عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
عدد المنتخبين عدد المنتخبين الملزمين بالتصريح المصرحين إلى جدود
الإجباري 31 دجنبر 2)2017) بالممتلكات (1)
1.551 1.213 (1)/(2)=(4)
(1)/(3)=(5)
الجريدة الرسمية 8431
عدد المنتخبين المصرحين نسبة تصريح إلى حدود 31 دجنبر نسبة تصريح المنتخبين المنتخبين في 31
3)2018) في 31 دجنبر 4)2017)
دجنبر 5)2018)
1.399 %78,20 %90,20
(1737-07
ثانيا. تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات
تكريسا منه لدور التتبع والمواكبة الذي يمارسه في إطار رقابته على الجماعات الترابية بجهة طنجة -تطوان-الحسيمة وتفعيلا لمبدأ النجاعة الرقابية المفضية إلى تجويد تدبير الشأن العام المحلي بالجهة، ينخرط المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة- تطوان الحسيمة، في مسار تواصلي يروم تعبئة كل الطاقات والقدرات المتاحة للجماعات المعنية بملاحظاته من خلال تتبع مال توصياته بشأنها بما يضمن احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وتكريس المبادئ والممارسات الفضلى في ميدان تدبير الشأن العام المحلي، بما يضمن تطوير آليات تنفيذ المالية العمومية بالجهة. وفي هذا السياق، قام المجلس بتتبع تنفيذ توصياته الصادرة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015، وفق منهجية عمل اتسمت بتحديد موضوعات التوصية وتقديم مقترحات لتجاوز الخلل والمعيقات،
وفي هذا الإطار، يمكن تحديد محصلة المجلس في إصداره 135 توصية تم توجيهها لمختلف الأجهزة العمومية المحلية التي شملها برنامج مراقبة التسيير والبالغ عددها 09 أجهزة منها 08 جماعات محلية ووكالة مستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. وقد بلغ مجموع التوصيات المتفاعل بشأنها 107 توصية، بنسبة مئوية عامة بلغت 79 %. منها 51 تم تنفيذها وهو ما يمثل نسبة 38 % و56 في طور الإنجاز (41 %)، في حين، ظلت 28 توصية دون تنفيذ وهو ما يمثل نسبة 21 %.
1. أهم المجالات المستأثرة بالتوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2015
بالنظر إلى تراكمات اشغال المجلس الجهوي للحسابات ورصيده في ميدان اختصاصاته التي يمارسها على مختلف أوجه تدبير الجماعات الترابية المشمولة بولايته الرقابية، يتبين أن هذه التوصيات ارتكزت في مجملها على القطاعات والمجالات ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة لمعالجة اختلالات المالية العمومية المحلية ولتجويد سبل تدبيرها. إذ أنه استحوذ محور " التقيد بضوابط البناء والتعمير وتفعيل اختصاصات الشرطة الإدارية" على نسبة 33 % من مجموع التوصيات، بالمقابل لم يحظ مجال "إعمال مبدأ المنافسة في ميدان إبرام الطلبيات العمومية" سوى بنسبة 02 %، وذلك ناتج من جهة، عن كثرة المشاكل والاختلالات التي يتسم بها المجال الأول، ومن جهة أخرى، عن إعمال الجماعات المحلية للتوصيات التي سبق للمجلس أن قدمها بشأن المجال الثاني. ولإعطاء صورة أوضح عن ملامح طبيعة القطاعات وحصة التوصيات المتعلقة بها نعرض الرسوم البيانية التالية
تنمية الموارد البشرية والمادية ونجاعة تدبيرها والتقيد بالاكتتاب في
التأمينات المنصوص عليها في
القانون: %6 تحميم الاقرارات الجبانية وتطوير أليات
تصفية ومراقبة المداخيل الضريبية والعقارية: %16
وضع آليات المراقبة الداخلية والتقيد بضوابط تدبير شساعة المداخيل وتوفير شروط سلامتها: %5
تثمين قطاع الممتلكات العقارية وتسوية وضحيتها القانونية والجبانية وحسن
تدبيرها: %4
أهم موضوعات توصيات المجلس
اعتماد مخططات واستراتيجيات تنموية وهياكل
تنظيمية بالاختصاصات الجماعية; %4
تدعيم صلاحيات لجنة التدقيق وتطوير مقاربات التدقيق المحاسباتي وإثراء تقرير التدبير ببيانات عن الحكامة والمراقبة الداخلية وتحليل المخاطر : %26
إعمال مبدأ المنافسة في ايرام الطلبيات العمومية: %2
ضبط الإطار التعاقدي للمشاريع المشتركة التقيد بضوابط البناء والتعمير وتدعيم البنيات التحتية وتفعيل اختصاصات الشرطة وتنمية المرافق الجماعية:
الإدارية: %33 %4