عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8481
‹ نقائص على مستوى تدبير المقتنيات المتعلقة بلباس الأعوان والمستخدمين .
عمدت الجماعة، على مدى سنوات 2017-2013، إلى اقتناء البسة لفائدة الأعوان والمستخدمين بموجب مجموعة من سندات الطلب بمبلغ إجمالي قدره 285.900,00 درهما. إلا أنه من خلال المعاينة الميدانية تبين ما يلي:
- عدم الوقوف على أية فئة من الأعوان ترتدي بذلة موحدة، في مخالفة للفقرة الأخيرة من المادة السابعة من
المرسوم رقم 2.86.349 بتاريخ 2 دجنبر 1986 بصرف تحويضات عن ساعات العمل الإضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها؛ - غياب لائحة الأعوان المستفيدين وطبيعة المهام الموكلة إليهم، والتي تفرض ارتداءهم للبذلة؛
- عدم مسك سجل لتدبير مخزون الملابس المذكورة.
3. الملاحظات الخاصة بالصفقات العمومية
أ. الصفقة رقم 2011/01
تتعلق هذه الصفقة ببناء مركب تجاري بإمزورن بمبلغ قدره 10.553.088,00 درهم، وفي هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم حضور كافة الجهات المعنية لبعض اجتماعات تتبع أشغال الورش
بالرجوع إلى دفتر الورش، لوحظ عدم انتظام حضور كافة الجهات المشار إليها في الفصل 31 من كناش التحملات الخاصة، ويتعلق الأمر بصاحب المشروع وممثل عن مكتب الدراسات التقنية والمهندس والمقاول ورئيس الورش، وعند الاقتضاء، كل مكلف من قبل صاحب المشروع مؤهل لمراقبة الأشغال.
‹ عدم تغطية دفتر الورش لكامل فترة تنفيذ الاشغال
بالرغم من أن المدة الفاصلة بين تاريخ الأمر بالخدمة بالشروع في إنجاز الأشغال (24 أكتوبر 2011) وتاريخ التسليم المؤقت (10 فبراير 2015) قد تجاوزت 3 سنوات، إلا أن دفتر الورش لا يغطي كامل فترة تنفيذ الأشغال، بحيث لا يوثق سوى 21 زيارة للورش أجريت خلال الفترة الممتدة ما بين 2 نونبر 2011 و3 شتنبر 2012.
‹ عدم الإدلاء بتصاميم جرد المنشآت المنفذة
خلافا لمقتضيات الفقرة "2-ز" من المادة 65 من المرسوم رقم 2.99.1087 المشار إليه سابقا، أقدمت الجماعة على الاستلام المؤقت دون تسليمها تصاميم المنشآت مطابقة لتنفيذ الأشغال.
فضلا عن ذلك، أصدرت الجماعة شهادة رفع اليد عن الضمان النهائي لفائدة المقاول، كما أرجعت له الاقتطاع الضامن بموجب الأمر بالأداء رقم 127 الصادر بتاريخ 25 ماي 2016، وذلك دون أن يسلمها صاحب الصفقة فعلا تصاميم جرد المنشآت المنفذة، مما يخالف مقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة سالف الذكر.
> تأخر في أداء مستحقات صاحب الصفقة
لوحظ عدم احترام الجماعة للآجال القانونية، عند أداء مستحقات المقاول، وهو ما من شأنه أن يكلفها تبعات مالية في حال تطبيق فوائد التأخير طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.03.703 الصادر في 13 نوفمبر 2003 يتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة، والتي تحدد مادته الأولى مدة 75 يوما كأجل ما بين تاريخ الإشهاد على إنجاز الخدمة وإصدار الأمر بالأداء. ويبين الجدول التالي الفارق بالأيام عن الأجل القانوني لأداء مستحقات صاحب الصفقة:
جدول بخصوص احتساب مدة تجاوز الأجل القانوني لإصدار الأمر بأداء مستحقات نائل الصفقة
كشف الحساب حوالة الأداء المدة الفاصلة بين الفارق بالايام عن الرقم التاريخ (1) المبلغ بالدرهم الرقم التاريخ (2) (2) و(1) الأجل القانوني
3 2012/07/18 1.684.930,64 75 8/4/02013 264 189
4 2/8/02012 3.507.283,07 76 8/4/02013 249 174
5 2/9/02012 375.703,32 640 6/09/2013 369 294
7 10/2/02015 369.875,88 254 12/06/2015 122
ب. الصفقة رقم 2014/DT/04
تتعلق هذه الصفقة بأشغال تهيئة شوارع الحي الرابع بالجماعة بمبلغ يناهز 4.595.172,00 درهما، وفي هذا الصدد، لوحظ ما يلي: