6630. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبجمبر 2019)
هذا، ومنذ سنة 2010، تتطلب المسطرة الجاري بها العمل في إطار صندوق التنمية الفلاحية لمنح التحفيزات لإنشاء وحدات عصر الزيتون تنفيذ الشروط التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة. كما سيتم تحديث موقع إنجاز الوحدات حسب لإمكانيات كل منطقة.
‹ تسيير وحدات التثمين وإدارة المجموعات ذات النفع الاقتصادي
لقد تطلب إرساء هذا النموذج المبتكر، الذي أطلق فى إ لمجهودات متاصة طويلة الالمكن، الذي ال احاط زيرة ملى تحدت الأنفية، الهيل المباليه من قبل الفلاحين،
وبخصوص تشغيل الوحدات المنجزة في برنامج تحدي الألفية، فقد التزمت المجموعات ذات النفع الاقتصادي، من خلال اتفاقية تمويل المشروع، على تعيين طاقم تقني متكامل مكون من مسير وتقنيين متخصصين لتنظيم عمليات تزويد الوحدة والعصر والتسويق. غير أنه خلال مدة عملها، تمت معاينة عدم قدرة غالبيتها على تعيين طواقم بهذه الشروط واستقرارها، مما أثر سلبا على عملها بالشكل المنتظر .
بخصوص تمويل الوحدات، فقد شكل إرساء طريقة تمويل مالي يتلاءم وخصوصيات سلسلة الزيتون لفائدة صغار الفلاحين إحدى التحديات التي تمت معالجتها في إطار الاتفاقية الخاصة بتمويل المشروع في شكل تسبيقات عن المنتوج.
إلا أن تفعيلها وتبنيها من قبل المجموعات عرفا نوعا من الصعوبات، كان أهمها تعقيد الإجراءات المتعلقة بهذا التمويل وتقلبات العرض والطلب من جهة، وإبداء مقاومة في استعمال القروض وعدم قدرة بعض هذه المجموعات على التدبير المناسب لهذا القرض، من جهة أخرى. وبالتالي، يتم اعتماد عملية تبني هذا النظام التمويلي المستجد بالنسبة لهذه المجموعات بشكل تدريجي ومتفاوت من قبلها تماشيا ومستوى أداءها التدبيري والتقني والمالي.
تشير النتائج المحصل عليها، إلى حد الآن، من قبل المجموعات ذات النفع الاقتصادي والمنحى التصاعدي الذي تعرفه مؤشرات أداءها منذ انطلاق عمل وحداتها التحويلية إلى تحسن مرتقب لعملها، وذلك من خلال التقدم الملحوظ لمجموعة من المؤشرات ذات الطابع الكيفي، والمتمثلة بالخصوص في:
- معالجة ما يفوق 54.200 طن من الزيتون من طرف 20 وحدة خلال ثلاث سنوات الأخيرة؛
- 90% من منتوج المجموعات من زيت الزيتون ذي جودة بكر ممتازة، والتي توجت بمشاركة مجموعتين في
المتخصصة.
- الولوج التدريجي للسوق المحلية مع التشجيع على الاستيراد؛
- توفر 20 مجموعة على التصريح الصحي، منها 12 تجمعا يتوفر على رخصة التصدير
‹ أنظمة التتبع وضمان الجودة
أدخل القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عددا من المبادئ الجديدة، بما في ذلك إلزامية الترخيص والاعتماد الصحي بالنسبة لمؤسسات ومقاولات القطاع الغذائي.
وللحصول على هذا الترخيص وجب على هذه المؤسسات والمقاولات وضع دليل للممارسات الصحية الجيدة المنجز من طرف الهيئات المهنية والمعتمد من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ويستدعي الحصول على الاعتماد الصحي وضع نظام للمراقبة الذاتية مطابقا لنظام تحليل المخاطر والتحكم في النقط الحرجة.
كما ألزم هذا القانون على هذه المؤسسات والمقاولات وضع نظام التتبع (قبل وأثناء وبعد السلسلة الغذائية) والتوفر مسطرة لإجراء السحب / الاسترجاع للمنتجات غير المطابقة.
وعلى مستوى وحدات تثمين الزيتون (زيت الزيتون ومصبرات الزيتون)، فبفضل الجهود المبذولة، قامت مصالح المكتب بمنح 371 ترخيصا واعتمادا لهذه الوحدات خلال الفترة الممتدة ما بين شتنبر 2013 إلى متم ماي 2019.
هذه الوحدات تخضع للمراقبة الصحية المنتظمة، من خلال زيارات التقييم (زيارات كاملة معززة بتقارير) وزيارات تفتيش جزئية أثناء أخذ العينات، وإصدار الشواهد الصحية..... ويهدف هذا التتبع إلى التحقق من الامتثال لشروط النظافة والتحكم في المخاطر (المراقبة الذاتية) ونظام تتبع المنتجات. وفي حالة ما تم الكشف عن وجود حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور خلال الزيارات الصحية المنتظمة يتم تعليق أو سحب الترخيص أو الاعتماد الصحي.
للإشارة، فغالبية وحدات معالجة الزيتون التي تتمتع بينية تحتية ومعدات جيدة قد تم اعتمادها أو ترخيصها على المستوى الصحي. كما أن معظم الوحدات المرخصة أو المعتمدة من طرف المكتب، وخصوصا الناشطة منها في مجال التصدير أو تلك التي تمول المتاجر الكبرى والمتوسطة، تتوفر على شهادات أخرى للجودة اعتمادا على متطلبات عملائها التجاريين..