8424 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
الجزء الثاني - الكتاب الثامن
المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة
تقديم
تتولى المجالس الجهوية للحسابات، طبقا لدستور المملكة، مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، وتعاقب، عند الاقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
وتمارس هذه المجالس اختصاصاتها بمقتضى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 في فاتح ربيع الآخر 13) 1423يونيو 2002). كما تم تغييره وتتميمه
1. اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة تطوان-الحسيما
طبقا للمادة 118 من القانون رقم 62.99، يمارس المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في حدود دائرة نفوذه الترابي، الاختصاصات التالية:
- التدقيق والبت في حسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه
الجماعات والمجموعات ومراقبة تسييرها؛
- مراقبة تسيير المقاولات مخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسييره والشركات والمقاولات
التي تملك فيها جماعات ترابية أو مجموعات أو هيئات أو مؤسسات عمومية خاضعة لوصاية هذه الجماعات الترابية ومجموعاتها على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛
مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات غير تلك المذكورة أعلاه، أو جمعيات أو أجهزة أخرى تستفيد من مساهمة في رأس المال أو مساعدة كيفما كان شكلها تقدمها جماعة ترابية أو مجموعة أو أي جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي؛
- التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم يعمل في الجماعات
الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والمجموعات وكل الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الجماعات الترابية أو المجموعات على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار ؛
- تلقي وتتبع التصاريح الإجبارية بالممتلكات من بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات
الموظفين والأعوان العموميين؛
- مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاتها.
كما أصبح بإمكان قضاة المجلس الجهوي، طبقا للكيفية التي حددتها المادة 158 من القانون رقم 62.99 كما تم تغييرها وتتميمها بالمادة الأولى من القانون رقم 55.16 سالف الذكر، القيام بعين المكان بالمراقبة أو التحقيق أو المشاركة في هيئات البت في ملفات تدخل في اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات.
2. النطاق الترابي للمجلس الجهوي للحسابات.
عرف النفوذ الترابي للمجلس الجهوي توسعا مهما خلال سنة 2015؛ حيث أصبح يشمل أيضا إقليم الحسيمة على إثر صدور المرسوم رقم 2.15.556 بتاريخ 05 أكتوبر 2015 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها. ويأتي هذا التطور في سياق تفعيل المحاكم المالية لمضامين التقسيم الجهوي الجديد للمملكة. وقد حدد هذا المرسوم التسمية الجديدة للمجلس الجهوي للحسابات المختص في جهة طنجة تطوان الحسيمة في "المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة".
243 في المائة لان الماة الجماية للممل الجهوي للحسابات يمتد على مساحة تقر ب 17.262 كلم مريع، أي ما يعادل
وتتميز جهة طنجة-تطوان الحسيمة بموقعها الجغرافي في أقصى الشمال الغربي للمملكة الذي تمتد مساحته على رقعة مهمة من جبال الريف، يحدها من جهة الشمال البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق، ومن الجهة الغربية المحيط الأطلسي، ومن الجهة الجنوبية الغربية جهة الرباط سلا-القنيطرة، ومن الجهة الجنوبية الشرقية جهة فاس-مكناس وجهة الشرق.