عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبتمبر 2019). الجريدة الرسمية 8437
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بجماعة مارتيل من قبل المجلس الجهوي للحسابات، خلال الفترة 2016-2008، عن تسجيل الملاحظات والتوصيات التالية.
أولا. إعداد عقد التدبير المفوض
تم إبرام عقد التدبير المفوض للمرفق العمومي الجماعي لجمع النفايات المنزلية وخدمات التنظيف بتاريخ 07 غشت 2008. وقد أثيرت بخضوص هذا العقد الملاحظات التالية.
تبين من خلال مراجعة مضامين الملف المتعلق بإعداد عقد التدبير المفوض والإعلان عن المنافسة، وكذا من خلال المحادثات مع مسؤولي الجماعة، ما يلي:
- غياب الدراسات المتعلقة، من جهة، بتوقعات تطور الساكنة. المستفيدة من المرفق وكميات النفايات المنتجة،
ومن جهة أخرى، بالأثر المالي والتكنولوجي والبيئي الناتج عن اختيار هذا النوع من التدبير ؛
- عدم الأخذ بعين الاعتبار للتوجهات التي ينص عليها القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص
منها وبالأخص المواد 1 و10 و12 و17 المتعلقة بالإجراءات الوقائية من أضرار النفايات وتنظيم عمليات جمع النفايات ونقلها وتخزينها واعتماد التخطيط في مجال تدبير النفايات، .... الخ.
وقد تسببت هذه النقائص في مواجهة العديد من العراقيل في تنفيذ العقد، نذكر منها، على سبيل المثال، غياب تحليل التكاليف وآليات التمويل، مما أدى الى مشاكل مالية بعد توقف الإعانات المالية الممنوحة لمدة ثلاث سنوات من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية.
‹ عدم تضمن العقد للخصائص التقنية للعربات
لم يتضمن العقد أية شروط تعاقدية حول المواصفات التقنية للعربات المخصصة لجمع النفايات والتنظيف. ويبقى الهدف من ادماج مثل هذه البنود التقنية في نص العقد هو التعبير بشكل دقيق عن المعايير والشروط المحددة من طرف المفوض، من قبيل خريطة أماكن وتدفقات التجميع والتنظيف (مثال: التوفر على آليات ملائمة للساكنة، آليات مخصصة لولوج الشاطئ، ...إلخ). إضافة إلى معايير سلامة العربات والعاملين (أجهزة الوقاية من الحمولات الزائدة، عدم إمكانية الوصول إلى أجزاء متحركة خطيرة من الرافعة، الإضاءة الخلفية والجانبية لتسهيل عمل العمال، ...الخ).
إن غياب مثل هذه الشروط في عقد التدبير المفوض قد ينتج عنه استعمال أدوات غير مناسبة للخدمات المطلوبة. نذكر على سبيل التوضيح، عدم تمكن العربات من الولوج إلى بعض الأزقة الضيقة والطرق المنحصرة، عدم التوفر على آليات خاصة لجمع النفايات الضخمة، تكاثر حوادث الشغل، إلخ... من جهة اخرى، فإن عدم تحديد الخصائص المتعلقة بمعدات المفوض . إليه من شأنه أن يتيح لهذا الأخير تحقيق اقتصاد على حساب الجماعة عن طريق جلب معدات بتكلفة أقل من تاك المنصوص عليها في العقد. وقد تم تقدير مبلغ هذا الاقتصاد في 2.180.616,00 درهم الذي يمثل الفرق بين التكلفة المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض والتكلفة الفعلية.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- إنجاز جميع الدراسات القبلية التي يقتضيها تفويض تدبير المرفق العمومي، والمتعلقة على الخصوص
بالجوانب البيئية والاقتصادية والمالية؛
- الحرص على تحديد الخصائص التقنية لجميع الأدوات والآليات المزمع تخصيصها للتدبير المفوض لمرفق
مع النفايات المنزلية وخدمات التنظيف
ثانيا. الوقاية من أضرار النفايات
فيما يخص الإجراءات المتخذة للوقاية من أضرار النفايات، سجل ما يلي.
‹ إهمال الوقاية من النفايات الخطرة
إن النفايات التي يتم جمعها ونقلها وطرحها من طرف المفوض إليه تحتوي على مركبات خطيرة وفق مدلول مقتضيا المرسوم رقم 2.07.253 بتاريخ 14 رجب 1429 (18 يوليوز 2008) بشأن تصنيف النفايات وتحديد لائحة النفايات الخطرة. ومن أمثلة هاته المركبات الخطيرة نجد مبيدات الحشرات والصباغة والمنتجات الكيماوية المستعملة في التصوير. وتنص المادة 35 من القانون رقم 28.00 المذكور سابقا أنه" لا يجوز خلط النفايات الخطيرة مع باقي الأصناف الأخرى من النفايات "
> قصور في إجراءات الوقاية من النفايات الطبية
على غرار النفايات الخطيرة، تخضع النفايات الطبية والصيدلية بموجب المادة 38 من القانون رقم 28.00 لتدبير خاص "تفاديا لأي ضرر يمكن أن يلحق بصحة الإنسان والبيئة".