عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8475
11. جواب رئيس المجلس الجماعي للحسيمة
(نص الجواب كما ورد)
1. مالية الجماعة
إن المجلس البلدي قام بمجهودات من أجل تنمية الموارد المالية كإحداث محطة طرقية، مركب تجاري، تحسين البنيات التحتية، فتح مناطق جديدة للبناء، الخ ... إلا أنها تبقى غير كافية نظرا لتزايد التزامات البلدية عبر التدبير المفوض لشركة النظافة والإنارة والتطهير السائل. وتجدر الإشارة إلى أن خلق وحدات سكنية جديدة وتوسيع الإنارة العمومية وكذلك خلق مرافق رياضية واجتماعية خلقت ارتفاعا في تكاليف هذه الخدمات الأساسية للمواطنين والمواطنات. كما يجب تسجيل تراجع مداخيل مهمة للجماعة من قطاعات تعيش نوع من الركود كقطاع السياحة والصيد البحري. أما فيما يخص الباقي استخلاصه فهناك نوعين:
- النوع الأول المتعلق برسوم الدولة تشرف عليه وزارة المالية؛
- والنوع الثاني تتكلف الجماعة باستخلاصه بالطرق الحبية ونظرا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التر
تجتازها المدينة وقطاع التجارة خاصة فيصعب الوصول إلى الاستخلاص ونضطر إلى إعداد أمر بالمداخيل للملزمين وإرساله إلى القباضة من أجل الاستخلاص طبقا لقانون مدونة التحصيل
2. تدبير الموارد المالية
إن المجالس المتعاقبة على الجماعة قامت بمجهودات من اجل تنمية الموارد وقامت بتحسين سعر جميع الرسوم ويتعلق الأمر بالرسوم التالية:
- رخص البناء؛
- شغل الملك الجماعي لأغراض البناء
. الإقامة في المؤسسات السياحية؛
- رخص سيارة الأجرة؛
واج وقف ا لأجة
- رسم بيع المشروبات؛
- رسم الأراضي الحضرية غير المبنية.
أما الرسوم المحددة بقانون فهي ضعيفة وعددها قليل.
أما فيما يخص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية فإن تصميم التهيئة لم يصادق عليه إلا في سنة 2016، أما قبل ذلك فجل الأراضي كانت غير صالحة للبناء أو ناقصة التجهيز وأيضا مجموعة من الأراضي هي غير محفظة ويبقى ملاكها مجهولين.
أما بخصوص القطع الأرضية الكائنة بالتجزنات فإن الجماعة قامت بإعداد الأوامر بالمداخيل بشأنها وأرسلتهم إلى الخازن من أجل الاستخلاص وتجدر الإشارة هنا بأن الخازن الإقليمي لا يقبل تحمل أي أمر بالمداخيل إذا لم تحل السنة الرابعة من استحقاقه وهو السبب الذي أخر الجماعة من إعداد الأوامر بالمداخيل الذي أشير في النقطة السادسة.
3. الإدارة الجماعية
إن الضعف الذي تشكو منه الإدارة الجماعية ناتج عن ضعف برنامج التكوين وعدم استيعاب كل القوانين والمراسيم التي صدرت وخاصة فيما يتعلق بالهيكلة الإدارية للجماعة حيث صادقنا في دورتين على هيكلة مغايرة تماشيا مع التوجيهات التي نتوصل بها وكذلك مجموعة من الأطر تحال على التقاعد دون تعويضها وتوقيف التوظيف كما أن لغياب التحفيزات عن المسؤولية وغياب قانون خاص لموظفي الجماعات الترابية يؤثر سلبيا على أداء الإدارة.
4. تدبير المشاريع والطلبات العمومية المتعلقة بالأشغال
> مشروع إحداث المكتب الصحي
إن الصراع الذي كان بين المهندس المعماري والمقاول أثر بشكل سلبي ولقد حاولنا عدة مرات الصلح بينهما كنا في كل مرة نعتقد أننا وصلنا الى الاتفاق لكن تمر الأيام ولا شيء يتحقق وبفضل ملاحظاتكم وتوصياتكم قمنا بتفعيل لجنة التنسيق والتتبع والتي قررت برئاسة السيد العامل، بعد محاولة صلح أخيرة، فك العقدة مع المقاول وهذا ما قمنا به ونحن اليوم أمام صفقة جديدة نالتها مقاولة جديدة ستبدأ الأشغال عما قريب أما بالنسبة للقضاء الابتدائي فقد حكم لصالح الجماعة وضد المقاولة التي أوقفت الأشغال.