BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2021

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8451

تدبير الموارد المالية لجماعة "بني بوعياش" (إقليم الحسيمة)

تمتد جماعة بني بو عياش على مساحة 30 كيلومتراً مربعاً وتقع على طول الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين مدينتي الحسيمة والناظور بما يقارب 20 كلم جنوب مدينة الحسيمة. وقد عرف عدد سكان الجماعة، استناداً إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى، تزايداً بمعدل إجمالي بلغ 18 بالمائة على مدى سنوات 2004 و 2014، حيث انتقل العدد من 15.497 نسمة إلى 18.271 نسمة إلى 18.271 نسمة.

وارتباطاً بحجم ميزانية الجماعة وتطورها خلال فترة 2016- 2011، فإن مداخيل التسيير المحققة انتقلت من مبلغ 15.238.154,00 درهم إلى 20.717.219,00 درهم. أما نفقات التسيير المؤداة، فقد اتسمت بارتفاع بنسبة بلغت 44 بالمائة خلال نفس الفترة، حيث انتقلت من 13.089.150,00 درهم إلى 18.854.384,00 درهم. أما مداخيل التجهيز، فقد انحصرت في نقل الفائض من سنة لأخرى، فيما بقيت نفقات التجهيز المؤداة في حدود 4.934.184,00 درهم بالنسبة لسنة 2016 من أصل 15.829.861,00 درهم من الاعتمادات المرصودة للمشاريع.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لتدبير الموارد المالية لجماعة بني بو عياش خلال الفترة 2011 - 2016 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات أفضت إلى إصدار عدد من التوصيات يمكن إجمالها في المحاور التالية. أولا. التوازنات المالية للجماعة

يتطرق هذا المحور لمختلف المؤشرات التي ترتبط بمالية الجماعة، وذلك في أفق تقييم مدى تحقيق هذه الأخيرة للتوازنات المالية الضرورية بما يسمح بتنفيذ مختلف المشاريع الاستثمارية المحلية وخدمة التطلعات المتزايدة للمواطنين. وقد تم الوقوف في هذا المجال على النقائص التالية.

‹ ضعف تركيبة المداخيل الذاتية واعتماد الجماعة على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة .

لوحظ أن مداخيل الجزء الأول تتشكل بالأساس من حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، بنسبة تراوحت بين 72 و 85 بالمائة خلال الفترة الفاصلة بين سنوات من 2011 إلى 2016.

كما لوحظ بالمقابل تدني مستوى المداخيل الجبائية، ويمكن تفسير ذلك أساساً بالنقص الحاصل على مستوى إحصاء الوعاء الجبائي بالنسبة لبعض الرسوم ذات المدخول المهم. أما بالنسبة للمداخيل الأخرى، فإن عائدات الأملاك والمداخيل مقابل الخدمات ظلت مستقرة على طول الفترة المعتمدة في نسبتي 4 بالمائة و 1 بالمائة على التوالي، وهما نسبتان ضعيفتان بالمقارنة مع ما تتيحه أملاك الجماعة من إمكانيات أهم، مما يتطلب المزيد من الجهود من قبل مصالح الجماعة، خاصة على مستوى كراء المحلات التجارية وتحديد أماكن وقوف السيارات وتحسين طرق تدبير السوق الأسبوعي.

‹ تزايد نفقات التسيير بوتيرة أسرع من مداخيل التسيير

من خلال تحليل تطور مختلف المؤشرات المالية للجماعة، لوحظ أن نفقات التسيير المؤداة ارتفعت خلال السنوات من 2011 إلى 2016 بوتيرة أسرع من مداخيل التسيير المحققة. ذلك أن نسبة تطور النفقات بلغت 44 بالمائة على طول الفترة المذكورة، فيما انحصر تطور المداخيل خلال نفس الفترة في نسبة 31 بالمائة.

إن من شأن هذه الوضعية التي تتسم بسرعتين غير متوازيتين في تطور كتلتي النفقات والمداخيل أن تشكل تهديداً لإمكانية تحقيق توازن مالي هيكلي.

> تراجع الادخار الخام وضعف المجهود الاستثماري للجماعة

لوحظ تراجع نسبة الادخار بشكل واضح، حيث كانت تمثل ما يقارب 17 بالمائة من المداخيل برسم سنة 2011 إلا أنها تقلصت تقريبا بالنصف لتستقر عند نسبة 9 بالمائة برسم سنة 2016.

ويفسر تراجع الفائض المحقق بارتفاع النفقات بوتيرة أكبر من المداخيل كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وهو ما يهدد التوازن المالي للجماعة مستقبلاً. كما يشير هذا التراجع إلى عدم تمكن الجماعة من خلق قدرة تمويلية كافية من أجل تنفيذ نفقات الاستثمار.

> عدم اعتماد برمجة واقعية للمداخيل

لا تعتمد الجماعة في برمجة المداخيل المتوقعة في الميزانية إلا على معدل المداخيل المحققة خلال السنتين الماضيتين وتسعة أشهر من السنة الجارية (أي معدل المداخيل المحققة على مدى 33 شهراً). وتنطوي هذه الطريقة على عدة نقائص، خصوص إغفال الجانب العرضي أو الموسمي لبعض المداخيل خلال فترات معينة، كما لا تأخذ بعين الاعتبار تطور حجم الأنشط الاقتصادية بتراب الجماعة وتزايد السكان ورخص الاستغلال الممنوحة في شتى المجالات الاقتصادية.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·