BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1996

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8426

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

الفصل الأول: أنشطة المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة-تطوان-

الحسيمة

شملت أنشطة المجلس خلال سنة 2018 جل الاختصاصات المخولة له بموجب القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وخاصة ما تعلق منها بالتدقيق والبت في الحسابات والتسيبر بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ومراقبة التسيير والتصريح الإجباري بالممتلكات. وبموازاة ممارسة هذه الاختصاصات تم القيام بمجموعة من الأنشطة الإدارية والتكوينية والتعاونية وغيرها.

الإدارية والتكوينية والتعاونية وغيرها. 1. الأنشطة القضائية

أولا. التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين

يقوم المجلس بالتدقيق والبت في حسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك رأسمالها كليا جماعات ترابية ومجموعاتها ومؤسسات عمومية خاضعة لوصايتها، والتي تتوفر على محاسب عمومي. ويلزم المحاسبون العموميون بالجماعات الترابية ومجموعاتها بتقديم حسابات هذه الأجهزة سنويا إلى المجلس، كما يلزم محاسبو الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس بأن يقدموا سنويا إلى المجلس بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها، وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وتثبت الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس ما إذا كان المحاسب العمومي بريء الذمة أو في حسابه فائض أو عجز.

في هذا الإطار، بلغ عدد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات، خلال سنة 171 ،2018 جهازا،

موزعين كالآتي.

موز عين كالآتي.

تطور عدد الأجهزة الخاضعة حساباتها للتدقيق والبت من طرف المجلس الجهوي للحسابات

السنة الجهات العمالات والأقاليم

2016 01 08

2017 01 08

2018 01 08

خلال الفترة 2016-2018

الجماعات مجموعات الجماعات الوكالات المستقلة المجموع

146 12 02 169

146 14 02 171

146 14 02 171

ويسهر المجلس، في إطار هذا الاختصاص، على إدلاء المحاسبين المعنيين بحساباتهم وكذا بالتدقيق والبت فيها على النحو

المبين أسفله.

5. تقديم الحسابات

تتشكل حسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها من وثائق عامة ومستندات مثبتة للمداخيل والنفقات، ويدلي المحاسبون العموميون بالجماعات الترابية ومجموعاتها، طبقا لمقتضيات المادة 126 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بالمستندات المثبتة للمداخيل وللنفقات كل ثلاثة أشهر إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص، فيما يمكن التدقيق في هذه المستندات في عين المكان بالنسبة للأجهزة الأخرى. كما يلزم المحاسبون العموميون المذكورون ورؤساؤهم التسلسليون بالعمل على تقديم مجموع الوثائق المكونة لحسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص، على أبعد تقدير، في 31 يوليوز من السنة الموالية للسنة المعنية بوضع هذه الحسابات.

وفي هذا الإطار، تم تقديم 256 حسابا إلى المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2018 كما يفصل ذلك الجدول أسفله. وتتعلق هذه الحسابات بالسنوات المالية 2017 (171 حسابا) و 2016 (حساب واحد) و 2015 وما قبلها (84 حسابا).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·