8428 الجريدة الرسمية
وقد أسفرت عملية التدقيق والبت في الحسابات خلال سنة 2018 عن صدور
. عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
- 184 مذكرة ملاحظات موجهة إلى محاسبين عموميين وآمرين بالصرف ومراقبين؛
186 حكما نهائيا بإبراء ذمة المحاسبين العموميين؛ -
24 حكما تمهيديا بتوجيه أو امر نافذة للمحاسبين العموميين لتقديم تبريراتهم بخصوص المخالفات الموجهة إليهم أو إرجاع المبالغ التي صرح بها المجلس كمستحقات مفترضة لفائدة الأجهزة المعنية والبالغ مجموعها
18.392.079,26 درهما.
- 05 أحكام نهائية بوجود عجز في حسابات المحاسبين العموميين حدد مجموع مبالغها في 502.547,78 درهم. وبالمقارنة مع سنتي 2016 و2017، فإن حصيلة سنة 2018 شهدت بعض التطور سواء على مستوى عدد الأحكام النهائية
الصادرة أو مبالغ العجز المصرح بها، كما يبين ذلك الجدول أسفله.
وضعية الحسابات التي تم البت فيها من طرف المجلس الجهوي للحسابات
خلال الفترة 2016-2018 عدد الحسابات في طور البت عدد الأحكام التمهيدية
الأجهزة
العمومية إبراء الذمة 2016 2017 2018 2016 2017 2018
2016 2017 2018
الجهات - - 05
العمالات
والأقاليم 02 08 18 09
الجماعات 01 03 02 06 09 22 186 271 157
مجموعات
الجماعات - 02 01 19 20
المؤسسات
العمومية 08
المجموع 01 03 02 08 10 24 202 313 186
عدد الأحكام النهائية
عجز مبلغ العجز بالدرهم 2016 2017 2018 2016 2017 2018
05 - 502.547,78
-
- 05 502.547,78
كما تجدر الإشارة إلى أنه، وإلى غاية متم سنة 2018، يوجد لدى النيابة العامة 69 تقريرا قصد وضع مستنتجاتها. وتتعلق
هذه التقارير بما يلي:
65 تقريرا من أجل البت تمهيديا في الحسابات؛ 04 تقارير من أجل إصدار أحكام نهائية. ثانيا. التسيير بحكم الواقع
تانيا. التسيير بحكم الواقع
تنص المادة 131 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، على أن المجلس الجهوي للحسابات يتولى، في حدود دائرة اختصاصه، التصريح بوجود تسيير بحكم الواقع. وحسب المادة 41 من هذا القانون، فإنه يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر، من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة، عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الأجهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بإنجازها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ويمكن أيضا أن يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون، وكذا كل من هو حاصل على طلبات عمومية، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفواتير أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية.
أصول صورية.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى ما يلي:
١٢ اوصر لجر اإسر إنى م سي.
- لم تتم إحالة أي ملف على المجلس الجهوي للحسابات، برسم سنة 2018، يهم عمليات قد تشكل تسييرا بحكم
الواقع، من طرف الجهات المخول لها ذلك بموجب القانون رقم 62.99 سالف الذكر؛
- أصدر المجلس، خلال سنة 2018، حكما واحدا، بشأن إحالتين من النيابة العامة لدى المجلس تتضمنان أفعالا
تهم شركة للتدبير المفوض، قضى بكون الأفعال المعنية لا تشكل تسييرا بحكم الواقع.