عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8449
- المبالغ المستخلصة من طرف المفوض له نظير هذه الخدمات يمكن اعتبارها، ولو جزئيا، عائدات مفوتة على .
الجماعة التي تخلت عن حصتها من الإتاوة المنصوص عليها في المادة 25 المشار إليها أعلاه؛ - وضع الجماعة مسافة بينها وبين هذا النشاط الذي يزاوله المفوض له، يتضمن بعض المخاطر المرتبطة بهذه
الوضعية: استعمال العتاد الخاص بالتدبير المفوض وفوترة التخلص من هذه النفايات على حساب المفوض ... إلخ؛ - عدم حرص المفوض على إدلاء المفوض له بتقرير بنتائج تحليل هذه النفايات الصناعية، يتكفل بإعداده مختبر
معتمد من أجل التأكد من غياب أي خطر خلافا للمادة 26 من القانون 28.00.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- الحرص على إنجاز المفوض له لبرنامجه الاستثماري تطبيقا للمقتضيات التعاقدية مع تطبيق الجزاءات عند
الاقتضاء ؛
- الحرص على تتبع وتحيين ضمان الإنجاز داخل الآجال التعاقدية؛
- حث المفوض له على احترام التقارير التي يدلي بها طبقا للمقتضيات التعاقدية مع تحقيق استفادة أمثل منها
وذلك باعتبارها أداة لتطوير وتجويد عمل المرفق؛
- العمل على احترام المفوض له لالتزاماته التعاقدية، لاسيما تلك المرتبطة بالمساهمة في تحسين أداء خلية
المراقبة؛
- الحرص على إجراء حملات التوعية في احترام للمراجع التعاقدية مع العمل على تقييم نتائج الحملات ووقعها
على المرتفق؛
- تتبع العقود التي يبرمها المفوض له مع الشركات الواقعة داخل النفوذ الترابي للجماعة، وذلك من أجل الحد
من المخاطر المرتبطة بالأنشطة المزمع ممارستها.
11.جواب رئيس المجلس الجماعي لاكزناية
(نص الجواب كما ورد)
أولا. الأوجه الاستراتيجية والتنظيمية والقانونية لتدبير المرفق
‹ الافتقار إلى بنية تنظيمية ورؤية استراتيجية
حسب المادة 17 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات، تعد الجماعة مخططها الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها تبعا للمخطط المديري الإقليمي. وبالتالي، وفي ظل غياب هذا الأخير لحدود الساعة تظل الجماعة فاقدة لكافة الأدوات والمعطيات التي تمكنها من إعداد مخططها خصوصا فيما يخص المطرح العمومي.
المخطط المذيري الا لجماعة تحرص على حضور كافة الاجتماعات التي تنظم على مستوى العمالة حول مراحل إعداد
‹ مظاهر قصور في الوثائق التعاقدية
إن مضمون وشكل الاتفاقية ودفتر التحملات تم إعدادهما بالضبط على ضوء توصيات وتوجيهات الوزارة الوصية حسب المادة 5 من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض.
> غياب دراسة قبلية لتحديد حجم الخدمة المستهدفة وعدم تحيين معطيات العقد المبدئية حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، بلغ العدد الحقيقي لساكنة جماعة اكزناية 23601 نسمة وليس 32601 نسمة، وبالتالي فإن هامش الخطأ بلغ 49.68 %.
يعزى هذا إلى تطور نسبة النمو الديمغرافي التي بلغت قيمة غير متوقعة حسب المعايير المعتمدة على الصعيد الوطني حيث بلغت هذه القيم 49.68 %.
‹ نقائص مرتبطة بتنفيذ البرنامج الاستثماري
قامت الشركة باحترام الطاقة الاستيعابية الاجمالية للحاويات والتي فاقت الحجم العام المتعاقد عليه وذلك بتوفير عدد اكبر من الحاويات بحجم أقل أي عدد أكبر من فئة 660 لتر عوض عدد أقل من فئة 770 لتر، وبالتالي بلغ الحجم الإجمالي الموفر 22800 لتر مقابل 14040 لتر المطلوب في الاتفاقية.
هذه العملية مكنت من تغطية كافة تراب الجماعة بصورة أوسع وأحسن إثر التغيرات العمرانية التي فرضت أمر الواقع.