BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2042

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8472 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

عن بعضها البعض بالرغم من وحدة موضوعها المتعلق بأشغال تهيئة الطرق والأرصفة بمختلف أحياء مدينة الحسيمة ودون أي تكامل فيما بينها. فالجماعة، وهي تعتزم الشروع في مسطرة طلب العروض، لم تعمل على التحديد المسبق، إلا في حالات محدودة، للأماكن المستهدفة بالرغم من تحديدها للكلفة التقديرية لكل صفقة على حدة. فعلى سبيل المثال، لم تعمل الجماعة، بالنسبة للصفقة رقم 2016/02، على اقتراح الشوارع المزمع استفادتها من أشغال التكسية بالزفت الساخن إلا بعد استكمال كافة الاجراءات المتعلقة بالصفقة وتبليغ الأمر بالشروع في العمل لنائلها.

‹ عدم العناية بمرحلة تقييم المشاريع والصفقات

لوحظ عدم اهتمام الجماعة بمرحلة ما بعد إنجاز المشاريع من أجل إجراء تقييم لمختلف المراحل التي مرت منها والنتائج والآثار التي حققتها بهدف التوصل إلى خلاصات من شأنها المساهمة في رسملة التجارب السابقة لتكون مرجعا يعتمد في تحسين وتجويد الأداء بالنسبة للمشاريع المستقبلية. بل تكتفي بتتبع المساطر المحددة بدفتر الشروط الإدارية العامة من قبيل التسليم المؤقت والتسليم النهائي، والتي وإن كانت إجراءات قانونية لتنفيذ الصفقات فهي غير كافية بمنظور تدبير المشاريع.

لهذه الأسباب، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- تحسيس أجهزة الحكامة بأهمية تدارس النقاط المرتبطة بتدبير المشاريع؛

- الاستفادة من آليات الشراكة لإنجاز المشاريع المزمع إنجازها بشراكة مع جهات أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار

القدرة المالية للجماعة ورصيدها العقاري؛

- سلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل عند نزع الملكية حفاظا على كل من مصالح الجماعة والأغيار؛ - وضع مواثيق للمشاريع المزمع إنجازها لتسهيل تدبيرها وتقييمها؛

- تقييم المشاريع المنجزة بهدف رسملة التجارب السابقة لتحسين الأداء بالنسبة للمشاريع المستقبلية.

2.1 مشروع إحداث المكتب الجماعي لحفظ الصحة ومركز الطب الشرعي

يندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة موقعة بين المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية وولاية جهة تازة-الحسيمة-تاونات آنذاك وجماعة الحسيمة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث وتجهيز المكتب الجماعي لحفظ الصحة ومركز الطب الشرعي ومحجز لمحاربة الكلاب الضالة خلال الفترة 2013-2014 بكلفة إجمالية قدرها 22 مليون درهم. وفيما يلي، أبرز النقائص التي تم رصدها خلال اعداد وتنفيذ هذا المشروع.

‹ غياب الدراسات القبلية وعدم إشراك كافة الأطراف المعنية

لم يخضع إحداث مكتب حفظ الصحة ومركز الطب الشرعي لأية دراسة قبلية من لدن الجماعة. كما أنها لم تشرك كافة الأطراف المعنية، لاسيما المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية ذات الصلة وعلى رأسها مندوبية الصحة ومندوبية التعمير والوكالة الحضرية ومصالح العمالة والوقاية المدنية.

‹ عدم تفعيل لجنة التنسيق والتتبع

بالرجوع إلى مقتضيات المادة التاسعة من الاتفاقية سالفة الذكر، والتي تنص على إحداث لجنة للتنسيق والتتبع على مستوى العمالة يعهد إليها وضع برنامج عمل يحدد بالتفصيل الأنشطة المزمع القيام بها والسهر على التنسيق والتتبع والتقييم لتنفيذ برنامج العمل، يتضح أن هذه اللجنة لم يتم تفعيلها ولم تلعب أي دور من الأدوار المنوطة بها طيلة مراحل إعداد وتنفيذ المشروع.

> تأخر في إنجاز المشروع بسبب تعثره في مرحلة الأشغال الكبرى

حددت مدة إنجاز الصفقة المتعلقة بإنجاز المشروع في 12 شهرا ابتداء من تاريخ تسلم المقاولة نائلة الصفقة للأمر بالخدمة من أجل الشروع في إنجاز الأشغال، والذي تم بتاريخ 20 ماي 2013. غير أنه، وإلى حدود متم سنة 2017، لا زال المشروع في مرحلة الأشغال الكبرى رغم أن مجموع مبالغ النفقات المؤداة تجاوز نسبة 60 بالمائة من إجمالي مبلغ الصفقة.

‹ عدم قدرة الجماعة على مواجهة الصعوبات التي عرفها تنفيذ الصفقة حال دون احترام آجال إنجاز الأشغال يستفاد من الوثائق والمراسلات المضمنة في ملف الصفقة، خصوصا الرسالة رقم 15/99 المؤرخة في 14 أبريل 2015 والموجهة للجماعة من طرف نائل الصفقة، أن هناك صعوبات قد واجهت هذا الأخير، خلال مرحلة الإنجاز، تتعلق بتقدير حجم بعض الأشغال وإدخال تغييرات لاحقة ومتكررة على بعض مكونات الأثمان وصعوبة التواصل مع المهندس المعماري للجماعة.

في ظل هذا الوضع، لم تعمل الجماعة على ممارسة دورها الرقابي، القانوني والتعاقدي، المنوط بها ولم تطلب تدخل لجنة لتنسيق والتتبع المنصوص عليها في المادة التاسعة من اتفاقية الشراكة المتعلقة بالمشروع. في المقابل، أبدت الجماعة، في رسالة وجهتها لنائل الصفقة في هذا الشأن، استعدادها للفسخ الودي للعقد من دون دراسة جدوى هذه الخطوة وكلفتها المالية نصوصا وأن المشروع استهلك أزيد من 60 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقة التي لا زالت في مرحلة الأشغال الكبرى كما سلف الذكر.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·