8462 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
ومن خلال دراسة الصفقات المبرمة قصد صيانة المناطق الخضراء خلال الفترة التي شملتها المهمة الرقابية، تبين أن الجماعة عمدت إلى أداء بعض الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 2016/02، التي أنجزت خلال الفترة الممتدة ما بين 02 مارس و 04 أكتوبر من سنة 2016، في حين أن الأمر بالخدمة المتعلق بالصفقة المذكورة يشير إلى 04 أكتوبر 2016 كتاريخ لبداية الأشغال. وتجدر الإشارة إلى أن عملية فتح الأظرفة بخصوص الصفقة المذكورة، قد جرت بتاريخ 21 يناير 2016، أي حتى قبل المصادقة على ميزانية الجماعة لسنة 2016 التي لم تمت لاحقا بتاريخ 17 غشت 2016. وعليه، تم تأجيل المصادقة على الصفقة من طرف رئيس المجلس إلى 30 شتنبر 2016.
بناء على ما سبق، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- العمل على تتبع الجماعة لفواتير استهلاك الماء المخصص لسقي المساحات الخضراء غير المرتبطة بشبكة
التطهير السائل تفاديا لأداء نفقات مقابل خدمات دون الاستفادة منها؛
- توخي الدقة في إعداد الميزانية بما يكفل درء المشاكل التي قد تنتج عن كل تأخر في هذا الباب؛
- احترام المساطر القانونية والتنظيمية الواجب اتباعها لتنفيذ نفقات الجماعة.
ثانيا. التخطيط وإحداث المناطق الخضراء
سجل المجلس الجهوي للحسابات في إطار هذا المحور الملاحظات التالية.
‹ إغفال مناقشة أوجه تدبير المساحات الخضراء خلال دورات المجلس الجماعي
من خلال الاطلاع على جميع محاضر دورات المجلس الجماعي، العادية منها والاستثنائية، بخصوص الفترة الممتدة على مدى سنوات 2016-2011، تبين أنها لم تتطرق إلى مناقشة سبل تنمية وتطوير المجال الأخضر بالجماعة.
إن مسؤولية الاهتمام بتنمية المجالات الخضراء الجماعية تقع على كاهل مجلس الجماعة ومكتبها المسير تفعيلا لمقتضيات كل من المادة 35 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي (الذي كان ساري المفعول إلى غاية 4 شتنبر 2015) والمادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أن المجلس الجماعي يفصل بمداولاته في قضايا الجماعة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية.
‹ قصور في وظيفة التخطيط فيما يخص تدبير المجال الأخضر بالجماعة
من خلال المقابلات التي تمت مع مدير مصالح الجماعة والمسؤول عن القسم التقني والمسؤول عن مصلحة المناطق الخضراء، تبين أن الجماعة تتولى تدبير مرفق المساحات الخضراء دون الاعتماد على رؤية استشرافية واضحة. ذلك أن تدبير المجال الأخضر لا يعتمد على أية وثيقة ذات طبيعة تخطيطية من قبيل المخطط الحضري الأخضر الذي توصي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير باعتماده على مستوى كل جماعة.
وتبرز أهمية مثل هذه المخططات في مساعدة الجماعة على الابتعاد عن العشوائية وتحقيق تناسق بين مختلف المساحات الخضراء المنتشرة فوق ترابها واحترام ملاءمة بعض الأنواع النباتية للأماكن المعنية وللظروف المناخية للمنطقة. كما أن الافتقار إلى وثيقة تخطيطية من هذا النوع يفضي أساسا إلى انتشار مساحات خضراء غير متناسقة بشكل يؤثر سلباً على جمالية المدينة وجاذبيتها السياحية.
‹ ضعف القوة الاقتراحية للجنة الدائمة المكلفة بالبيئة للنهوض بالمجال الأخضر
أشرف المجلس الجماعي للمضيق خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 21 يوليو 2015 على تشكيل اللجنة الدائمة "المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية"، طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي سالف الذكر. كما قام خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 19 أكتوبر 2015، بتشكيل "لجنة البيئة والمحافظة على الصحة والتنمية المستدامة" وانتخاب رئيسها وأعضائها.
لكن، لوحظ أن اللجنة المذكورة لم تتطرق، خلال مختلف اجتماعاتها، إلى وضع المساحات الخضراء وفق المواد من 25 إلى 30 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة تواجه مجموعة من الإشكالات فيما يخص المساحات الخضراء، كجودة المياه العادمة المستعملة جزئيا في السقي وشح الماء الصالح للشرب في بعض الأوقات بالإضافة إلى تكلفة تدبير مرفق المساحات الخضراء الذي يثقل ميزانية الجماعة.
> الافتقار إلى دراسات قبلية بشأن طبيعة التربة والمناخ بالمنطقة
لا تلجأ الجماعة، قبل إنجاز المشاريع المرتبطة بالمجال الأخضر وبرمجة صيانة المساحات الخضراء، إلى إجراء دراسات المعرفة طبيعة التربة ونوعية المناخ السائد بالمنطقة، سواء تعلق الأمر بتحريات عن طريق الوسائل الخاصة بها أو بالاستعانة بدراسات خارجية. ومن شأن مثل هذه التحريات أو الدراسات أن تساعد على اختيار أنسب لنوعية الغطاء النباتي الذي يتلاءم مع مكونات التربة، خاصة المكونات المعدنية، كما قد تساعد على تحديد جدول زمني أمثل لعملية السقي قياساً بمدى نفاذية التربة واحتفاظها بالماء. وقد أشار المخطط الجماعي للتنمية (2016- 2010) إلى مشكل النفاذية المنخفضة للتربة التي تسبب الانجرافات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدراسات القبلية تمكن من ضبط مدى ملاءمة المناخ السائد بالمنطقة لأي نوع نباتي.