة المداخيل عبر ملء إقرار خاص بكل عملية. وسنعمل على رفع التنسيق مع المصلحة التقنية.