8484 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
قد أوشك على نهايته، فقد تم تأجيل الشروع في تشغيل المركز إلى موسم 2019/2018. وهذا ما تم فعلا حيث افتتح المركز أبوابه أمام المستفيدات من خدماته ابتداء من شهر شتنبر 2018.
3. مشروع المحطة الطرقية
لقد تم تصحيح كل الاختلالات والنواقص التي أثر تموها حول مشروع المحطة الطرقية، وتداركها بصفقة أشغال ملحقة تم إنجازها من طرف عمالة الحسيمة خلال سنة 2018، كما ان القرار الوزاري القاضي بالزام أرباب النقل العمومي للمسافرين باستعمال الباحة الطرقية تم إصداره بتاريخ 6 فبراير 2019 بالجريدة الرسمية عدد 6758 في 7 مارس 2019 وبناء فإن الجماعة بصدد استكمال إجراءات تشغيل المحطة ومرافقها بشكل عادي.
ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية
‹ تأخر في تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من العقارات التابعة للملك الجماعي
إن الجماعة لم تدخر أي جهد لتسوية الوضعية القانونية لمجموع العقارات الجماعية المتواجدة بتجزئة الهدى، ولا تتوانى في الدفاع عن مصالحها وحقوقها المحددة بمقتضى الاتفاقية. ومن أجل ذلك، اتخذت عدد من الإجراءات القانونية والمسطرية نذكر منها:
- مراسلة من رئيس مجلس جماعة إمزورن تحت عدد 1366 بتاريخ 2013/12/26 موجهة إلى الموثق العقاري
بالحسيمة السيد م.ح، وحثه فيها بالتعجيل في الإجراءات الضرورية للتسوية القانونية لهذه العقارات، وأجاب الموثق العقاري بتاريخ 2016/04/05 بامتناع شركة "يسرى" التوقيع على صك نقل الملكية المتعلقة بالعقارات موضوع المعاوضة، مدعية أن الجماعة قد أخلت بالتزاماتها بالمساهمة المالية بجانب الشركة في تهيئة السوق الأسبوعي الجديد لإمزورن؛
استصدرت قرارا لوالي جهة تازة الحسيمة-تاونات رقم 122 بتاريخ 2015/02/05 الذي وافق من خلاله بالإذن لجماعة إمزورن لحيازة 80 محلا تجاريا ومركبين أحدهما ثقافي والآخر إداري طبقا للمادة 01 والمادة 09 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه؛
- حث جماعة إمزورن شركة "يسرى" بالوفاء بالتزاماتها المتضمنة بالاتفاقية، وتشبثها خلال كل الاجتماعات
بحقها في التسوية القانونية للعقارات سالفة الذكر، وكان آخر اجتماع انعقد بمقر عمالة إقليم الحسيمة بطلب من جماعة إمزورن، حضرته كل الأطراف المعنية، وطالبتها بالإسراع في نقل الرسوم العقارية لهذه الأملاك باسم جماعة إمزورن، حيث تم التوصل إلى حلول توافقية لمعالجة كل الإشكالات العالقة حتى يتسنى فض جميع الخلافات وتمكين الجماعة من تسوية وضعية كل ممتلكاتها.
‹ عدم ضبط الاملاك الجماعية
من أجل القيام بتصحيح واستدراك القصور الحاصل في عدم استكمال إجراءات ضبط الملك الجماعي العام وتوثيقه، وبناء على ملاحظاتكم القيّمة ستعمل الجماعة على اتخاذ الإجراءات التالية:
- العمل بقدر ما تسمح به اختصاصاتنا وإمكانياتنا، على توفير الحد الأدنى من التكوين التطبيقي للنصوصر
القانونية المؤطرة لتدبير الممتلكات للموظفين العاملين بمصلحة الممتلكات، لاستكمال خبراتهم وملاءمتها مع الحاجيات، مع تعزيز ذلك بحالات تطبيقية على النصوص ونماذج موحدة للقرارات والمساطر العملية؛ - العمل بتنسيق مع عمالة إقليم الحسيمة على تشخيص حاجيات التكوين للموظفين العاملين بمصلحة الممتلكات،
واستفادتهم من تكوين تطبيقي في هذا المجال، في إطار المخطط السنوي للدورات التكوينية الخاصة بموظفي الجماعات الذي تعده حاليا عمالة إقليم الحسيمة بتنسيق مع مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية؛
- إعادة هيكلة مصلحة الممتلكات وتعزيزها بأطر إدارية جديدة في إطار الهيكلة الإدارية الجديدة لجماعة
إمزورن، والتي سيتم تفعيلها في الأشهر القادمة، بعد صدور دورية وزير الداخلية المتعلقة بتنظيم الإدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها.
> قصور في مسك وتحيين سجل جرد الممتلكات المنقولة
إن الملاحظات المسجلة على سجلات جرد المنقولات مردها إلى ما يا
- عدم إلحاق سجل المنقولات بمصلحة الممتلكات لفترة طويلة، إلا بعد سنة 2016، وتكفل مصلحة الحسابات
بكل العمليات التي تهم المنقولات، من الاقتناء إلى التوزيع والجرد والتسجيل، صعّب من مهمة المصلحة بإعداد السجل الخاص بالجرد مع المبيانات المطلوبة، ولم يتم تدارك ذلك إلا بعد سنة 2008؛