8440. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (15 سبتمبر 2019)
- استرداد الأجور الموداة إلى مستخدمي الشركة المفوض إليها خلال مرحلة التنفيذ المباشر لعقد التدبير
المفوض؛
- حمل المفوض إليه على احترام مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بالساعات الإضافية.
رابعا. تحليل الجوانب المالية لتنفيذ عقد التدبير المفوض
1. نوعية المعلومات المالية
أسفرت المراقبة في هذا المجال عن الملاحظات التالية.
‹ عدم احترام المفوض إليه لالتزاماته القانونية والتعاقدية فيما يخص الإدلاء بالمستندات المحاسبية والمالية لم يف المفوَّض إليه بالتزاماته، فيما يتعلق بتقديم المستندات والوثائق المالية والمحاسبية الواجب الإدلاء بها، لكل من المفوِّض والمجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة، وذلك في خرق لأحكام المادة 20 من دفتر التحملات الذي يحدد الوثائق المفروض الإدلاء بها ووتيرة تقديمها ولمقتضيات المادة 149 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الذي يلزمه بتقديم حساباته ووثائقه المحاسبية سنويا إلى المجلس الجهوي للحسابات وكذا محاضر هيئته التداولية مرفقة بنسخ من تقارير المحاسبين المعتمدين والمراقبين الداخليين والخارجيين.
> خرق الالتزامات القانونية بشأن الإدلاء بالمعلومات المالية
بحكم تواجدها في حوالي ستة عشر مدينة مغربية، عملت شركة ت T فقط على إصدار تقارير موجزة سنوية تشمل الأنشطة التي تقوم بها في جميع المدن المتواجدة فيها دون أن تقدم معلومات مفصلة عن النشاط المنجز في كل منها على حدة، بما في ذلك، على وجه الخصوص، جماعة مرتيل، الأمر الذي يتنافى مع مقتضيات القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة الذي ينص في الفقرة الأخيرة من المادة 15 على ما يلي: "عندما تفوض عدة أنشطة مرفق عام إلى المفوض إليه، يجب عليه أن يعد قوائم تركيبية سنوية منفصلة تعكس صورة صادقة عن الذمة المالية والوضعية المالية ونتائج كل نشاط مفوض".
وعلى سبيل المثال، لا تتوفر الجماعة على أية معلومات محاسبية عن الأصول المرصودة في إطار التفويض، مما لا يسمح بمراقبتها بأنتظام . وكنتيجة لذلك، لوحظ مثلا أنه رغم اختفاء ثلاث حاويات، إلا أنها ظلت تشكل جزءا من الذمة المالية للمفوض إليه وما ترتب عنه من استهلاكات.
2. أجر المفوض إليه
فيما يتعلق بالأجور المدفوعة للمفوض إليه، لوحظ ما يلي.
← أداء الأجر عن أيام الإضراب
بالرغم من عدم أداء خدمات جمع النفايات والتنظيف خلال أيام الإضراب، إلا أن المفوض قام بأداء أجرة المفوض إلي واستنادا لكشوف الحسابات المقدمة وتقارير العمل اليومية، فقد بلغ مجموع أيام الإضراب المؤدى عنها 20 يوما أديت عنها 296.994,48 درهما.
› إغفال تطبيق بعض البنود الجزائية للعقد (الذعائر التعاقدية)
تنص أحكام الفقرة الأولى من المادة 22 من عقد التدبير المفوض على حق المقوض في تطبيق الذعائر المناسبة في حال أي تقصير أو خرق من جانب المفوض إليه لالتزاماته التعاقدية، إلا في حالة الإضراب أو القوة القاهرة.
ومع ذلك، فقد تبين أن المفوض لم يطبق أية ذعائر على الرغم من عديد الاختلالات التعاقدية والمتتالية التي ارتكبتها الشركة المفوض إليها. والمتمثلة أساسا في بعض جوانب الأداء التعاقدي، كبر نامج الاستثمار وحالة معدات النظافة وعدم تسليم الوثائق المالية...الخ.
3. التوازن المالي للعقد
على مستوى التوازن المالي للعقد، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي.
> نفقات محولة من المفوض إليه إلى الشركة الأم خارج مراقبة الجماعة
تبين من خلال دراسة التحملات الواردة في " حساب العائدات والتكاليف " للمفوض إليه إلى أن جزءًا كبيرًا منها يتعلق بالمقر الرئيسي للشركة. وتبقى الميزة المشتركة لهذه التحملات أنها خارج مراقبة الجماعة. ويتعلق الأمر في الواقع بتحملات لم تكن في علم المفوض ودون موافقته أثناء توقيع العقد، كما أن توزيعها يتم وفقًا لمعايير تندرج ضمن السلطة التقديرية للمفوض إليه، وتتغير من سنة إلى أخرى.
لذلك لا يسمح "حساب العائدات والتكاليف " بحصر دقيق لمكونات تكلفة الخدمات المقدمة، وبالتالي، يكاد يكون من المستحيل مراقبة مدى عدالة السعر المدفوع للمفوض إليه ونجاعة وسائل الاستغلال والاستثمار التي استعملها. يتعلق الأمر أساسا بالنفقات التالية: