8494 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمير 2019)
- عدم الأخذ بعين الاعتبار تفعيل الاختصاصات المتعلقة بالشرطة الإدارية الموكلة إلى رئاسة المجلس الجماعي
والمصالح الجماعية بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والتي تعتبر الوسيلة الأنجع الأسلوب الحكامة الجيدة من قبيل وضع مخططات وبرامج تتعلق بالسلامة الصحية خصوصا مراقبة جودة المنتجات الفلاحية ومراقبة وتتبع الاستعمال العشوائي للمبيدات والأدوية السامة بالقطاع الزراعي وكذلك تنظيم السير والمرور ومحاربة ظاهرة الباعة المتجولين.
> عدم تضمن المخططين الجماعيين للتنمية لخطط عمل بديلة
إن عملية التخطيط لم تراع مسألة حدوث مستجدات أو وقائع طارئة والتي من شأنها أن تنحرف بالمخططات عن مسار أهدافها سواء في مرحلة الإعداد أو الإنجاز كما لم تطرح حلولا مناسبة ومرنة لتجاوزها. يتعلق الأمر، على سبيل المثال لا الحصر، بعدم تضمن المخططين الجماعيين لخطط عمل بديلة تسهل عملية المرور من برنامج عمل متعثر إلى برنامج عمل بديل عند أي مستوى. من مستويات التنفيذ سواء بسبب قصور أو تأخر في عملية التمويل، أو عدم القدرة على توفير وتسوية الوعاء العقاري لإنجاز المشاريع المبرمجة، أو تعثر مسار الإنجاز سواء على مستوى المصادقة الإدارية أو عدم التزام المقاول. إن عملية التخطيط بصفة عامة لم تحدد المخاطر المحتملة المرتبطة بإشكاليتي التمويل والإنجاز ولم تضع خططا بديلة لتجاوز الإكراهات التي قد تصادف بعض المشاريع.
> عدم اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة لمواكبة تنفيذ المخططين الجماعيين
ظل الاعتماد على نفس الهيكلة الإدارية دون العمل على تكييفها وملاءمتها مع الوضع الجديد المتمثل في الانخراط في تنفيذ مخططات للتنمية سواء على المستوى الداخلي للجماعات أو في علاقاتها مع الجهات الخارجية الأخرى. في حين تستلزم المعايير التي تستهدف قياس الفارق بين النتائج المحققة والأهداف المسطرة تحديد مراكز المسؤولية وتنظيمها وصياغة نشاطات جميع المتدخلين في شكل قرارات تنظيمية يحدد فيها دور ومسؤولية كل مركز عند تنفيذ الجزء المتعلق به من السياسة العامة، بشكل مضبوط ومحدد. إلا أنه لوحظ غياب أية وثيقة مرفقة بالمخططين الجماعيين للتنمية تبين مراكز المسؤولية وتحدد التزامات كل طرف.
إن فعالية تنفيذ المخططات الجماعية ترتكز أساسا على عملية التنظيم باعتبار أن الهيكلة التنظيمية الرشيدة، بصفتها أداة ديناميكية، تتفاعل فيها مختلف مكوناتها لتحقيق الأهداف المسطرة وذلك عبر القدرة على توزيع المهام والمسؤوليات وتحديد الصلاحيات والتنسيق فيما بينها.
‹ عدم التوفق في إشراك كافة الأطراف المعنية في جميع مراحل إعداد المخططين الجماعيين
لم توفق الجماعتان في إشراك كل الأطراف المعنية بالمخططين الجماعيين للتنمية لتحقيق التعاون والمشاركة في الالتزام بالبرامج المسطرة حيث لم يحضر بعض الشركاء لعمليات التحضير والإعداد رغم أنهم معنيين بمشاريع تخص مجال تدخلهم واختصاصهم ولم يستجيبوا، في غالب الأحيان، للدعوات الموجهة إليهم في هذا الصدد. وتبعا لذلك، فإن المشاريع الواردة في المخططات الجماعية ظلت مجهولة من طرف العديد من هؤلاء الشركاء.
إن من شأن إشراك كافة الفاعلين أن يمكن من معرفة مدى استجابة عملية التخطيط والبرمجة لسد النقائص وتلبية الحاجيات كما تمكن من الوقوف على مدى احترام المعايير الموضوعية لتصنيف الحاجيات وفق الأولويات وتعطي صورة عن حجم التكاليف والإكراهات التقنية لتنفيذ المشاريع وتكون جسرا للتواصل وأداة فعالة لتحقيق التنسيق مع الأطراف الخارجية.
> عدم إبرام اتفاقيات بخصوص المشاريع المزمع إنجازها بشراكة مع أطراف اخرى
لم تعمد الجماعتان إلى إبرام اتفاقيات بخصوص بعض المشاريع المزمع إنجازها بتعاون أو بشراكة مع أطراف أخرى، والتي من شأنها حصر التزامات كل طرف على حدة، سواء على مستوى نسبة وطريقة التمويل أو على مستوى مجال التدخل، حتى لا تبقى رهينة بمدى استجابة هذه الأطراف لإنجاز المشاريع المبرمجة بالكيفية المطلوبة وداخل الآجال المحددة.
إن ضبط الإطار التعاقدي وتحديد المسؤوليات يعدان من الضرورات الأساسية لضمان نجاح أية عملية تدار بشكل تشاركي، خاصة عندما تتعدد الأطراف المتدخلة من حيث طبيعتها القانونية والجهات المسيرة لها أو تلك الوصية عليها. فضبط الإطار التعاقدي للأعمال المزمع إنجازها في إطار تشاركي والتحديد الواضح لشروط إنجاز هذه الأعمال ومسؤوليات الأطراف المتدخلة، كل في مجال اختصاصه، والنص على ذلك بشكل دقيق في بنود اتفاقيات الشراكة والتعاون، لا يمكن إلا أن يبسر مهمة أداء الجماعتين للمهام الموكلة لهما بموجب القوانين والأنظمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بترابهما.
← ضعف آليات المواكبة والمراقبة والتقييم
إن المخططين الجماعيين لم يتضمنا أية إجراءات تسمح بتتبع ومواكبة عملية تنفيذ البرامج والمشاريع بغرض رصد نتائجها نصد اتخاذ بالتدابير اللازمة وإصدار قرارات بديلة بعد تقييم سابقاتها وتعويضها بأفضل منها عند انحرافها عن التوقعات وعدم استطاعتها إدراك أهدافها المرسومة، حيث لم يتم تسجيل أية عملية متابعة لأي مشروع قامت بتنفيذه الجماعتان أو القيام بدراسات الأثار من أجل تقييمه.